به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها امروز دوشنبه (20خردادماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت دهیاری از پرداخت مالیات اظهار داشت: در این لایحه دهیاریها مد نظر قرار داده شده و نه مواردی که برخی نمایندگان مطرح کردند، در کمیسیون اصلی هم همین موضوع دهیاریها به تصویب رسیده است که تحقق این مهم هدیه بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی به 37 هزار و 48 دهیاری کشور خواهد بود که اکنون دارند با شرایط بسیار سخت و مضیقههای بسیار کار خود را به نحو احسن انجام میدهند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از افتخارات ما فعالیت دهیاریها در سطح کشور است، افزود: دهیاریها و شهرداریها کار عامالمنفعه انجام میدهند لذا یک بنگاه اقتصادی نیستند که برای تأمین مالی دولت بخواهیم از آنها مالیات دریافت کنیم، بسیاری از کارهایی که دولت باید انجام دهد آنها اجرای آن را برعهده گرفتند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: عمده درآمد دهیاریها توسط دولت در اختیار آنها قرار میگیرد و بخشی دیگر هم از محل عوارض و درآمدهای محلی تامین میشود که بسیار ناچیز است.
سامانی یادآور شد: در ماده 14 اساسنامه دهیاریها تاکید شده است که درآمدهای محلی باید در همان محل هزینه شود و اینکه بخواهیم از آنها به عنوان نهادی که دارند با کمک دولت و عوارض ناچیز محلی، خود را اداره میکنند مالیات کسر کنیم دور از منطق است.
وی با اشاره به قانون مالیاتهای مستقیم گفت: درج کلمه دهیاریها در قانون مالیاتهای مستقیم مغفول مانده است در حالی که شهرداریها طبق این قانون معاف از مالیات شناخته شدهاند و این غفلتی که در آن مقطع انجام شده باعث شده در عمل دچار مشکل شویم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: افزودن دهیاریها در این قانون به منظور معافیت از پرداخت مالیات لایحه دولت است و اگر بار مالی هم داشته باشد دولت آن را پیشبینی کرده است و ما به عنوان وزارت کشور از مجلس درخواست داریم با رأی بالا این مسئله دهیاریها را حل کنند.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه دولت از 196 رأی ماخوذه با 191 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.
انتهای پیام/