به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، معاملات غیررسمی از جمله معضلات حال حاضر قوه قضائیه است و علاوه بر اینکه درصد بالایی از پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص داده، ابزاری مناسب برای کلاهبرداران محسوب می‌شود.
از مشکلات قوه قضائیه، اعتبار معاملات غیررسمی است. این مسئله به حدی مشکل ساز بوده که با واکنش مسؤولان قضایی نیز روبرو شده است. به طوری که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با تشکل‌های دانشجویی، به این موضوع اشاره کرد و گفت: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها وارد می‌شود، محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود».
خدائیان: ۵۰درصد پرونده‌ها ریشه در اسناد غیررسمی دارد
بنابراین علت اصلی حجم بالای پرونده‌های قوه قضائیه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهد؛از سوی دیگر ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد نیز، یکی از علل افزایش حجم پرونده‌های قوه قضائیه را اعتبار این اسناد معرفی کرد و گفت: «امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است».
به گفته بسیاری از مسؤولان ثبتی، منشأ نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه معاملات غیررسمی (عادی) است بطوری که حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی (غیررسمی) و اختلافات مالی دارد.
اژه‌ای: فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز به این مسئله و گرفتاری مردم در معامله با اسناد غیررسمی واکنش نشان داده و گفته بود: «آن چه مسلم است تعداد پرونده های ناشی از اسناد عادی کم نیست و علت آن عدم ثبت معاملات غیر منقول است. قوه قضائیه و سازمان ثبت به دنبال ثبت تمام معاملات غیر منقول به صورت رسمی بوده و ترتیب اثر ندادن این اسناد را در محاکم و مراجع دولتی پیگیری می‌کند ولی فعلا قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هر چند مردم گرفتار می شوند».
الفت: معاملات غیررسمی ابزار رایج کلاهبرداران شده است
در همین راستا محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به معاملات غیررسمی به عنوان ابزاری رایج برای زمین‌خواران جهت انجام تخلفاتشان اشاره کرد و گفت: «سندهای عادی سبب گم شدن خط سیر پرونده‌ها می شود و با این شرایط پرونده ها قابل پیگیری نیستند و توان مقابله با متصرفین و متجاوزین از ما سلب می شود. تصرفات در اراضی دولتی به دلیل نبود شاکی خصوصی، چند متولی و چند مدیریتی بودن این اراضی واگذاری پیگرد قانونی از ناحیه هرکدام از متولیان به متولی دیگر سبب شده جرم تصرف اراضی عمومی و ملی و دولتی ما به خوبی و مصرانه در مراجع قضایی پیگیری نشود».
البته در این میان،مسؤولان وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال معتقدند: نابود شدن ۴۳ درصد از جنگل‌ها و قطعه‌قطعه شدن اراضی کشاورزی و تبدیل‌شدن آنها به ویلا ریشه در معاملات غیررسمی دارد و منشأ بسیاری از زمین‌خواری‌ها سند (غیررسمی) عادی است.
رئیسی: منشأ فروش یک ملک به چند نفر،اعتباربخشی اسناد عادی است
سوء استفاده کلاهبرداران برای فروش یک ملک به چندین نفر با استفاده از معاملات غیررسمی نیز از دیگر صدمات اعتباربخشی به اسناد عادی است بطوری که به گفته رئیس قوه قضائیه، اسناد غیررسمی (عادی) در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد.
معاملات غیررسمی چگونه مشکل‌ساز شده‌است؟/ منشأ پولشویی و زمینخواری در کشور
معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای به معاملاتی گفته می‌شود بدون حضور و نظارت حاکمیت و تنها در صورت رضایت طرفین قرارداد منعقد می‌شوند. این معاملات با اینکه در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت نمی‌رسند اما به سبب اعتبار قانونی که در دادگاه‌ها دارند، مورد استناد قرار می‌گیرند و ثبت نشدن این معاملات به معنای مخفی ماندن آنها از دید حکومت و اطلاع نداشتن حاکمیت از اطلاعات آن قرارداد است.
پس معتبر بودن این ابزار غیرشفاف و پنهانیِ معاملات در دادگاه‌ها، باعث سوء استفاده کلاهبرداران می‌شود. آنها با دانستن چنین ویژگی‌های منحصر به فردی در معاملات غیررسمی، اقدام به تخلفاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، زمینخواری، پولشویی و از این دست تخلفات می‌کنند.
قانون ثبت اسناد ۱۳۱۰؛ نیازمند اصلاح است
به گفته مسؤولان، تنها راه حل، بی اعتباری معاملات غیررسمی است.
مسؤولان دستگاه قضا معتقد هستند که برای حل مشکل این معاملات باید به سمت رسمیت بخشی به معاملات رسمی حرکت کرد و با همکاری مجلس اعتبار این اسناد، مورد بررسی قرار گیرد. آیت الله رئیسی در اینباره می‌گوید: « باید با همکاری مجلس تکلیف سندهای غیررسمی (عادی) را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری قوه قضائیه قرار گیرد».
به نظر می‌رسد اصلاح قوانین قدیمی و توجه به رسمیت بخشی به معاملات رسمی نیز رویکرد جدی قوه قضائیه است چراکه در بخش اسناد باید در جهت اعتبار بخشی به اسناد رسمی حرکت کرد و ماده ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۶۲ قانون برنامه ششم در جامعه باید جا بیفتد تا مردم به جای قولنامه‌های عادی به دنبال ثبت رسمی باشند.
همچنین در بخش املاک قوانین ما قدیمی هستند و نیاز به بروزرسانی دارند و باید اصلاح شود و زیر ساخت‌های قانونی نیازمند اصلاح است چراکه اکثر قوانین ما مربوط به قانون ثبت سال ۱۳۱۰ هستند.
بنابراین تازمانی که سند غیررسمی را می پذیریم نمی‌توانیم از مشکلات رها شویم. چراکه تا زمانی که اسناد غیررسمی (عادی) پذیرفته می‌شوند و همچنین معاملاتی که مستند آنها اسناد غیررسمی هستند را مورد رد تصمیمات قرار ندهیم این اختلافات و دعاوی را خواهیم داشت. بنابراین تا زمانی که به اسناد غیررسمی اعتبار می‌دهیم از این دسته مشکلات نمی توانیم رها شویم.
الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر این باور است که این معاملات نباید در دادگاه‌ها پذیرفته شوند وبرای ایجاد انضباط در جامعه، دادگاه‌ها نه چنین معاملاتی را بپذیرند و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند.
بنابراین اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که تنها راه برون رفت از مشکلاتی که به سبب اعتبار معاملات غیررسمی در کشور ایجاد شده، بی اعتباری این معاملات در دادگاه‌ها است. زیرا با بی اعتباری معاملات غیررسمی شاهد کاهش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین افزایش بازده قوه قضائیه و رضایت مردم خواهیم بود و از جمله قوانینی که باید اصلاح شود قانون ثبت اسناد مصوب سال 1310 بوده که بسیاری از اقتضائات حال را در بر نمی‌گیرد و لزوم اصلاح این قانون بر کسی پوشیده نیست.
انتهای پیام/
