وزیر امور خارجه ترکیه گفت، کشورش ضمن احترام به حقوق بین‌الملل و حقایق تاریخی، از «منافع خود و جمهوری ترک قبرس شمالی» در مدیترانه دفاع خواهد کرد.
به گزارش خبرآنی، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد: ترکیه به دفاع از منافع خود و جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه شرقی ادامه خواهد داد.
وی صلح و ثبات در مدیترانه شرقی را منوط به احترام به حقوق بین‌الملل و حقایق تاریخی دانست و تأکید کرد: ترکیه می‌کوشد روابط با متحدان منطقه‌ای در ناتو را تقویت و شرایط ویژه در حوزه مدیترانه را با همفکری خود در این پیمان حل و فصل کند.
او تأکید کرد: اقدامات یک‌جانبه در مدیترانه شرقی را نادیده نخواهیم گرفت. مشکلات ما نه توسط دیگران بلکه به بهترین شکل ممکن توسط کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد.
بر اساس گزارش دویچه وله، این در حالی است که قبرس به فعالیت‌های حفاری کشتی‌های ترکیه در محدوده مرزهای خود اعتراض کرده است. مقامات قبرس دستور بازداشت خدمه کشتی حفاری ترکیه را صادر کردند. آنها گفتند که تکنسین‌ها و خدمه کشتی اکتشافی ترکیه فعالیت‌های حفاری را از روز جمعه در منطقه انحصاری اقتصادی قبرس آغاز کرده‌اند.
واسیلیس پالماس، یکی از مقامات بلندپایه قبرس در مصاحبه با یک رادیوی محلی از صدور حکم بازداشت خدمه کشتی حفاری ترکیه خبر داد.
قبرس بهره‌برداری از منابع طبیعی و زیرزمینی جزیره را حق غیرقابل‌انکار خود می‌داند.
وزارت امور خارجه قبرس هم اعلام کرده است که موضوع «حفاری‌های غیر قانونی ترکیه» را در نشست سران اتحادیه اروپا در روز پنج‌شنبه مطرح خواهد کرد.
پیش‌تر آمریکا هم از فعالیت‌های حفاری ترکیه در قبرس انتقاد و درباره فعالیت‌های حفاری ترکیه در مناطقی که قبرس ادعای مالکیت آن را دارد، ابراز نگرانی کرده بود.
وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به آمریکا اعلام کرد: اظهارات وزارت امور خارجه آمریکا درباره فعالیت حفاری ترکیه در فلات قاره، به دور از واقعیت است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار خویشتنداری ترکیه شد. اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است که هر چه سریع‌تر از این حفاری‌ها دست بکشد و در غیر این صورت اتحادیه اروپا به هر اقدام غیرقانونی که حقوق قبرس را نقض کند، پاسخ متناسب خواهد داد.
قبرس و اتحادیه اروپا حفاری‌های ترکیه را ناقض حریم اقتصادی قبرس دانسته و محکوم کرده‌اند اما ترکیه هر گونه ایرادی به این عملیات را رد کرده و فعالیت‌های ترکیه را مشروع و در چارچوب قوانین بین‌المللی دانسته است.
انتهای پیام
