به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، عبدالرزاق موسوی در جلسه علنی شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور با اشاره به حضور جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در صحن جلسه اظهار داشت: همه ما می‌دانیم قانون اساسی شأن و جایگاه ویژه‌ای برای نهاد شوراها پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: در قانون شوراها و اصلاحات بعد از آن به جای توسعه اختیارات و تقویت شوراها با توجه به افزایش تجربه شوراها و دستاوردهای آن، محدودیت‌ها را افزایش داده است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: به هر حال همه ما می‌دانیم شوراها مهمترین بستر ظهور و بروز مشارکت مردمی و افزایش سرمایه اجتماعی در اداره کشور هستند.
موسوی بیان داشت: در نبود احزاب و نهادهای مدنی تأثیرگذار و گسترده نقش شوراها منحصربه‌فرد است که متأسفانه نگاه دولت به مفهوم آن محدود‌کننده است و دولت باید راهبرد خودش را در موضوع نهاد شوراها تبیین و تدوین کند.
وی افزود: شورای عالی استان‌ها با استفاده از تجربه چندین ساله و رویارویی با اشکالات و ایراداتی که در مقام اجرای قانون پیش آمده است و همچنین نظارت فنی و کارشناسی مجموعه شوراها در حال بازنگری قانون شوراها است و انتظار داریم معاونت حقوقی همکاری و حمایت لازم را برای تقویت نهاد شوراها با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت قانون اساسی انجام دهد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: در شورای عالی استان‌ها و همزمان با اصلاح قانون شوراها در دو حوزه تلاش‌های جدی و قابل قبولی در حال انجام است؛ اول آموزش اعضای شوراها که برنامه‌ریزی خاصی برای آن در حال انجام است و دوم در موضوع شورای نظارت مرکزی در چارچوب مصوبه شورای عالی استان‌ها است و به تبع آن کمیته نظارت استان‌ها باید تشکیل شود.
موسوی ادامه داد: موضوع دیگر صیانت و حفظ جایگاه شوراها است، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به حسب وظایف قانونی و در جهت اجرای مأموریت و در حدود صلاحیت خود در موضوعات و مباحث مختلف اظهارنظر می‌کند. بنده نمی‌گویم اعضای شوراها از مصونیت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخوردار هستند ولی به هر صورت در حدود وظایف و مسؤولیت خود و به ویژه در برخورد و اعلام مواضع نسبت به زمینه‌های فساد و تبعیض و عناصر سودجو اعضای شوراها با تهدیداتی روبه‌رو می‌شوند و برای آنها محدودیتی ایجاد می‌شود.
وی گفت: نقش شوراها در تحقق مشارکت مردمی و نظارت عمومی بسیار مهم است، یکی از آثار پرخیر و برکت وجود نهاد شوراها ایجاد بستر مناسب برای مشارکت مردم در اداره امور روستاها و شهرها است و امروز بیش از 120 هزار نفر عضو شورا هستند و ایجاد فضا برای مشارکت این تعداد عظیم افراد در مدیریت امور محلی و منطقه‌ای کار بزرگی است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها به توسعه حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: توجه به حقوق شهروندی و توسعه آن از برنامه‌های جدی این دولت بوده است و یک فصل مهم از قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. شوراها می‌توانند در زمینه توسعه و گسترش حقوق شهروندی که زمینه افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند به دولت و کشور کمک کند.
انتهای پیام/
