به گزارش خبرگزاری فارس، همزمان با روز عید سعید فطر، چند دختر و پسر جوان در سد لفور سوادکوه از توابع استان مازندران، با پوششی هنجارشکنانه و بسیار زننده در مقابل چشم همگان با قایق به تفریح پرداختند و البته تصاویر این افراد به سرعت در فضای مجازی منتشر و دست به دست می‌شد.
پس از انتشار این تصاویر، دادستان مازندران اعلام کرد که حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن پوشش مناسب و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و به طور یقین با عوامل این هنجارشکنی برخورد قانونی می‌شود.
یونس حسینی عالمی با اشاره به اینکه آب منطقه‌ای مازندران اعلام کرده این فضا در اختیار بخش خصوصی بوده است، گفت: نظارت بر عهده آب منطقه‌ای بوده و ممکن است واگذاری مقطعی در اختیار بخش خصوصی باشد، اما تکلیف اینکه به چه کسانی واگذار شود و مراقبت‌های نظارتی از سوی آب منطقه‌ای است.
وی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران باید در حوزه مسؤولیت خود به درستی عمل کند و به بهانه اینکه دست بخش خصوصی است از خود سلب مسؤولیت کند.
پس از این اظهار نظرها، حسین حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استان نیز به این واقعه واکنش نشان داد و بیان کرد: با وجود همه تمهیدات به دلیل حجم بالای حضور گردشگران و گستردگی استان، عده‌ای معدود در نقاطی دور از منظر عمومی اقدام به رفتار های ضدفرهنگی و اخلاقی می‌کنند که این موضوع با بررسی‌های لازم از سوی دستگاه‌های مسؤول مورد رسیدگی قانونی قرار می‌گیرد.
وی افزود: به دنبال این اتفاق ناگوار و در پی دستور مکتوب استاندار به فرماندار شهرستان سوادکوه اعلام شد تا بررسی و شناسایی عوامل این اقدام ناشایست و معرفی آنان به مراجع ذی‌صلاح و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گیرد.
برخورد قاطع مسؤولان با هنجارشکنان
ماجرا به همین جا ختم نشد و روز جمعه امام جمعه بابل نیز به موضوع اعتراض کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی در خطبه‌های نماز جمعه بابل با اشاره به ناهنجارهای اجتماعی رخ داده در سد لفور و با اشاره به ساخت ویلاهای فراوان در کنار دریا اظهار کرد: برخی در منطقه فیل‌بند فقط برای عیاشی آمده‌اند و فساد ایجاد می‌کنند؛ در سد لفور با برهنگی کامل برای خودشان قایق موتوری سوار شده و تصاویر آن را در فضای مجازی پخش می‌کنند که واقعا جای تاسف دارد.
در کنار همه واکنش ها، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار نظر کرد و در توئیتی نوشت: تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر ناهنجاری های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته تا همچنان این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند.
بازداشت یک نفر و جمع آوری قایق‌ها
اما در پس کش و قوس ها و بحث ها پیرامون این ماجرا، دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور داد تا قایق های سد لفور جمع آوری شوند و پلیس در اقدامی ضربتی قایق‌های خصوصی را هم جمع آوری کرد.
ساعتی بعد از جمع‌آوری قایق‌های بخش خصوصی، دادستان مازندران از بازداشت یک نفر در این ماجرا خبر داد و گفت: عوامل اصلی این تخلف و ناهنجاری اجتماعی دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برند.
همزمان با اقدامات و واکنش های مقامات قانونی درباره این هنجارشکنی، این ماجرا در فضای مجازی هم واکنش های متفاوت و گسترده ای را در پی داشت و در این میان عده ای مانند دادستان مازندران به انتشار تصاویر انتقاد کردند.
برخی دیگر نیز اتفاق رخ داده را ناشی از تعطیل شدن امر به معروف و نهی از منکر در کشور دانسته و عده ای نیز از کسانی که مرتکب این اقدام شده اند انتقاد کرده اند که با وجود آگاهی نسبت به عرف و قوانین با این اقدامشان بحران ایجاد کرده اند و حساسیت ها را برانگیخته اند.
برخی نیز اعلام کردند چند جوان تازه به دوران رسیده پاتوق تفریح تعداد زیادی را خراب کردند!
