به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس،غلامحسین اسماعیلی در برنامه رادیویی پارک شهر در مورد جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها گفت: موضوع اطاله دادرسی یکی از دردهای مزمن قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و البته مطالعه‌‌ای که ما انجام دادیم در بسیاری از کشورهای دنیا، البته اینکه 10 ، 15 سال ممکن است موردی یک پرونده‌ای به لحاظ نقض مکرر در دیوان عالی برگشت داشته باشیم اما ما اطاله را قبول داریم نه در این حدی که جنابعالی اشاره فرمودید قطعا مردم خوب ما و مردم متدین و انقلابی ما انتظار دارند که وقتی به هر دلیل در مورد امور حقوقی یا کیفری آنها پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود این در ظرف زمانی متناسب و معقولی به نتیجه برسد.
وی افزود: در دوره جدید برای غلبه بر اطاله دادرسی برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده، بخشی از آن با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود تدبیری اتخاذ شده که به همکاران‌مان در تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شده که تا آنجایی که برایشان مقدور است خارج از وقت اداری، اوقات تعطیلی و بکارگیری همه توان و ظرفیتی که در مجموعه قوه قضائیه است و به تعبیری با یک کار جهادی اقدام به یک تحرکی ایجاد شود که ما بتوانیم موجودی پرونده‌هایمان را کاهش دهیم البته ای یک بخش کار است اقدامات دیگری در ارتباط با آنها است چون بخشی از اطاله دادرسی ما به لحاظ فرآیندهایی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین اطاله دادرسی‌مان معلول کثرت ورودی پرونده‌ها و محدود بودن عوامل انسانی در دادگستری است به همین جهت مطالعاتی انجام شده در ارتباط با کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، بخشی از آن با استفاده از ظرفیتهای موجود و بخشی با اصلاح قانون مقرارت که با مجلس محترم هم صحبت شده که ما بتوانیم جلوی این سیل ورودی پرونده به دادگستری را بگیریم، بسیاری از این اموری که نیاز به مداخله قضایی ندارد به بخش‌های غیرقضایی سپرده شود و خروجی آن مجموعه آن چیزی شود که مورد سوال جنابعالی و گلایه مردم بود.
وی ادامه داد: ما پیش‌بینی می‌کنیم با یک برنامه چندوجهی که الان در دستور کار قرار گرفته است به امید خدا خواهیم توانست اطاله دادرسی را در قوه قضائیه تا حدود قابل قبولی برطرف کنیم.
اسماعیلی در موضوع گرانی‌ها و به خصوص در حوزه خودرو و ورود دادستانی به این موضوع گفت: من در این ارتباط چند نکته عرض کنم، نکته اول اینکه واقعا این افسارگسیختگی که در قیمت خودرو و برخی از کالاهای دیگر در جامعه ما مشاهده می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست خصوصاً در حوزه خودرو که متولیان ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبول دارند که آنچه که امروز قیمت در بازار یا در حاشیه بازار اعلام می‌شود قیمت واقعی نیست و به اصطلاح آقایان قیمت‌های امروز دچار حباب کاذب شده است و افزایش کاذب شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اجزای قوه قضائیه یک ورود و مداخله‌ای کرده‌اند و مکاتبه‌ای انجام داده‌اند که شورای رقابت مجدداً وارد قیمت‌گذاری خودرو شود و جلوی این امر گرفته شود ما بایستی به این نکته توجه کنیم که در حوزه خودرو و در حوزه بسیاری از اقلام دیگر اولاً قیمت‌گذاری، نظارت و حمایت از مصرف‌کننده وظیفه دستگاه‌های دولتی ما است یعنی وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده تکلیف این را دارند و حتی برخورد با گران‌فروشی هم باز به عهده دولت و به عهده تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: بخشی برعهده دولت است یعنی یک بخشی که امور قضایی هم به عهده دولت است در حوزه گرانفروشی‌ها است که سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از بخش‌های دولت و وزارت دادگستری متولی برخورد است اما در قوه قضائیه علاوه بر حمایت از اقدامات تعزیرات حکومتی اخیرا پیگیری شده و در ستاد تنظیم کنترل بازار اعلام آمادگی کردیم که نمایندگانی از قوه قضائیه و دادستانی حضور پیدا کنند و کمک کنند بدنه دولت را برای قیمت‌گذاری و نظارت و هم برخورد با گرانفروشان.
اسماعیلی اظهار کرد: اما قطعا این اقدامات کافی نیست ما در صورتی که نیاز به حمایت داشته باشند حمایت می‌کنیم و آنجایی که جرمی اتفاق بیفتد که در حوزه دادسرا باشد نه در حوزه تعزیرات حکومتی حتما دادستان ورود پیدا خواهد کرد.
