زائران خانه خدا از اقدامات و سیاست‌های جنجالی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قبال علما و شخصیت‌های دینی در امان نیستند زیرا مسؤولان عربستانی قوانینی را تصویب کرده‌اند که تردیدهای بسیار و علامت‌های سوالی را در ذهن متبادر می‌کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت خلیج آنلاین، از جمله تصمیمات گرفته شده از سوی مسؤولان ریاض که در رسانه‌های رسمی عربستان نیز منتشر شده‌اند، جمع‌آوری و ثبت اطلاعاتی از معتکفین و نمازگزاران در مساجد این کشور در طول ماه مبارک رمضان است، مسؤولان ریاض این تصمیم را به دنبال تاکید بر نبود مساله‌ای در تعارض با اعتکاف اتخاذ کردند. همچنین هویت اعتکاف‌کنندگان در مساجد باید مشخص شده و سن آنها بالای ۱۸ سال باشد.
مسؤولان سعودی در راستای سیاست کمرنگ کردن نقش مساجد در هدایت جامعه و تاثیرگذاری بر هویت مردم سنت‌گرای این کشور، برای گروه‌های مسلمان و عرب و نیز شهروندان این کشور که قصد اعتکاف در مساجد در طول ماه رمضان را دارند، شرط گذاشته‌اند که کپی کارت شناسایی را ارائه و نیز یک ضامن برای اتباع خارجی معرفی کنند.
همچنین از دیگر شروط ثبت اسامی افراد، شرکت‌ها و نهادهای حامی و برپاکننده سفره‌های افطار و نیروهای آنها توسط مسؤولان امنیتی است.
علاوه بر این مفروش کردن و نشستن در مسیرهای داخل مسجد الحرام و بیرون آن ممنوع است.
نمازگزاران و مساجد کوچک محله‌ها نیز هزینه این اقدامات جنجالی را پرداخته‌اند زیرا سال گذشته مسؤولان ریاض استفاده از بلندگو را در حین برگزاری نماز تراویح ممنوع کردند.
ناظران معتقدند، این تدابیر در قالب سیاست کاهش نقش مساجد در جامعه سعودی در مقابل گشودن سینماها و حمایت از کنسرت‌ها با حضور ستاره‌های هنری عربی و غربی انجام می‌گیرند.
در میانه تحرک رسمی کنونی برای بازسازی ساختار موسسات دینی در عربستان و مسؤول دانستن جریان موسوم به "الصحوه" در امر افزایش افراط‌گرایی در کشور این بار این کمپین علیه مساجد عربستان به عنوان جبهه جدید مبارزه با بقایای جریان الصحوه انجام گرفته است.
این سرکوب از سوی چند نهاد دولتی انجام می‌شود که در راس آنها دستگاه امنیتی قرار دارد، این دستگاه همایشی را با عنوان "واقعیت امنیت فکری در عربستان" برگزار کرد که تمرکز در آن بر امامان جماعت مساجد و طرفداران آنها به عنوان جریان الصحوه در جزیره العرب بود.
طبق گزارش رسانه‌های عربستانی، عموم شرکت‌کنندگان در این همایش اتفاق نظر داشتند که مساجد با نقشی که در هدایت و شکل‌دهی تفکرات و افکار عمومی جامعه ایفا می‌کنند، یکی از مهمترین ابزارهای تقویت امنیت فکری هستند.
تعداد کل مساجد عربستان در هر سه گروه تعیین شده در این کشور به ۸۵ هزار مورد می‌رسد که نیمی از آن یعنی ۴۲.۵ هزار عدد از آنها مسجد و مسجد جامع هستند که خیرین با هزینه شخصی خود ساخته‌اند اما نیمی دیگر توسط وزارت امور اسلامی عربستان احداث شده‌اند.
همزمان با روی کار آمدن محمد بن سلمان در ژوئن ۲۰۱۷، مسؤولان ریاض سرکوب چهره‌های برجسته جریان دینی را که از محبوبیت گسترده‌ای در جامعه عربستان و کشورهای اسلامی برخوردار بودند، آغاز کردند که از جمله آنها می‌توان به سلمان العوده، عوض القرنی، علی العمری، سفر الحوالی و دیگر افرادی اشاره کرد که نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به جوانان درباره اندیشه‌های اسلامی ایفا کردند.
در حالی که پیش از این انتقاد از جریان دینی محدود به چهره‌های لیبرال بوده و دولت همانند دیواری بلند در برابر منتقدان آن عمل می کرد اما امروز منتقدان آن را مسؤولانی برجسته تشکیل می‌دهند که سیاست عربستان را به سمت سرکوب و حذف آداب و سنت‌های کهن جامعه عربستان سوق می‌دهند.
