گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، محمد اکبری ـ تحلیلگر مسائل حوزه آب: مقوله نصب تجهیزات اندازهگیری بر روی چاههای آب، موضوعی است که از زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب (ماده 12) در سال 61 دولت مکلف به انجام آن شده است و البته بعدها این مسأله در قوانین جمهوری اسلامی ایران با عنوان نصب کنتور هوشمند ارتقاء یافت.
اما آمارها حاکی از آن است که با وجود همه تلاشهای انجام شده، تا کنون کمتر از دهدرصد از چاههای کشور (مجاز و غیرمجاز) مجهز به کنتور (کنتور هوشمند آب و برق یا کنتورهای هوشمند حجمی) شدهاند که تعداد قابل توجهی از اینها نیز به دلایل فنی یا سوء مدیریت از مدار خارج شدهاند.
آنچه مشخص است این است که با ادامه روند فعلی امیدی به تحقق کامل این تکلیف قانونی در کشور وجود ندارد. اما اینکه چرا با توجه به اهتمام دستگاه دولتی ذیربط، این قانون در کشور به طور کامل پیادهسازی نشده است، نظرات مختلفی وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
الف) برخی معتقد هستند که مشکل اصلی در اینجا، تولید کننده است. آنجائیکه نمیتواند نیاز اصلی کشور را به علت محدودیت در تأمین منابع مالی خود و کمتوانی در خط تولید محصول برآورده کند. حتی برخی موشکافانه به موضوع نگاه کرده و معتقد هستند با توجه به در اختیار نداشتن آزمایشگاههای مجهز در کشور، امکان ارزیابی دقت قرائت کنتور وجود نداشته و نیز در مسیر فرآیند تأیید کنتورها و کنتورسازان از تجربیات بینالمللی به نحو مطلوب استفاده نشده است. فلذا از لحاظ فنی نمیتوان به توان داخلی (کمی و کیفی) تکیه کرد و در عین حال با توجه به تعرفههای سنگین گمرکی بر روی کنتورهای وارداتی امکان واردات در این زمینه نیز وجود ندارد.همچنین کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش نیز از دغدغههای این گروه است.
به نظر میرسد به دور از هر گونه قضاوت در خصوص مطالب بالا این مشکل نمیتواند گلوگاه اصلی عدم اجرای این طرح باشد. اینها مواردی است که میتواند با نظارت و هماهنگی دقیق بین دستگاههای اجرایی حل شود. اما آیا با فرض رفع همه مشکلات مورد اشاره (مثلاً فرض کنیم کنتورهای کاملاً دقیق و با قیمت مناسب و به تعداد کافی وجود داشته باشد) آیا امکان اجرای این پروژه در کشور (نصب این کنتورها بر روی چاهها) وجود خواهد داشت؟
ب) گروهی دیگر معتقد هستند این موضوع صرفاً یک مسأله اقتصادی است و اگر اعتبار لازم برای این پروژه تخصیص یابد مشکل حل میشود. با توجه به اینکه دولت قادر به تامین اعتبار لازم برای اجرای این پروژه نیست و در عین حال نمیتوان این هزینه را به کشاورز تحمیل کرد، لذا به دنبال راهحلهایی برای رفع مشکل و در صدد استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون بند «ح» ماده 35 برنامه پنج ساله ششم و یا تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و ... هستند. در این صورت کشاورز با اقساط میانمدت میتواند کنتور را بر رروی چاه نصب کند.
لذا مدلهای اقتصادی مختلفی توسط این گروه در حال طراحی و پیشنهاد میباشد. اما باز سوالی که در بند «الف» مطرح شد باقیاست. اگر تمام این پول توسط یک منبع لایتناهی تأمین شود، آیا می توان این طرح را با کیفیت مناسب اجرایی کرد؟
اما پس از ذکر دلایل فوق لازم است سوالی مطرح کرد. سوال این است که دولت الزام نصب کنتور بر روی چاهها را برای چه هدفی دنبال می کند؟ آیا نصب کنتور به خودی خود هدف است یا اینکه کنتور ابزاری است برای مدیریت و کنترل برداشت. با فرض اینکه کنتورهای با کیفیت و رایگان بر سر چاهها نصب شود، آیا تضمینی برای عدم انجام آبدزدی، عدم تخریب کنتورها، حفاظت از آنها در مقابل شرایط محیطی، عدم برداشتهای غیرمجاز، عدم اضافه شدن چاههای غیر مجاز، تعدیل پروانهها و در نهایت کاهش افت سطح آب زیرزمینی وجود دارد؟ در شرایطی که هنوز با تعداد زیادی از چاههای غیر مجاز که نصب کنتور بر سر آنها انجام نمیشود، با آبهای زیرزمینی رایگان که امکان برگرداندن ارزش اقتصادی به آن بسیار سخت است، با پروانهها و حقابههایی که در شرایط اقلیمی جدید امکان تأمین آن وجود ندارد و ... مواجه هستیم.
پس مشخص میشود که کنتور هوشمند نه تنها، هدف نیست بلکه حتی در مقام یک گلوگاه یا پیش نیاز سایر اقدامات کنترلی در مدیریت آب زیرزمینی نیز نمی باشد. لذا اگر دولت در صدد حل مشکل آب زیرزمینی در دشتها میباشد به جای اجرای 15 پروژه فنی، به مردم اعتماد کرده و مدیریت دشت را طبق ضوابط مشخص و بر اساس یک سری اصول سازماندهی شده به مردم واگذار نموده و خود در جایگاه ناظر قوی ظاهر شود.
در این صورت مردم همان دشت در قالب تشکلهای آببران در صورت نیاز نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام میکند. چه بسا در برخی از دشتها اصلاً نیازی به نصب کنتور نبوده و بدون نصب حتی یک کنتور یک تشکل بتواند به مدیریت آبزیرزمینی بپردازد. همانگونه که سابقاً مردم با ابزارهای دیگری همچون فنجان و ... به اندازه گیری و تقسیم آب بین خود پرداختند. البته دولت با معرفی کنتور هوشمند می تواند تشکل ها را در انتخاب فناوری های نوین اندازه گیری آب هدایت کند.
لذا به نظر میرسد مشکل آب زیرزمینی جزء با مشارکت مردم در تصمیم گیری و مدیریت و همچنین جلب اعتماد عمومی و تفویض اختیارات به مردم عملی نیست.
انتهای پیام/