قانونگذاران آمریکا در نامه‌ای با امضای گروهی متشکل از قانونگذاران دو حزب آمریکا، از وزارت امور خارجه و جامعه اطلاعاتی این کشور خواسته‌اند به مهار فروش ابزارهای جاسوسی توسط شرکت‌های خصوصی به حکومت‌های سرکوبگر کمک کنند.
به گزارش خبرآنی، این اقدام که به سرپرستی تام مالینوسکی، نماینده دموکرات صورت گرفته، دومین درخواستی است که در روزهای اخیر از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهد اطلاعاتی درباره روند تایید شرکت‌های آمریکایی ارائه دهد که تجهیزاتی با قابلیت‌های جاسوسی و حمله سایبری به دولت‌های خارجی می‌فروشند.
این نامه که به مایک پامپئو، وزیر امور خارجه و دنیل کوتس، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا ارسال شده به گزارش رویترز در ماه ژانویه اشاره دارد که نشان می‌داد، یک پیمانکار دفاعی آمریکایی به امارات تجهیزاتی برای هک کردن ارائه کرده است. امارات در این برنامه از عوامل سابق اطلاعاتی آمریکا علیه شبه‌نظامیان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران منطقه خاورمیانه و شهروندان آمریکایی استفاده کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مالینوسکی در مصاحبه‌ای تلفنی اظهار کرد: همانطور که تحقیقات شما و دیگران روشن کرده‌اند، این حوزه بسیار کنترل نشده است. اینکه ابزارهای هک بسیار پیشرفته که توسط نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای دستگیری تروریست‌ها استفاده می‌شوند، در بازارهای آزاد به دولت‌هایی فروخته می‌شوند که از آن‌ها علیه شهروندان عادی آمریکایی و مخالفان خود استفاده می‌کنند، بیشتر آمریکایی‌ها را نگران می‌کند.
قانونگذاران آمریکایی می‌گویند، به شدت درباره گسترش فناوری‌های نظارتی پیشرفته‌ای که ممکن است توسط دولت‌های مستبد برای دستگیری مخالفان سیاسی استفاده شوند، نگران هستند.
این نامه توصیه می‌کند که دولت آمریکا "توانایی خود" را برای جلوگیری از تبدیل ماموران سابق اطلاعاتی به مزدوران سرویس‌های اطلاعاتی خارجی افزایش دهد و متحدان آمریکا را تشویق می‌کند که آنان نیز این مساله را در کشور خود در دستور تحقیقات قرار دهند.
مالینوسکی که یکی از اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا است، افزود: دولت‌های سرکوبگر به طور آشکار علاقه‌مند به استفاده از این قابلیت‌ها برای دستگیری مخالفان سیاسی خود هستند اما نباید فراموش کنیم که آمریکا پر از افرادی است که منتقد نظارت‌های دولتی هستند و از کشورهایی با حکومت‌های دیکتاتوری به این کشور مهاجرت کرده‌اند.
طبق قوانین آمریکا، شرکت‌هایی که فروشنده محصولاتی با قابلیت حمله سایبری و ارائه‌کننده خدمات به دولت‌های خارجی هستند، باید برای فعالیت‌های خود مجوز وزارت خارجه این کشور را اخذ کرده باشند.
انتهای پیام
