پلیس آلمان عملیات وسیعی علیه نفرت‌پراکنان در اینترنت در ۱۳ ایالت این کشور ترتیب داد. بخش اعظم نفرت‌پراکنی‌ها در چارچوب "راست افراطی" طبقه‌بندی شده‌اند. برخی خواستار وضع قوانین سختگیرانه‌تر اروپایی علیه نفرت‌پراکنی هستند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، پلیس آلمان پنجشنبه (ششم ژوئن) عملیات گسترده‌ای را برای مقابله با نفرت‌پراکنی در اینترنت در ۱۳ ایالت از ۱۶ ایالت این کشور انجام داد. به گفته اداره امور جنایی آلمان، در جریان این عملیات که ۳۸ مورد را شامل می‌شد، از جمله محل سکونت افراد مظنون به نفرت‌پراکنی در فضای مجازی بازرسی شده و مظنونان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
مظنونان متهم به این هستند که نظراتی حاوی نفرت‌پراکنی همچون "تشویق آشکار به ارتکاب جرم، توهین به مقام‌های مسئول یا فحاشی‌های یهودی‌ستیزانه" را در شبکه اینترنت منتشر کرده‌اند. به گفته پلیس آلمان، مجازات تا پنج سال زندان این افراد را تهدید می‌کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی WDR آلمان، اداره امور جنایی این کشور از جمله در شهر بیلفلد محل سکونت یک مرد ۵۵ ساله را مورد بازرسی قرار داده که از نیمه سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) تاکنون بارها نظرات مجرمانه دارای گرایش‌های راست افراطی را منتشر می‌کرده است.
این چهارمین عملیات سراسری در آلمان علیه انتشار نفرت‌پراکنی در اینترنت محسوب می‌شود. این عملیات پلیس آلمان ایالت‌های بایرن، بادن−وورتمبرگ، برلین، براندنبورگ، برمن، هسن، مکلنبورگ−فورپومرن، نیدرزاکسن، نوردراین−وستفالن، راینلند−فالتس، شلسویگ−هولشتاین، زاکسن−آنهالت و تورینگن را شامل می‌شد.
هم‌زمان اداره امور جنایی آلمان شمار و موارد انتشار پیام‌های نفرت‌پراکنانه را نیز منتشر کرد. طبق این گزارش، اداره‌های پلیس در سال ۲۰۱۸ در مجموع هزار و ۴۷۲ مورد مجرمانه نفرت‌پراکنی با انگیزه‌های سیاسی را ثبت کرده‌اند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۷ نشانگر کاهشی ۳۵ درصدی است.
پلیس جنایی آلمان ۷۷ درصد از مجموع موارد مجرمانه را زیر عنوان "راست افراطی" طبقه‌بندی کرده است. حدود ۹ درصد از نفرت‌پراکنی‌ها هم به "چپ افراطی" تعلق دارند. باقی موارد زیر عنوان "ایدئولوژی‌های بیگانه یا مذهبی" و یا بدون هرگونه انگیزه سیاسی مشخصی طبقه‌بندی شده‌اند.
اداره امور جنایی آلمان کاهش موارد نفرت‌پراکنی در سال گذشته میلادی را موفقیت محسوب کرده است. در عین حال اما پلیس این کشور پیام‌ها و نفرات‌پراکنی‌های مجرمانه را خود دنبال نمی‌کند، بلکه در صورت شکایت قربانیان یا دیگر کاربران وارد عمل می‌شود.
عملیات روز پنجشنبه پلیس آلمان چند روز پس از مرگ مشکوک والتر لوبکه، فرماندار شهر کاسل آلمان، انجام گرفته است. مرگ این عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان در روز یکشنبه گذشته با نفرت‌پراکنی‌ها و پیام‌هایی حاوی شادکامی از مرگ او در شبکه‌های اجتماعی همراه شده بود.
پلیس آلمان اعلام کرده بود که نشانه‌ای دال بر خودکشی این سیاستمدار مشاهده نشده است. لوبکه به علت اصابت گلوله از فاصله کوتاه به جمجمه‌اش کشته شده بود. از این رو بازرسان پرونده این مرگ مشکوک، احتمال به قتل رسیدن لوبکه را منتفی نمی‌دانند.
والتر لوبکه در شمار سیاستمدارانی بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی از سیاست مهاجرپذیری آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، حمایت و پشتیبانی کرده بود. این سیاستمدار در آن زمان حتی اعلام کرده بود که پشتیبانی از پناهجویان و آوارگان برای او یک اصل است و گفته بود که هر کس که نمی‌تواند با احترام به این اصل زندگی کند، می‌تواند از شهر کاسل برود. از آن هنگام تا زمان مرگ لوبکه، بارها نامه‌هایی تهدیدآمیز به آدرس دفتر لوبکه در کاسل ارسال شده بود.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهوری آلمان، نفرت‌پراکنی‌های همراه با شعف از مرگ ولتر لوبکه و واکنش‌های راست‌گرایان افراطی در شبکه‌های اجتماعی در این ارتباط را به شدت محکوم کرد. در این میان فلیکس کلاین، مأمور دولت آلمان برای مقابله با یهودی‌ستیزی نیز خواستار وضع قوانین سختگیرانه‌تری در چارچوب اتحادیه اروپا برای مبارزه با نفرت‌پراکنی در شبکه اینترنت شده است.
انتهای پیام
