منابع سیاسی ارشد الجزایر از اقدام جدیدی پرده برداشتند که رئیس جمهوری مستعفی این کشور قصد دارد بعد از تصمیم خود برای برکناری از نامزدی دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری، طی دو هفته آتی آن را اتخاذ کند.
به گزارش خبرآنی، این منابع طی اظهاراتی ویژه به الخلیج آنلاین گفتند: اقدام بعدی که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری مستعفی الجزایر آن را اتخاذ خواهد کرد به اقامتش در الجزایر برمیگردد. وی تصمیم گرفته بعد از دشواری در رفتن به مصر به صورت موقت جهت اقامت به عربستان برود.
به گفته این منابع، دلایل بسیاری برای این تصمیم ناگهانی وجود دارد که مهمترین آنها وضعیت نابسامان جسمانی بوتفلیقه و اوضاع بیثبات الجزایر است که از بیش از سه ماه پیش شاهد تظاهرات گسترده مردمی و مطالبه آنها برای مجازات و رفتن رژیم حاضر است.
منابع مذکور الجزایر اعلام کردند، برخی شخصیتهای عالیرتبه ارتش الجزایر به بوتفلیقه توصیه کردند این اقدام را جهت فرار از مطالبه مردمی درباره محاکمه وی در پیش بگیرد، همانگونه که همین مساله در حال حاضر درباره سران نظام بوتفلیقه از جمله برادرش سعید بوتفلیقه جریان داشته و او بازادشت شده و تحت بازجویی قرار دارد.
روز شنبه سازمان امنیت الجزایر سعید بوتفلیقه، محمد مدین معروف به ژنرال توفیق، رئیس سابق سازمان اطلاعات الجزایر و نیز بشیر طرطاق، معاون وی در این سازمان را بازداشت کرد. این بازداشتها در ادامه بازداشت اکثر افراد و وابستگان نظام بوتفلیقه از نظامیان و غیرنظامیان گرفته تا وزرا، مسؤولان و بازرگانان قرار دارد.
روزنامه "النهار" الجزایر به نقل از منابع ویژه نوشت: دلیل بازداشت این سه ژنرال سابق به توطئه چینی آنها علیه جنبش مردمی بازمیگردد که از ۲۲ فوریه در الجزایر آغاز شده است.
الجزایر از ماه فوریه شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه برای دور پنجم انتخابات ریاست جمهوری است اما این تظاهرات به سرعت به مطالبه نابودی مافیای فساد در ارکان نظام وی و نزدیکانش تبدیل شد. تظاهرکنندگان میگویند، مقامات باید کسانی که اخیر دادگاهی شدهاند به ویژه احمد اویحیی، نخست وزیر سابق الجزایر، وزیر دارایی این کشور و گروهی از بازرگانان نزدیک به نظام بوتفلیقه را به صورت علنی محاکمه کنند.
بوتفلیقه یک ماه پیش پس از ۲۰ سال حکومت تحت فشار ارتش و تظاهرات مستمر مردمی استعفا کرد.
انتهای پیام