به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی و بانکی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک‌ها، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه برگزار شد.
در این جلسه طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: 17 دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می‌کنند و این موازی کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تأثیر خود را نشان می‌دهد و کار بانکداری را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به بررسی موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس، ادامه داد: این یعنی کارکرد بانک مرکزی نیاز به بازنگری دارد؛ نظارت بر بانک مرکزی باید مستمر باشد و اگر چنین بود، وضعیت بازار نقدی متلاطم نداشتیم.
طباطبایی همچنین خواستار نظارت حداکثری بر مؤسسات مالی و اعتباری شد و درباره موازی‌کاری در مجموعه بانک مرکزی با بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها ساختار هیأت مدیره‌ای و هیأت عاملی دارند؛ ساختار بانک مرکزی هیأت عاملی است در حالی که سیاست‌گذاری باید اساس کار بانک مرکزی و به شکل هیأت امنایی باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اصل استعداد در نظام بانکی گفت: اگر اصل استعداد مداری در بانک ها رعایت شود، شاهد خانواده‌مداری و آشنا بازی در برخی بانک‌ها و به دنبال آن شاهد اختلاس نمی‌بودیم.
وی با اشاره به ضرورت ادغام بانک‌ها، افزود: 35 موسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشته باشیم. با این پراکندگی ها، عدم تخصص‌گرایی و واگرایی در تصمیمات نمی‌توانیم شاهد رونق تولید ملی مورد تأکید مقام معظم رهبری باشیم.
طباطبایی با بیان حجم زیاد دارایی بانک‌ها تصریح کرد: یک سامانه برای رصد دارایی بانک‌ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه‌اندازی شود.
وی، پیگیری لایحه جامع بانکداری را از دیگر ضرورت‌ها برای جلوگیری از تخلفات برشمرد و درباره ضرورت وجود سامانه جامع عملکرد در بانک ها گفت: تعداد سامانه های مختلفی در بانک ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی‌شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تاکید بر اهمیت مالیات در وضعیت اقتصادی کشور با وجود تحریم نفت گفت: اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می‌شد، این قدر فرار مالیاتینداشتیم.
مطالبات کلان معوق بانکی بین تعداد معدودی تقسیم می‌شود
نخعی نماینده دیوان محاسبات نیز در این نشست گفت: 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می شود؛ حتی دریافت تسهیلات توسط این بدهکاران بانکی به دلیل نبود سامانه‌ای منسجم اضافه هم می‌شود؛ اگر بدهکار بانک ، امکان دریافت تسهیلات از سایر بانک‌ها نباشد ، شاهد چندین بار تسهیلات گرفتن توس یک نفر با وجود معوقه‌های بانکی نمی بودیم.
نماینده دیوان محاسبات تصریح کرد: صندوق‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها تشکیل می‌شود و این صندوق‌ها مشکل‌زا هستند، به این صورت که بانک مرکزی نرخ سود اعلام می‌کند اما در حقیقت نرخ سود با مبالغ بالاتر به منظور جذب مشتری پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: خلأهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند.
قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست
مسعودی‌فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در پایان نشست با جمع‌بندی مطالب گفت: بحث های متعدد مطرح شده در این نشست مانند امضاهای طلایی، جرایم نوظهور ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش، جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی خلاها و نواقصی و قوانین به دقت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیرانه تدوین و اجرا می شود.
وی اضافه کرد: در مواردی هم که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
این مستشار قضایی خاطرنشان کرد: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.
وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه‌های مجرمانه آنان، می‌توان خلأهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد.
انتهای پیام/
