به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری فارس؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، در جلسه اقتصادی مقاومتی استان گیلان با تأکید برای اجرای بدون چشم داشت تکلیف قانونی آزاد سازی حریم دریای خزر، ضمن تشریح احکام قانونی در این زمینه از جمله؛ مفاد ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی استفاده عموم از امکانات اقامتی موجود در خارج از حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از استاندار گیلان خواست، ظرف مدت ۱۰ روز گزارش دقیقی از روند اجرای تکالیف قانونی مصرح در قوانین و تصویب نامه‌های مرتبط و همچنین وسعت اراضی که به‌صورت غیر قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده‌است را به همراه ذکر اسامی دقیق متصرفین غیرقانونی، به وزارت کشور اعلام کنند.
دین پرست همچنین ضمن اشاره به جایگاه بی‌بدیل تالاب انزلی در کنترل آب‌های زیر زمینی، تعدیل شرایط اقلیمی، تامین معیشت مردم منطقه، تصفیه آب، پالایش و جذب آلاینده ها و رونق طبیعت‌گردی تالاب، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نامناسب تالاب انزلی و کاهش عمق آن از ۱۱ متر به کمتر از یک متر، خواهان پیگیری جدی مدیران استانی برای احیای این تالاب شد.
در همین راستا مقرر شد، استانداری گیلان ظرف مدت ۱۰ روز، گزارش دقیقی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی مرتبط با احیای تالاب انزلی را در قالب تکالیف مندرج در آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب که درتاریخ ۱۷ بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیات دولت گذشته و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه همان سال ابلاغ شد، برای وزارت کشور ارسال نماید.
همچنین با توجه به افزایش نرخ بیکاری در استان گیلان از(۱۰.۷) درسال ۹۶ به (۱۱.۴) در سال ۹۷، علیرغم ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کم نظیر استان، مقرر شد تا استاندار گیلان با تشکیل تیم ویژه‌ای، ضمن بررسی علل افزایش نرخ بیکاری در استان در سال ۱۳۹۷، تدابیر لازم را در راستای برنامه ریزی مناسب در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های فوق العاده استان در بخش‌های مختلف و در نتیجه افزایش نرخ اشتغال در سالجاری و سنوات بعد اتخاذ کند.
معاون اقتصادی وزیرکشور در این نشست، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای اولویت‌های ۲۰ گانه وزارت کشور در سال ۹۸، در راستای تحقق رونق تولید، خطاب به رییس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اعلام کرد که لازم است ماموریت‌های هفتگانۀ صیانت از وضعیت واحدهای فعال شهرستان‌ها و تعداد اشتغال آنها، تلاش درجهت احیای واحدهای راکد شهرستان، برنامه‌ریزی در راستای بازگشت واحدهای تملیک شده از سوی شبکه بانکی به چرخه تولید، ارتقای سطح تولید واحدهایی که با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند، مراقبت و حمایت جدی از واحدهای بحرانی و مشکل‌دار سطح شهرستان و کمک برای بازگشت آنها به شرایط عادی، تلاش در جهت تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری شهرستان که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و همچنین اقدام لازم در راستای واگذاری قانونی طرح های عمرانی دولتی به بخش خصوصی را به عنوان اولویت های نخست ماموریت فرمانداران درحوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۸ قرار داده و ضمن نظارت بر اجرای دقیق آنها، این موارد در ارزیابی عملکرد فرمانداران نیز مد نظر قرار گیرد.
دین پرست در رابطه با مناطق ویژه اقتصادی لاهیجان و آستارا نیز تأکید کرد تا پیگیری لازم جهت رفع مشکلات فعلی و فعال کردن مناطق مذکور معمول شود.
معاون اقتصادی وزیر کشور در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت معادن استان از طریق برگزاری جلسات منظم شورای معادن، به منظور رفع مشکلات موجود تاکید کرد.
انتهای پیام/
