اول: هرچند اقدام دولت در افزایش قیمت سوخت به علت گریزناپذیری فشار اقتصادی مورد تائید آحاد جامعه نیست اما باید پذیرفت که افزایش مصرف بی‌سابقه بنزین زنگ خطری جدی برای خودکفایی این محصول استراتژیک محسوب می‌شود، آن‌هم در شرایطی که اخیراً با تلاش و همت یک دهه مسئولان و متخصصان نه‌تنها در تولید این محصول خودکفا شده‌ایم بلکه در صورت مقابله با قاچاق و منطقی کردن حجم مصرف بنزین می‌توان به صادرت این محصول استراتژیک اندیشید، در دوران تحریم، منطق بر مدیریت بهینه سوخت حکم می‌کند و این تصمیم در کوتاه‌مدت راهی منطقی است که شاید بتواند تا حدودی منجر به کنترل مصرف سوخت گردد. سیاست‌های غلط اقتصادی در پنجاه سال اخیر مبنی بر اتخاذ تصمیمات "سهل و غلط" به جای تصمیمات "سخت و درست"، عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی و واگذار کردن مشکلات به دوره‌های آینده باعث تجمع معضلات در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله، نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، حامل‌های انرژی و ... شده است، اقتصاد ایران در حال حاضر مانند بیماری است که از انجام روند درمانی گریزی ندارد. اگر سهمیه‌بندی فارغ از افزایش قیمت اجرا نشود، بدون شک با توجه به حجم قاچاق سوخت در آینده نزدیک در تأمین و توزیع بنزین در داخل با مشکلاتی روبرو خواهیم شد.
چهارم: برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این سطح باید اعتماد بالایی میان دولت، تصمیم گیران و مردم وجود داشته باشد که ظاهراً این اعتماد به‌واسطه فسادهای اقتصادی، تصمیم‌های فسادزا، تجربه‌های گذشته و ناکارآمدی در مدیریت امور در حوزه‌های مختلف دچار خدشه شده است. عدم توجه دولت به مقوله اطلاع‌رسانی صحیح از ابتدا یکی از ضعف‌های اصلی دولت بود که برخلاف شعارهای انتخاباتی نه تدبیری داشت و نه امیدی به مردم منتقل کرده است و خود گهگاه عاملی برای ایجاد شوک‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است. از دولت انتظار می‌رود با توجه به پخش اخبار غیررسمی و شایعات که موجبات تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی را فراهم کرده است، هر چه سریع‌تر روند اطلاع‌رسانی خود را در این زمینه سازمان‌دهی و اصلاح کند. بسیار مطلوب است قبل از اجرای کامل این تصمیم در چند سطح ابتدا رئیس‌جمهور، وزرا و کارشناسان در مورد ابعاد این طرح، دلایل و نتایج آن با توجه به شرایط ویژه اقتصادی فعلی با مردم مستقیم گفتوگو کنند. عدم توجه به این مورد ممکن است به بروز برخی نارضایتی‌ها در بین اقشار مردم منجر شود. مردم نامحرم نیستند و باید در جریان جزییات امور قرار بگیرند. تجربه نشان داده است که مردم ایران طی این چهل سال در مقابل استدلال منطقی حتی در شرایط سخت به‌منظور آینده بهتر همراه با دولت بوده‌اند.
پنجم: قصه پر غصه بنزین در ایران تنها یک‌راه دارد و آن شناور شدن قیمت بنزین همگام با بازار جهانی است. عدم پذیرش الگوی «شناورسازی قیمت بنزین» باعث می‌شود که هر از چند گاهی شوک ناشی از افزایش قیمت سوخت، زلزله در اقتصاد ایران به راه اندازد. تا زمانی که تصمیم سازان کشور به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی و اقتصادی احتمالی شرایط اجرای این طرح را فراهم نسازند، نه‌تنها امسال بلکه در سال‌های آینده نیز باید در انتظار دور باطل و بی‌پایان تعیین قیمت ثابت برای بنزین و تجربه جهش قیمتی شدید سالانه بود که عموماً به‌اضافه شدن بخشی از طبقات متوسط به طبقات کم‌توان جامعه می‌انجامد. بر همین اساس معتقدیم اگر به هر دلیلی سهمیه‌بندی مصرف سوخت نهایی و اجرایی شود، باید محدودیت زمانی و موضوعی داشته باشد.
