به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری که در آن به فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه اشاره دارد مورد اعتراض جامعه وکلا قرار گرفت چراکه به اعتقاد آنها انتخاب وکیل از لیست مورد تأئید دستگاه قضا با حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا مغایرت دارد.
در ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده که متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کرده و می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
اما تبصره جنجالی این ماده این است که اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
پس از آن «اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری با ۳۸ ماده» به تصویب مجلس و حتی تأیید شورای نگهبان رسید و اصلاح تبصره ماده 48 مطرح شد.
در این اصلاحیه آمده بود که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند که اسامی وکلای مد نظر نیز توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.
اما از آنجا که براساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس ماده به ماده قانون را تصویب نمی‌کند و در این بین کمیسیونهای داخلی نیز نقاط قوت و ضعف آن را می سنجند،این تبصره نیز مورد بحث قرار گرفت.
تا جایی که مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از وکلا و حقوقدانان قرار گرفت و آن را مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی یعنی حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا دانستند.
شورای نگهبان به میدان آمد
همان زمان شورای نگهبان اعلام کرد: این شورا در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
اما در این میان این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس هم اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح شد، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی می‌توانست باشد یا خیر؟
از سوی دیگر قوه قضائیه نیز در همان زمان اعلام کرد که این تبصره پیشنهاد آنها نبوده است. بطوری که غلامحسین اژه ای سخنگوی سابق دستگاه قضا در خصوص تبصره ماده 48 گفت که این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.
انتشار فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه پس از ۳ سال
نهایتاً پس از گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، حدودا" دوهفته گذشته فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه موضوع تبصره ماده 48 در فضای مجازی منتشر شد که این فهرست مورد تأیید مسؤولان قضایی قرار گرفت.
بعد از انتشار این فهرست، بار دیگر اعتراض‌ها و انتقادها به دستگاه قضایی بالا گرفت و فارغ از اینکه دستگاه قضا قانون را اجرا کرده است، هجمه‌ها به خاطر این لیست به قوه‌قضاییه شروع شد اما تقریباً هیچ کدام از وکلا به این موضوع توجه نداشتند که آنچه اتفاق افتاده، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس است.
اصلاح تبصره ماده 48 در لایحه جدید قوه‌قضاییه
در نهایت معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری، تبصره ماده 48 را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تایید در پرونده‌های امنیتی را حذف کرد.
لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ پس از تایید رئیس قوه قضائیه، برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.
بنابراین تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مورد قبول قوه قضائیه نیز نبوده و وکلا هم شدیداً به آن معترض بودند از سوی کمیسیون قضایی مجلس اصلاح و برای رأی‌گیری به صحن مجلس آماده شد.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس می‌گوید: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.
نوروزی می‌گوید: اصلاحیه این ماده به‌تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده که در آن، متهم خودش باید تقاضای وکیل کند،همچنین وکیل باید رعایت محرمانه بودن را لحاظ کند و ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد؛البته وکیل مطالبش را باید بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد.
بنابراین تبصره جنجالی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تأیید کمیسیون قضایی رسیده و منتظر تأیید و تصویب در صحن علنی مجلس است.
به گزارش فارس، مخاطبان گرامی با ثبت سوژه‌ای در بخش «فارس من» با عنوان حذف تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