عده ای از کاربران فضای مجازی به انتقاد از این نوع رفتارهای هنجارشکنانه توئیت کرده و از مسؤولان خواسته‌اند تا موضوع را به صورت جدی پیگیری و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
در این بین، موضع گیری های زیادی نیز نسبت به علی مطهری صورت گرفت. عده ای انتقاد کرده اند که چرا حتی از مقامات قضایی هم تندتر رفته است و عده ای دیگر پرسیده اند دقیقا وزارت نیرو در این ماجرا پاسخگوی چه چیزی باشد؟ برخی نیز از واکنش مطهری در این موضوع تمجید کرده‌اند و همچنان اظهار نظرات پیرامون رفتار این هنجار شکنان ادامه دارد و ...
پشت پرده چیست؟
اما در این میان گویی در پشت پرده، جریانی سعی دارد با رفتارهای هنجارشکنانه و مستندسازی، انتشار تصاویر و مستندات از هنجارشکنی ها و قبح زدایی از برخی رفتارهای نامتعارف، موج جدیدی از فرهنگ برهنگی را در جامعه به راه بیندازد.
هر چند تفریح و نشاط از مولفه‌هایی است که همواره در آموزه های دینی به اهمیت آنها در رشد و تعالی انسان تاکید شده و در این میان نیز قوانین و طرح هایی در راستای تحقق آنها در عرصه های گردشگری و نشاط اجتماعی تهیه و تدوین شده و سازمان هایی چون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد هماهنگی خدمات سفر که مجموعه ای از نهادها و دستگاه های تاثیرگذار و ذی مدخل در عرصه گردشگری و سفر هستند و در این میان مسؤولیت مستقیم دارند تا علاوه بر ایجاد بستر سفر و گردشگری بانشاط و پویا، با نظارت دقیق از بروز هنجارشکنی‌هایی از این دست جلوگیری کنند. اما به رغم تمام نظارت‌ها و برنامه های ترویجی و تشویقی سفر و گردشگری، بروز هنجارشکنی هایی از این دست، خارج از تصور نیست و هستند افرادی که با سوء استفاده از فضای موجود سعی در قبح شکنی و رفتارهای نامتعارف می کنند و می کوشند تا رویکرد هنجارشکنانه خود را به عنوان آزادی و حق شهروندی در جامعه به تصویر بکشند.
به هر روی شاید در برهه ای بروز چنین اتفاقاتی از انظار عمومی پنهان می ماند اما به مدد تکنولوژی فناوری ارتباطات و گسترش فضای مجازی، رفتارهای هنجارشکنانه ای از این قبیل به سرعت اطلاع رسانی و اقشار مختلف جامعه به عنوان کاربران فضای مجازی و متناسب با دیدگاه ها و جایگاه های اجتماعی و سیاسی در مورد مسائل رخ داده به اظهارنظر می پردازند.
واکنش پلیس پیرامون این موضوع
اما در هیاهوی اظهار نظر ها پیرامون هنجارشکنی و قبح زدایی در سد لفور، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس مازندران در مورد انتشار تصویری از حضور گردشگران با وضعیت نامناسب در سد لفور شهرستان سوادکوه شمالی ضمن بررسی همه جانبه موضوع در جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی اعلام کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، مسؤولیت حوزه سد لفور برعهده شرکت آب منطقه ای مازندران و حضور گردشگران در آب مربوط به بخش خصوصی است.
ناگفته نماند که نیروی انتظامی همواره تاکید داشته و دارد؛ امنیت اخلاقی خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه ناهنجاری‌های اخلاقی برابر قانون برخورد خواهد کرد و این تاکید مربوط به یک ماجرا و امروز و دیروز نیست و اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم این ادعا در عمل نیز ثابت شده است به طوری که سال هاست پلیس جور مسؤولیت متولیان دیگر در این حوزه را نیز به دوش کشیده و اجازه نمی دهد سواحل به حیاط خلوت هنجارشکنان تبدیل شود.
به طوری که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی بارها، بارها و موکدا تاکید کرده است : برخورد با بی حجابی و بدحجابی تعطیل شدنی نیست.
