سپتامبر سال گذشته براساس هماهنگی‌های به عمل آمده بین ایران، سوریه، روسیه و ترکیه توافقی مشهور به "توافق ادلب" بین روسیه و ترکیه به امضاء رسید تا زمینه خروج مجموعه‌های مسلح از جمله جبهه‌النصره فراهم شود.
به گزارش خبرآنی، هدف از این توافق:
1- ایجاد منطقه خالی از سلاح در گام اول؛
2- ایجاد فرصت زمانی برای حل و فصل و ریشه کنی کامل مجموعه‌های مسلح تروریستی از جمله جبهه النصره؛
3- جلوگیری از جنگ و تلفات انسانی و حفاظت از جان و مال شهروندان سوری در استان ادلب؛
4- عقب نشینی کامل مجموعه‌های مسلح از مسیرهای بین‌المللی موسوم به "ام ۴" و "ام ۵" بین حلب، حماة و لاذقیه با هدف بازگشت روند اقتصادی و تجاری عادی در این مناطق و بازگشت آرامش به شهروندان؛
5- ایجاد تسهیلات لازم برای باز شدن راه بین‌المللی حلب به دمشق با مساعدت ترکیه؛
6- و در نهایت بازگشت کامل استان ادلب به جغرافیای سوریه و حاکمیت کامل اداری، امنیتی و اقتصادی دولت مرکزی سوریه بر این استان بود.
این توافق در حالی صورت گرفت که نیروهای ارتش سوریه با هماهنگی کامل ایران و روسیه و نیروهای هم پیمان از جمله نیروهای حزب‌الله لبنان آماده آغاز جنگ برای بازپس گیری شهر و استان ادلب بودند.
اما دولت ترکیه در قالب گفتگوهای آستانه خواستار فرصتی یکساله بود تا بدون درگیری امکان جمع اوری کامل مجموعه های مسلح فراهم شود، در این بین ایران و روسیه با استقبال از جلوگیری از هرگونه درگیری های جدید از این پیشنهاد استقبال کردند و ضمن موافقت دولت سوریه این طرح اجراء شد.
توافق ادلب و اجرای ناقص آن
اما با گذشت حدود هفت ماه از این توافق راههای مواصلاتی بین‌المللی مورد اشاره در توافق همچنان ناامن است و اخیرا حملات گسترده ای از سوی نیروهای وابسته به مجموعه‌های مسلح در ادلب از جمله جبهه النصره به حومه حلب و حماه صورت گرفته است که با واکنش شدید نیروهای ارتش سوریه و هم پیمانانش روبرو شده است.
اکنون خبر می‌رسد که نیروهای کمکی ارتش سوریه به سوی حومه جنوبی ادلب و شمال حومه حماه اعزام شده اند تا با تصرف برخی از نقاط در مناطق خالی از سلاح، مانع حملات مجدد مجموعه‌های تروریستی به حماه و حلب شوند. این خبر باعث شده است تا این گمانه زنی تقویت شود که ممکن است به دلیل عدم ایفای شروط توافق ادلب، ارتش سوریه با هدف تصرف کامل ادلب حملات گسترده‌ای با همکاری و هماهنگی متحدانش انجام دهد.
فعالیت‌های غیرقانونی ترکیه در استان ادلب
از زمان توافق ادلب تاکنون تغییرات مشکوکی در روند اداری و اقتصادی استان حلب و روستاهای اطراف آن صورت گرفته است که نشان می‌دهد دولت ترکیه باید نظارت و دقت بیشتری کند تا مبادا تبدیل استان ادلب به منطقه تحت نفوذ ترکیه دوباره بر سر زبان‌ها بیفتد.
در سایه تخریب تاسیسات زیربنایی ادلب و مناطق اطراف آن از جمله تاسیسات زیر بنایی شبکه خطوط تلفن همراه، اکنون شبکه ارتباطی استان ادلب عملا به شبکه سراسری خطوط تلفن همراه ترکیه متصل شده است و دیگر اثری از شبکه ارتباطی و اینترنتی دولت سوریه در این مناطق به چشم نمی‌خورد، شرکت‌های ترکیه‌ای برای این منظور دکل‌های ارتباطی زیادی در این مناطق نصب کرده‌اند.
از سویی دیگر پول رایج سوریه نیز تقریبا به شکل کامل از این منطقه رخت بر بسته است و همه مبادلات تجاری و خریدهای شهروندان سوریه در استان ادلب با پول رایج ترکیه صورت می‌گیرد.
برخی اخبار غیر رسمی نیز حکایت از آن دارد که مجموعه‌های مسلح مستقر در ادلب از راه باز به سوی مرزهای ترکیه استفاده کرده و از سپتامبر سال گذشته تاکنون، امکانات لجستیکی جدیدی به مجموعه‌های مسلح خود افزوده‌اند تا بتوانند در قبال حمله احتمالی ارتش سوریه مقاومت کنند.
آمادگی سابق ارتش سوریه در سال گذشته برای حمله به ادلب و بازپس گیری آن از دست جبهه النصره و دل خوش کردن به توافق ادلب و عدم ایفای شروط این توافق اکنون سرزنش‌های زیادی متوجه کسانی کرده است که با توافق ادلب موافقت کرده‌اند.
ادلب و راستی آزمایی ترکیه
برخی نیز بر این اعتقاد هستند که توافق ادلب می‌تواند محور اصلی راستی ازمایی در مذاکرات آستانه باشد و از سویی میزان جدیت طرف‌های این مذاکرات برای بازگشت کامل سرزمین‌های سوری به کنف حمایت دولت مرکزی را نشان می دهد زیرا پیشتر و با قاطعیت تاکید شده بود که هر راه حلی در سوریه از سوی همه اطراف باید حول محور وحدت اراضی سوریه و حاکمیت دولت مرکزی بر آن باشد.
با توجه به نقش ترکیه در تحولات شمال سوریه و به شکل خاص در استان ادلب، اکنون همه منتظر واکنش دولت ترکیه به رویدادهای اخیر ادلب هستند.
شکی نیست که اگر توافق ادلب مدت زمان مورد نیاز را از دست بدهد و نتواند شروط مندرج در توافق ادلب را اجرایی کند آنگاه هیچ راه حلی جز حمله سراسری به ادلب برای ریشه کنی گروه‌ها و مجموعه‌های تروریستی در آن باقی نمی‌ماند.
گزارش از خبرنگار خبرآنی: علی منتظری
انتهای پیام
