به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق مدیریت شهری در یادداشتی به بررسی حقوقی استقرار ونکافهها در پایتخت پرداخت که جزئیات آن به شرح ذیل است:
استقرار ونکافهها در حالی در سالهای اخیر به صورت تصاعدی در شهر رشد کرده است که در خصوص جایگاه این کیوسکونها، نظارت بهداشتی بر آنها و اخذ اجاره از این جایگاهها با ابهامات زیادی از نظر قوانین و مقررات روبرو است.
اولین نکتهای که در خصوص استقرار ونکافهها در شهرها وجود دارد؛ موضوع سد معبر و تجاوز به حریم معابر است. بر اساس تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، «اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.»
این مقرره قانون تصریح میکند که کوچه و خیابان ملک شهرداری است و بنابراین شهرداری بهعنوان مالک محق خواهد بود که بخشی از این فضا را اجاره دهد یا برای کسب و کارهایی اختصاص دهد. اما این تمام ماجرا نیست زیرا بر اساس تبصره 1 ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری «سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند.»
در واقع اگرچه کوچه و خیابان ملک عمومی محسوب میشود اما هرگونه کسب یا سکنی در اماکن که منجر به سد معبر شود، ممنوع است و شهرداری باید از آن جلوگیری کند.بنابراین به لحاظ قانونی یک تعارض بین ممنوعیت سد معبر برای کسب و کار و حق شهرداری به عنوان مالک معابر در قانون شهرداری وجود دارد.
از سوی دیگر، ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 1359 شورای انقلاب به شهرداری اجازه داده است تا با عقد قرارداد رسمی یا عادی با اشخاص حقیقی و حقوقی، برای «واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن بنحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشد. » اقدام کند.
در واقع بر اساس این قانون، شهرداریها اجازه یافتند تا برای اداره شهر، بتوانند قسمتی از معابر یا میادین را به اشخاص اجاره بدهند و از این جهت، به کسب درآمد بپردازند.
استقرار ونکافهها هم در معابر خاص یا میادین میتواند در راستای همین قانون توجیه شده و شهرداری بر اساس آن اجازه پیدا کند تا محلهای مشخص را در قالب کیوسک ثابت یا سیار به اشخاص مختلف اجاره دهد.
اما مسئلهای که در مقرره قانونی مصوب شورای انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته این است که اجاره این اماکن نباید «مخل زیبایی» یا «خلاف مصلحت عامه» باشد. بنابراین اگر اجاره معبر، میدان یا مکان مشخصی، زیبایی بصری شهر را تهدید کند یا خلاف مصلحت عامه بوده و موجب آزار و اذیت ساکنان، ایجاد ترافیک، ایجاد ناامنی یا ضربه به سایر کسب و کارهای محلی شود، شهرداری مجاز به چنین اقدامی نخواهد بود.
در هرحال شهرداری میتواند محل استقرار کیوسکهای ثابت و سیار را به متقاضیان اجاره دهد و از آنها اجاره دریافت کند و از این نظر نیز تابع قانون روابط موجر و مستاجر نخواهد بود.
البته به نظر میرسد که علاوه بر مجوز شهرداری برای استقرار ون – کافهها در شهر، نیاز به مجوز پلیس راهور نیز وجود داشته باشد. زیرا در جداول پیوست قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تخلفی با عنوان «توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا» با جریمه 450 هزار ریالی درج شده که همین مورد میتواند مستمسکی برای اعمال قانون چنین ون-کافههایی باشد.
بعد از موضوع استقرار و مالکیت این کافهها، بحث بعدی در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و نظارت برای این کافههاست. بر اساس ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مواد 39 و 40 آیین نامه اجرایی این قانون، هم رعایت بهداشت محیط و هم داشتن کارت بهداشت معتبر برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، الزامی است. بنابراین همه ونکافههای مستقر در شهر، علاوه بر مجوز استقرار از شهرداری باید استانداردهای بهداشت محیط را در محل کسب رعایت کرده و نسبت به دریافت کارت بهداشت برای تمامی عوامل خود اقدام کنند و در غیر اینصورت بازرسان بهداشتی میتوانند اقدام به پلمپ محل کنند.
سومین نکتهای که در خصوص این ونکافهها میتوان مد نظر قرار داد این است که آیا نظارت صنفی هم بر این ونکافهها وجود دارد؟ عمده ونکافههای حاضر در شهر در حوزه فروش مواد خوراکی و به طور خاص، فروش کتاب فعال هستند و در سایر صنوف فعالیت خاصی از سوی ون کافهها وجود ندارد. اما به نظر میرسد که در همین راستا نیز این کافهها باید از صنف آبمیوهفروشی و کافیشاپ مجوز دریافت کنند تا فعالیتشان قانونی باشد.
انتهای پیام/