به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سخنانی اظهارداشت: از مهمترین اسنادی که در تعیین حوزه های انتخاباتی باید مد نظر قرار دهیم بند یک سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی انتخابات و اصل 64 قانون اساسی است که آنچه که باید در کلیات تصمیم‌گیری شود انطباق این طرح با سیاستهای کلی و اصول قانون اساسی است.
وی در ادامه افزود: در بند یک سیاست های کلی ابلاغ شده است که تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم شود و مهمترین و اولین بحثی که در این سیاست ابلاغ شده موضوع جمعیت است.
سخنگوى وزارت کشور تصریح کرد: در حال حاضر بین دو حوزه انتخاباتی که هر کدام یک نماینده مجلس دارند شاهد این هستیم که جمعیت حوزه انتخاباتی اول 31 برابر جمعیت حوزه انتخاباتی دوم است که این موضوع به هیچ وجه عدالت انتخاباتی را فراهم نمی کند، متاسفانه متن این طرح هم با همین رویکرد و بدون توجه به این اصل مهم مندرج در سیاستهای کلی انتخابات نوشته شده است.
سامانی با اشاره به اصل 64 قانون اساسی گفت: در این اصل سه عنصر انسانی، سیاسی و جغرافیایی به عنوان مواردی که باید در نظر گرفته شود پیش‌بینی شده است.
وی تاکید کرد: ابزار بررسی و تحقق این امر در اختیار دولت است که با استفاده از امکانات و اطلاعاتی که دارد می تواند لایحه ای را تقدیم کند.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: برای افزایش 20 نماینده مجلس نیز دولت لایحه ای را در سنوات گذشته تقدیم کرد اما این لایحه با مخالفت مجلس مواجه شد لذا در حال حاضر هم معتقدیم این کار باید از طریق لایحه دولت انجام شود بنابراین با کلیات این طرح مخالف هستیم.
گفتنی است، نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با 98 رأی موافق، 150 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 272 نماینده حاضر مخالفت کردند.
انتهای پیام/