از طرفی، سردار ایوب سلیمانی در حاشیه سفر به استان مازندران در جمع خبرنگاران با بیان این که در هر جایی که احساس شود نیاز به امنیت بیشتری دارد، نیروی انتظامی با بسیج امکانات و نیروی خود در آن جا حضوری فعال تر خواهد داشت، اجرای طرح تابستانه نیروی انتظامی( طرح سالم سازی دریا ) را از مهمترین اولویت ها برشمرد و اظهار کرد: استان های شمالی کشور با توجه به برخورداری از مواهب الهی، تفرجگاه های متنوع و ... همه ساله پذیرای مسافرانی هستند که به این استان ها سفر می کنند.
جانشین فرمانده ناجا درباره مقابله پلیس با مظاهر علنی فساد بویژه در ساحل دریا با بیان اینکه پلیس مجری قانون است و قطعا با هرگونه جرم مشهودی که در منظر مردم رخ می دهد، برخورد می کند، بیان کرد: مقابله با بدحجابی تعطیل ناشدنی است و مربوط به زمان و مکان خاصی هم نیست.
هر چند وزارت کشور متولی و هماهنگ‌کننده اجرای طرح‌های سالم‌سازی دریاست که مقابله با ناهنجاری ها یکی از مصادیق آن است، اما به نظر می رسد در مقوله مقابله با ناهنجاری های این حوزه نیروی انتظامی تنهاست و به بیان دیگر اگر امروز تنها وجه برخورد با پدیده بدحجابی در ناجا خلاصه شده و عملکرد نیروی انتظامی زیر ذره‌بین منتقدان و گردانندگان پروژه‌هایی نظیر نه به حجاب اجباری است به دلیل کم‌کاری و ضعف عملکرد 26 دستگاهی است که مطابق قوانین و مصوبات حجاب و عفاف در این حوزه نقش داشته‌اند و بار این ضعف عملکرد بر دوش نیروی انتظامی به عنوان یکی از این دستگاه‌ها افتاده است.
به هر حال باید گفت حجاب و عفاف زن ایرانی حکایت دیروز و امروز نیست و هنوز هم نگاه عمومی مردم نسبت به حجاب آنچنان مثبت است که حجاب را به عنوان یک مطالبه عمومی در سطح جامعه مطرح می‌کند، به‌خصوص اینکه حجاب تنها ابزاری برای پوشش زنان نیست بلکه نمادی از فرهنگ اسلامی و مبلغی برای این دین و مرام است.
مصوبه‌ای با تعیین وظیفه برای 26 دستگاه
طرح راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این طرح 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای طرح هایی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند.
26 دستگاهی که در این زمینه وظیفه‌هایی عموماً از جنس ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاه با وظایف سالبه نیروی انتظامی است هرچند نیروی انتظامی هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجابی است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با 21 وظیفه، وزارت بازرگانی با 13 وظیفه، سازمان صدا و سیما با 31 وظیفه، نیروی انتظامی با 21 وظیفه، سازمان جوانان با 14 وظیفه، سازمان تبلیغات اسلامی با 12 وظیفه، وزارت آموزش‌و‌پرورش با 21 وظیفه، وزارت علوم با 17 وظیفه، مرکز زنان و خانواده با 6 وظیفه، وزارت ارتباطات با 8 وظیفه، سازمان تربیت بدنی با 18 وظیفه، شهرداری با 10 وظیفه، وزارت بهداشت با 17 وظیفه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 11 وظیفه، سازمان بهزیستی با 5 وظیفه، وزارت امورخارجه با 10 وظیفه، وزارت کار با 5 وظیفه، مجلس شورای اسلامی با7 وظیفه، وزارت کشور با 11 وظیفه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با 9 وظیفه، قوه‌قضائیه با5 وظیفه، وزارت مسکن با 9 وظیفه، سازمان میراث فرهنگی با 11 وظیفه، بسیج با 6 وظیفه، وزارت راه با 7 وظیفه و سازمان تبلیغات اسلامی با 12 وظیفه نهادهایی هستند که در مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی برای گسترش عفاف و حجاب وظایفشان تعیین شده است.
در این میان سازمان صدا و سیما با 31 وظیفه برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در رأس این 26 دستگاه قرار دارد و بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش با 21 بند از شرح وظایف در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند. شاید جالب باشد بدانید حتی وزارت راه و شهرسازی هم در این زمینه وظایفی را بر عهده دارد اما از میان تمام دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب تنها دستگاهی که مردم به عنوان متولی این امر می‌شناسند نیروی انتظامی است.
***فاطمه سلیمانی
انتهای پیام/
