قضات دیوان دادگستری اروپا حکم خود را پیرامون استرداد پناهجویانی که جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند، صادر کردند.
به گزارش خبرآنی، بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا پناهجویان مجرم در شرایط خاصی استرداد نخواهند شد اما این افراد حقوق پناهندگی خود را از دست می‌دهند. قضات این دیوان حکم صادر شده را با قوانین اروپا سازگار دانستند.
طبق این حکم سلب حقوق پناهندگی از افراد مجرم مغایرتی با قانون اساسی اتحادیه اروپا و کنوانسیون مربوط به پناهجویان ژنو ندارد.
تصمیم دیوان دادگستری اروپا مربوط می‌شود به پرونده سه پناهجو از کنگو و چچن که بلژیک و جمهوری چک حق پناهندگی آنها را پس از آن که این افراد به دلیل ارتکاب جرایم سنگین محکوم شدند، سلب کردند.
دیوان دادگستری اروپا باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد که آیا سلب حقوق پناهندگی از مجرمین با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین کنوانسیون ژنو سازگار است یا نه. قضات این دیوان ابتدا به این مسأله هم توجه کرده‌اند که خارجی‌هایی که بنا به دلایلی تحت پیگرد در کشور خود به اتحادیه اروپا آمده‌اند، بر اساس مقررات کنوانسیون ژنو به عنوان پناهنده شناخته می‌شوند یا خیر.
علاوه بر این، بر اساس منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا کسانی که شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی در کشورشان در انتظار آنهاست، نباید پس فرستاده شوند. طبق برداشت قضات دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ رفتار افراد از جمله رفتار جنایتکارانه آنها مهم و تعیین‌کننده نیست. آنها همچنین گفتند، حفاظت از قوانین اتحادیه اروپا فراتر از مقررات کنوانسیون پناهندگان است. در عین حال، این دیوان تاکید کرده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید اجرای مقررات کنوانسیون ژنو را تضمین کنند.
به گزارش دویچه‌وله، قضات در لوکزامبورگ همچنین تأکید کردند که شخصی که درخواست پناهندگی وی مورد پذیرش قرار نگرفته و یا حق پناهدگی از او سلب شده باشد، حقوق مشابهی با پناهنده‌ای که رسماً حقوق پناهندگی او به رسمیت شناخته شده ندارد.
دیوان دادگستری اروپا بالاترین نهاد حقوقی اتحادیه اروپا به شمار می‌آید و مقر آن در لوکزامبورگ است. کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۴ به اجرا درآمد. این کنوانسیون حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان تعیین کرده است.
طبق تعریف این کنوانسیون افرادی حق پناهندگی آنان به رسمیت شناخته می‌شوند که بنا به دلایل نژادی، مذهبی، ملیت، تعلق به گروه‌های اجتماعی خاص یا اعتقادات سیاسی خود مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند.
این کنوانسیون همچنین اصل کلی عدم استرداد پناهجویان را هم تعیین کرده است.
انتهای پیام
