هیئت دولتی توسعه کشورهای شرق آفریقا (ایگاد) اعلام کرد، دو گروه درگیر در این کشور با به تاخیر انداختن تشکیل دولت متحد تا شش ماه موافقت کردند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، سازمان ایگاد اعلام کرد، دو گروه درگیر با اجماع بر سر تمدید مرحله پیش از گذار تا ۱۲ مه ۲۰۱۹ توافق کردند. این توافق پس از مذاکرات دو روزه در آدیس‌آبابا میان دو گروه متخاصم در سودان جنوبی جهت تلاش برای نجات توافقنامه صلح صورت گرفت. توافقنامه‌ای که در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به امضا رسیده بود.
این توافقنامه که توسط نمایندگان سالوا کر میاردیت، رئیس جمهوری سودان جنوبی با ریک مچار، رهبر مخالفان مسلح این کشور و تعدادی از گروه‌ها امضا شد، نتیجه تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری ویرانگر محسوب می‌شود درگیری‌هایی که وارد ششمین سال خود شده‌اند.
مچار از دولت سودان جنوبی خواست اسامی کسانی که در قتل دونق صموئیل، فعال حقوق بشری و اقری ادری، از رهبران جنبش اپوزیسیون مردمی دست داشتند، افشا کند و از شورای امنیت نیز خواست پرونده قتل این دو را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد اما جوبا اتهامات درباره دست داشتن خود در جنایت ترور را تکذیب کرد.
گزارش کارشناسان سازمان ملل که شورای امنیت آنها را مامور انجام تحقیقات در سودان جنوبی کرده حاکی از آن است که سازمان امنیت ملی سودان جنوبی ممکن است در قتل دو تن مذکور آن هم به دستور مدیرکل این سازمان دست داشته باشند.
مچار در بیانیه‌ای گفت: پرونده صموئیل و ادری را به دادگاه آفریقایی ویژه حقوق بشر ارائه خواهیم کرد و باید دادگاهی برای محاکمه کسانی که در این دو قتل دست داشتند، تشکیل شود.
از سوی دیگر وزیر مطبوعاتی رئیس جمهور سودان جنوبی دست داشتن دولت کشورش در قتل دو تن مذکور را رد کرد و گفت: دولت کنیا مسؤول ربوده شدن آن دو است و جوبا هیچ ارتباطی به این جنایت ندارد. هچنین ادله و شواهد مستحکمی مبنی بر اینکه این دو تن پس از ربوده شدن در نایروبی به جوبا آورده شده و در منطقه لوری به قتل رسیده‌اند، وجود ندارد.
وی گزارش کارشناسان سازمان ملل درباره دست داشتن سازمان امنیت ملی در جنایت قتل را نادرست خواند و گفت: این کارشناسان در اطلاعات خود به منابع مخالفان استناد کردند و اسامی که در گزارش آمده همگی از میان مخالفان هستند.
طبق گزارش سازمان ملل، صموئیل و ادری در نایروبی توسط سازمان امنیت ملی و بنا به دستور مدیرکل این سازمان ربوده شده و ۲۷ ژانویه ۲۰۱۷ با کمک سفارت سودان جنوبی در نایروبی به جوبا منتقل شده‌اند.
در این راستا، مدیر رسانه‌ای مخالفان سودان جنوبی گفت، گزارش کارشناسان سازمان ملل پیرامون کشته شدن این دو فعال بی‌طرف بوده و دولت جوبا نمی‌تواند آن را تکذیب کند و طرف‌های ذی‌ربط در این پرونده باید مجازات شوند. وی افزود: جوبا در این جنایت دست داشته و تلاش می‌کند از خود دفاع کند.
دولت سودان جنوبی وضعیت فوق‌العاده را که از سال ۲۰۱۷ در برخی از ایالات‌های شمال غرب این کشور اعمال کرده بود با هدف تلاش برای پایان دادن به درگیری‌های داخلی میان ارتش دولت و مخالفان لغو کرد.
انتهای پیام
