"چندی قبل شورای عالی انتخابات ترکیه انتخابات اخیر در استانبول را باطل اعلام کرد؛ همین مساله باعث شد که بسیاری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران اعلام کنند که این اقدام به معنای پایان دموکراسی ترکیه است، اما این اظهارات این سوال بنیادین را ایجاد می‌کند که چه‌طور می‌تواند چیزی که اصلا وجود نداشته به پایان برسد؟!"
به گزارش خبرآنی، استیون کوک، نویسنده و تحلیلگر مسائل منطقه در فارن پالسی نوشته است: در طول سال‌های گذشته این واقعیت قبول شده است که با تاسیس حزب دموکراتیک ترکیه در سال ۱۹۴۶ نه تنها سیاستهای چند حزبی آغاز شد بلکه دوران گذار دموکراتیک در این کشور شروع شد. دموکرات‌ها در سال ۱۹۵۰ به راحتی توانستند حزب مردم جمهوری‌خواه را شکست دهند و دوران به اصطلاح دموکراسی ترکیه به دنیا آمد. از آن زمان انتخابات به موقع برگزار شد و برخی تصور می‌کردند که این انتخابات آزاد و منصفانه بود و دولت‌های ائتلافی به خصوص در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ تشکیل شد.
البته در این دوران چهار کودتا بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ شکل گرفت که به راحتی دولت‌های منتخب را ساقط کرده است. برهمین اساس بسیاری از ناظران، انتخابات سال ۲۰۰۲ و بر سرکارآمدن حزب عدالت و توسعه را یک گام مهم به سمت دموکراسیزه کردن ترکیه می‌دانند. رهبران این حزب وعده اصلاح و لغو موسسات وابسته به ارتش و دفاع از موسسات غیردولتی را دادند. در ادامه این حزب با استفاده از اکثریت پارلمانی توانست بسته اصلاحات قانون اساسی را به تصویب برساند. به طور مثال یکی از این اصلاحات تقویت قدرت شورای امنیت ملی بود.
بعد از گذشت ۱۷ سال، اگرچه حزب عدالت و توسعه حکومت ارتش را در ترکیه احیا نکرد، اما رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه توانست موسسات مختلف حقوقی و سیاسی ترکیه را دوباره مهندسی کرده و از آنها برای در قدرت ماندن حزب عدالت و توسعه استفاده کند، به عنوان مثال یکی از این ارگانها شورای عالی انتخابات بود.
در آوریل سال ۲۰۱۷ ترک‌ها به پای صندوق‌های رای رفتند تا بتوانند به اصلاحات قانون اساسی برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری را رای دهند، اما زمانی که نظرسنجی‌ها نشان دادند که احتمال تصویب اصلاحات قانون اساسی در خطر است، حزب عدالت و توسعه شورای عالی انتخابات را تحت فشار قرار داد که آرای صندوق‌هایی که واجد شرایط نبودند، را مورد محاسبه قرار دهند و همین اتفاق باعث شد که اردوغان بتواند به پیروزی بزرگ خود دست یابد.
اخیراً اعضای تعیین شده توسط حزب عدالت و توسعه در شورای عالی انتخابات به لغو نتایج انتخابات محلی استانبول رای دادند که این اقدام باعث نقض قوانین انتخاباتی شد. در این انتخابات اکرم امام‌اوغلو به عنوان شهردار استانبول حکم خود را دریافت کرده بود، اما با این تصمیم شورای عالی این حکم باطل شد.
اکنون قرار است انتخابات در ۲۳ ماه ژوئن برگزار شود و احتمال دارد کاندیدای حزب عدالت و توسعه پیروز شود اما به نظر نمی‌رسد که مردم استانبول بدون مبارزه تسلیم شوند. برهمین اساس شاید ممکن است این انتخابات باعث تولد دموکراسی واقعی در ترکیه شود.
انتهای پیام