وی در مورد پرونده بانک سرمایه و موضوع پولشویی که مطرح شده و اینکه آیا عوامل دیگری هم که در این شکل از پولشویی دخیل و سهیم بودند هم پایشان به دادگاه باز خواهد شد؟گفت: بله پولشویی را قانون ما جرم دانسته و برای افرادی که مرتکب جرم پولشویی می‌شوند مجازات در نظر گرفته است و در پرونده بانک سرمایه تا الان این پرونده به بخش‌های مختلف تقسیم شده دو بخش از این پرونده تا امروز به دادگاه آمده که مردم ما از طریق رسانه در شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی شاهد رسیدگی قضایی توأم با صلابت و اقتدار دستگاه قضایی نسبت به اعمال مجرمانه متهمینی که مرتبط با حوزه بانک سرمایه مرتکب جرم شدند هستند.
وی افزود: هنوز بخش دیگری از این پرونده که شاید بگوییم بخش عمده آن است و عوامل اصلی‌تر این قصه پرونده‌شان در دادسرا است و کار تحقیقات دارد انجام می‌شود و آن بخش که عناوین متعدد و مختلفی چه در حوزه اخلال در نظام اقتصادی چه در حوزه پولشویی و چه در عناوین دیگر مجرمانه هنوز مطرح رسیدگی است تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و قوه قضائیه با هیچ یک از عناوین مجرمانه و با هیچ یک از افرادی که اعمال مجرمانه‌ای انجام می‌دهند تعارفی ندارد و هیچ خط قرمزی را نمی‌شکند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همانگونه که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه آمده بود اراده قوه قضائیه برخورد با فساد و مفسدین است بدون ملاحظه این و آن و قطعا یکایک کسانی که در این پرونده یا پرونده‌های مشابه مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته و در صورت اثبات مجرمیت به مجازات قانونی خواهند رسید مردم در آینده شاهد محاکمه بخش‌های دیگری از متهمین پرونده بانک سرمایه خواهند بود.
وی همچنین در مورد پرونده بابک زنجانی و حمایت 4 وزیر و نماینده مجلس از متهم گفت: ما در این پرونده در وضع موجود از مقامات مذکور افرادی را به عنوان متهم نداریم اما چنانچه در فرآیند تحقیقات از این متهم یا از بررسی اسناد و مدارک دیگر افرادی در مظان اتهام قرار گیرند حتما برخورد خواهد شد منتهی این نکته را بایستی توجه کرد که متهمین این پرونده اقدامات مختلفی داشتند برخی از اقدامات آنها واجد وصف مجرمانه بوده که بابک زنجانی به همین جهت محکوم شده است متهم دیگر پرونده الان در حال محاکمه است اما یک اقداماتی هم در حوزه خرید و فروش نفت انجام دادند که وصف مجرمانه نداشته ممکن است در آن بخشی که وصف مجرمانه نداشته تعدادی حمایت کرده باشند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا وظیفه رسیدگی به اعمال مجرمانه افراد را دارد شهروندان دیگر هم اینگونه هستند کسی که می‌آید یک جرمی انجام می‌دهد و مجازات می‌شود اگر کارنامه او بررسی کنیم کارهای خوبی هم انجام داده دستگاه قضا متکلف تعقیب مجرمین و مجازات آنها است نسبت به اعمال مجرمانه آنها. نسبت به اعمال دیگری که وصف مجرمانه نداشته ما تکلیفی هم نداریم چنانچه مشخص شد در اعمال مجرمانه این افراد کسانی از مقامات حمایت و سهم بوده‌اند مباشرت یا مشارکت داشته‌اند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به این سوال که رد نکردید اینکه برخی از مسؤولان یا نمایندگان در بخشی از فعلایت‌های آقای زنجانی حمایت کردند؟گفت: بخش حمایتی اگر در غیر اعمال مجرمانه باشد از حوزه کار ما بیرون است متولیان خرید و فروش نفت که کاری می‌کردند باید توضیح دهند اما اگر در اعمال مجرمانه این‌ها ما به این نتیجه برسیم تا الان مقاماتی در این پرونده به عنوان متهم مطرح نیستند.
اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و قتل وکیلی در این پرونده افزود: در ارتباط با قتل آن وکیل پرونده تشکیل شده است تا الان هم تحقیقات مفصلی انجام شده سرنخ‌های به دست آمده چند نفر در این ارتباط بازداشت شده اند کار تحقیقاتی در حال انجام است تا الان اینکه بین این قتل و بانک سرمایه ارتباطی وجود داشته باشد یا تحقیقات هنوز این نکته کشف نشده در اداره تحقیقات نمی‌دانیم در ارتباط با این قتل و پرونده بانک آینده چیزی به دست خواهد آمد یا نه اما متهمینی در این ارتباط شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و موضوع با جدیت در دادسرا تحت بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که از میان کسانیکه بازداشت شده‌اند نام مدیرعامل یکی از باشگاههای فوتبال مطرح شده آیا این خبر را تأیید می‌کنید؟ اینکه عرض کنم فردی در این ارتباط که در یکی از مجموعه‌های ورزشی فعالت می‌کرده بازداشت شده است را ما تأیید نمی‌کنیم و به لحاظ تحقیقات تکمیل نشده و معذوریت‌های قانونی ما معذوریم اما اینکه فردی مرتبط با این قصه از حوزه یکی از باشگاههای ورزشی بازداشت شده است، این را تأیید می‌کنیم.
وی در مورد پرونده یاسین رامین نیز گفت: حکم این پرونده و رأی صادر شده رأی دادگاه بدوی است و قابل تجدید نظر است و تا زمانی که دادگاه تجدید نظر به این پرونده رسیدگی نکرده و رأی قطعی صادر نشده باز متأسفانه نمی‌توانیم جزئیات آن را اعلام کنیم اما رسیدگی دادگاه بدوی انجام شده و حکمی هم صادر شده است.
اسماعیلی در مورد موضوع شیرخشک‌های تاریخ گذشته و محکومیت رامین ادامه داد: با توجه به اینکه حکم صادر شده قطعی نیست و هم از ناحیه دادستان قابل اعتراض است و هم ناحیه شاکی قابل اعتراض است و هم از ناحیه متهم که الان محکوم شده است قابل اعتراض است تا زمانی که این حکم به قطعیت نرسیده جزئیات آن چه در حوزه تبرئه و جه در حوزه محکومیت از بیانش معذور قانونی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان مهریه گفت: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده قانون همان قانون سال 1394 است قانون 1394 هم مقرر داشته است که چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد ولو زن مطالبه مهریه کند کسی که توان پرداخت ندارد را نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمی‌پردازد ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
اسماعیلی تصریح کرد: زندان ابزار کارآمدی البته همین قانون برای استیفای حقوق خانم‌ها راهکارهای قانونی مناسبی غیر از زندان پیش‌بینی کرده که به مراتب می‌تواند مؤثر و کارآمدتر باشد. زندان ابزار کارآمدی برای استیفای حقوق مالی نیست قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که اگر مرد ادعا می‌کند که توان پرداخت مهریه را ندارد.
وی گفت: جامع اموال و دارایی‌های خود، حساب‌های بانکی خودش، حساب‌های موجود در اعتباری و حتی معاملاتی که در یک سال اخیر انجام داده است به دادگاه اعلام کند و پیش‌بینی کرده که اگر فرد برخلاف واقع برای اینکه بتواند خود را ناتوان جلوه بدهد اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد خود این موضوع وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرد قانون پیش‌بینی کرده که دادگاه از ثبت، شهرداری، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری در مورد دارایی‌های زوج استعلام می‌کند و اگر دارایی داشت توقیف کند وحقوق زوجه را استفا کند، قانون‌گذار مشخص کرده است که حتی اگر کسی برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد باید اموالش را به دیگری منتقل کند که اسم این را قانون‌گذار معامله به قصد فرار از دین است و اگر کسی این عمل را انجام دهد هم این معامله باطل است و هم فرد تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتاً هم به زوجین اختیار داده است که هر کجا اموالی را شناسایی کرد می‌تواندآن اموال را به دادگاه معرفی کند واز این طریق حقوق خود را استیفا کند، قانون‌گذار هم وضعیت مردان را دیده است و هم وضعیت زنان جامعه را و آنچه که ریاست محترم قوه قضاییه اخیرا ابلاغ فرموده‌اند اجرای دقیق همین قانون است چون گزارش شده بود که در برخی از موارد قانون درست اجرا نمی‌شود و برخی از مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند بازداشت شده‌اند قرار بر این است که کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست بابت مهریه بازداشت نشود حق هم همین است که این افرادی که توان پرداخت مهریه ندارد بازداشت کردن آن هم ثمری نخواهد داشت.
وی در مورد پرونده قتل شهردار اسبق تهران و اینکه آیا قرار است خارج از نوبت رسیدگی شود یا خیر گفت: اطلاع‌رسانی کافی انجام شده و خبر تازه‌ای نداریم ما نسبت به این پرونده همانند پرونده‌های دیگر با صلابت و اقتدار رسیدگی خواهیم کرد به لحاظ اینکه این پرونده در افکار عمومی جامعه ما بازتاب وسیعی داشته و احساسات و عواطف جامعه اسلامی و ایرانی ما را جریحه‌دار کرده است حتما در رسیدگی به این پرونده هم دقت و هم سرعت لازم اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