از آنجایی که عربستان کشوری است که در آن شاخص‌های یک کشور مدنی و مدرن وجود ندارد، ائتلاف با موسسه دینی تنها ساختار تاریخی برای حفظ ثبات سیاسی است.
پیش از این، موسسه دینی عربستان یکی از طرف‌های حاکمیتی محسوب می‌شد و قدرت و اعتبار خود را در عربستان داشت و بسیاری از اعضای خاندان حاکم از مقابله با آن و ورود به تنش و برخورد با آن خودداری می‌کردند.
اما امروز با حمایت‌های آشکار بن سلمان در محافل رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی این کشور بحث و جنجال مستمر حامیان لیبرال‌ها برای کاهش قدرت چهره‌های مذهبی و نفوذ اجتماعی آنها در جریان است.
نکته قابل توجه آنکه همزمان با انتصاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، ایجاد یک دستگاه امنیتی در این کشور که مستقیما با شخص پادشاه در ارتباط بوده و به تمامی مسایل امنیتی کشور رسیدگی می‌کند، اعلام شد. مهمترین فعالیت این دستگاه بازداشت سلمان العوده و سفر الحوالی و دیگر مبلغان و اندیشمندان در چارچوب بازداشت‌هایی بود که در سپتامبر ۲۰۱۷ آغاز شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
کسانی که اخبار و تحولات عربستان را دنبال می‌کنند، امروز به خوبی می‌دانند که ریاض چگونه برای کاهش حضور چهره‌های مذهبی در اجتماع تلاش می‌کند، به ویژه که بن سلمان تعهد داد آنچه "بقایای افراط‌گرایی" می‌خواند را از بین ببرد.
پیشتر عادل الجبیر، وزیر مشاور عربستان در امور خارجه اعلام کرده بود که مسؤولان این کشور چند هزار تن از امامان جماعت را پس از آنکه ثابت شد افراط‌گرایی را ترویج می‌دهند، از فعالیت در مساجد منع کرد.
روزنامه عکاظ چاپ عربستان نوشت، الجبیر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیا ۲۴ اظهار کرد: هرگز اجازه انتشار چنین ایدئولوژی و تفکرات نفرت پراکنی و نیز حمایت مالی از این نوع تفکرات را نخواهیم داد.
مساجد عربستان در دوره‌های گذشته تحت نظارت وزارت امور اسلامی بودند اما به نظر می‌رسد که اقداماتی در راستای کنترل متن خطابه‌های آن توسط دستگاه امنیتی انجام می‌شوند.
توفیق السدیری، معاون وزیر امور اسلامی عربستان از برنامه‌های این وزارتخانه برای تقویت امنیت فکری و مبارزه با تفکرات افراطی از جمله اندیشه‌های اخوان المسلمین با همکاری دانشکده امنیتی نایف و وزارت کشور و دستگاه امنیتی خبر داد.
السدیری به روزنامه الحیاة چاپ عربستان گفت: وزارت امور اسلامی امامان جماعت و خطبایی که تفکرات افراطی دارند را برکنار کرد.
وی افزود: در پی حمایت‌های رهبری عربستان در نابودی گروه‌های تروریستی و افراطی از جمله اخوان المسلمین، عزم وزارتخانه برای ریشه‌کن‌سازی تفکرات افراطی به ویژه این گروه با به روزرسانی نیروهای وزارتخانه و کنترل محتوای خطابه‌های نماز جمعه و فراخوان‌ها افزایش یافت.
با دسته‌بندی جریان‌های یاد شده (صحوة، اخوان، بقایای افراط‌گرایی، متخلفان در مساجد) و برچسب تروریستی زدن به آنها، مشخص است که برخورد با این گروه‌ها همچنان اطلاعاتی و امنیتی و به وسیله دستگاه امنیتی انجام می‌شود که مهمترین مسؤولیت آن مبارزه با تروریسم است.
عربستان در راستای تبلیغ و مشروعیت‌بخشی به اقدامات جدید خود از چهره‌های مذهبی و نهادهای دینی کمک می‌گیرد.
در این راستا شیخ عبدالرحمان السدیس، مدیرکل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی در جشنواره فوریه ۲۰۱۸ از فرصت استفاده کرده و از اقدامات ریاست دستگاه امنیتی و دستاوردهای آن تقدیر کرد و گفت: بخش‌های امنیتی اهمیت بسیار و نقش اساسی در حفظ امنیت این کشور ایفا می‌کنند.
به نظر می‌رسد مساجد هرگز آخرین مرحله از مراحل اقدامات بن سلمان برای تضعیف جریان اسلامی در عربستان نخواهند بود و اکنون این سوال مطرح است که پیامدهای این اقدام بر زندگی عربستانی‌ها چه خواهد بود؟
انتهای پیام
