تا کنون بیش از ۵۴۰ قاضی و دادستان در ترکیه بازداشت شده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا می‌خواهد بداند آیا ترکیه برای بازداشت آنان اسناد کافی داشته و از بی‌گناهان اعاده حیثیت کرده است؟ ترکیه مایل به عضویت در این اتحادیه است.
به گزارش خبرآنی به نقل از شبکه خبری دویچه وله، دادگاه اروپا در امور حقوق بشر که مقر آن در استراسبورگ است می‌خواهد بداند آیا ترکیه مدارک و اسناد قابل استناد و کافی برای بازداشت گروه بزرگی از قضات و دادستان‌های این کشور را داشته است. ترکیه این افراد را پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ به زندان انداخت. دادگاه هم‌چنین می‌خواهد بداند آیا ترکیه خسارتی را که به این افراد زده شده جبران کرده است؟
همگی کارکنان دستگاه قضایی که به زندان انداخته شدند، با اتهام همکاری با جنبش گولن و "عضویت در یک گروه تروریستی" بازداشت شدند. یک سخنگوی دادگاه اروپا در امور حقوق بشر گفته است که به ترکیه شش ماه فرصت داده شده تا پاسخ دهد.
دولت ترکیه همه منتقدان خود را به همکاری با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف اردوغان که ساکن آمریکاست متهم می‌کند و گولن را پشت پرده کودتای نافرجام سه سال پیش در این کشور می‌داند.
از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ تاکنون دولت ترکیه به شدت با "مظنونین به همکاری با کودتا" برخورد کرده دست به سرکوب تمامی مخالفان خود زده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ماه آوریل در آنکارا گفت که در مجموع بیش از چهار هزار تن از کارکنان دستگاه قضاییه از کار بیکار شده‌اند. بر اساس آماری که در ماه مارس امسال منتشر شد، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از نیم میلیون نفر را به اتهام ارتباط با جنبش گولن دستگیر کرده است. گفته می‌شود ۳۰ هزار تن از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند.
از سه سال پیش تاکنون موج سرکوب و بازداشت مخالفان در ترکیه بارها با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو شده است. هفته گذشته اتحادیه اروپا نیز در گزارشی پیشرفت اصلاحات در کشورهایی را که مایل به عضویت در این اتحادیه هستند مورد بررسی قرار داد. در این گزارش از ترکیه برای "عقبگرد در حاکمیت قانون و حقوق بنیادین" انتقاد شده است.
انتهای پیام