ششم: آزمون‌وخطاهای چهار دهه گذشته درکنش ها و تصمیمات اقتصادی مانند سیاست تعدیل اقتصادی یا سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها موجب شده است که اکنون هم تهدیدهای اقتصاد ایران مشخص گردد و هم نسخه‌های شفاف بخش آن موجود باشد. یارانه‌های آشکار و پنهان اقتصادی در ایران قدرت تفکر را از تصمیم گیران اقتصاد ربوده است و یکی از مهمترین عوامل افزایش نابرابری میان دهک‌های جامعه شده است. سیستم بانکی ایران به دلیل عدم شفافیت سرمنشأ فسادهای بزرگ و کوچک طی سال‌های اخیر بوده است. نقدینگی در اقتصاد ایران به دلایل مختلف هرچند سال یک‌بار با جهش بی‌سابقه‌ای روبرو می‌شود که شوک تورمی دهشتناکی را به وجود می‌آورد. سیستم مالیاتی ایران عادلانه نیست و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد روی زمین ایران مالیات نمی‌پردازد و اقتصاد زیرزمینی نیز اساساً برای فرار از مالیات رشد یافته است. این موارد گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی ایران است که نیاز به جراحی عمیقی در ابعاد مختلف دارد تا بتوان آینده روشن را برای اقتصاد ایران رقم زد. در غیر این صورت یارانه‌های آشکار و پنهان اقتصاد ایران را خواهد بلعید. مسئله حامل‌های انرژی نیز در این راستا تنها یک‌راه دارد و آن انتخاب نرخ مدیریت‌شده شناور است. واقعی کردن قیمت سوخت طی یک بازه چندساله باید در دستور باشد تا آثار تورمی آن گریبان مردم را نگیرد.
ازاین‌رو اگر بپذیریم که در دهه چهارم انقلاب باید در عرصه اقتصاد به تصحیح خطاهای گذشته اقدام شود، دولت و مجلس باید شجاعانه، آگاهانه، عالمانه و با اتخاذ یک الگوی صحیح و گفت‌وگوی مداوم با مردم و اجماع نخبگان دست به اصلاحات اقتصادی بزنند. حفظ نظام فعلی یارانه‌های انرژی و بنزین ریشه بسیاری از نا عدالتی‌ها، نابرابری ها و ناکارآمدی اقتصادی و زیست‌محیطی چند دهه گذشته است. همچنین سهمیه‌بندی بنزین و دو نرخی شدن آن اگرچه ممکن است به بهینه‌سازی و اصلاح الگو‌های مصرفی کشور در بازه‌ای کوتاه منتهی شود اما این روش در بلندمدت خود عامل رانت و فساد است و باید به سمت اصلاح تدریجی و شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل حرکت کرد. ندای ایرانیان با توجه به جمع‌بندی شورای سیاست‌گذاری، موافق شناورسازی قیمت حامل‌های انرژی است و اعتقاد داریم این اجرای این الگو با در نظر گرفتن مؤلفه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سوق پیدا کردن آن به سمت قیمت‌های جهانی باید به‌صورت منطقی در دستور کار دولت قرار گیرد. مشروط به اینکه تحولات مثبتی هم در بخش‌های دیگر اقتصادی و معیشتی اتفاق افتد، همچنین جهت بهره‌مندی عادلانه‌تر آحاد مردم از درآمدهای حاصل از این طرح، تخصیص منابع به همه مردم و نه صاحبان خودرو اختصاص یابد. در پایان توصیه می‌گردد دولت به‌طور شفاف چگونگی تزریق منابع حاصل از طرح سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن به پروژه‌های مختلف را به‌صورت مرتب به عموم مردم گزارش دهد تا مشخص شود منابع حاصل از این طرح به چه مصرفی می‌رسد. به‌کارگیری چنین راهکاری علاوه بر جلب اعتماد عمومی می‌تواند موجب تقویت سرمایه‌ی اجتماعی تضعیف شده نیز گردد.
حزب ندای ایرانیان | 15 اردیبهشت 1398
انتهای پیام/
