بر اساس سندی که به گفته گروه‌های حقوق بشری می‌تواند روند عدالت برای قربانیان را تضعیف کند، سودان جنوبی لابی‌گرهای آمریکایی را برای کمک به معکوس شدن تحریم‌های آمریکایی و توقف ایجاد دادگاهی با هدف پیگرد جرایم جنگی استخدام کرده است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس این توافق که در دوم آوریل سال جاری میلادی امضا و در وب سایت وزارت دادگستری آمریکا منتشر شد، دولت سودان جنوبی ۳.۷ میلیون دلار برای مدت دو سال به مؤسسه "راه حل‌های شجاعانه" مستقر در کالیفرنیا که یک لابی‌گر است، پرداخت کرده است.
دولت و این مؤسسه به این مساله واکنشی نشان نداده‌اند.
این مؤسسه در میان سایر موارد لیست شده قرارداد، موافقت کرد تا کانال ارتباطی بین سالوا کر، رئیس جمهوری سودان جنوبی و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ایجاد کند و دولت واشنگتن را متقاعد کند تا تحریم‌های کنونی را لغو کند و جلوی تحریم‌های بعدی را بگیرد.
در یکی دیگر از موارد ذکر شده در این پیمان، این مؤسسه لابی‌گر با ارائه خدمات رایزنی و مشاوره‌ای به منظور تأخیر و در نهایت بلوکه کردن ایجاد یک دادگاهی متشکل از چند قاضی ملی و فراملی موافقت کرده است.
سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ از سودان جدا شد و پس از آن برای دو سال درگیر جنگی داخلی شد که در نتیجه تنش‌ها و اختلافات بین سالوا کر، رئیس جمهوری و ریک مچار، معاونش بود.
تحت توافق صلح با شورشیان که سپتامبر گذشته میلادی منعقد گردید، دولت جوبا وعده تشکیل یک دادگاه چند قانونی و ملیتی را داد که متشکل از قضاتی از داخل کشور و سایر کشورهای آفریقایی است.
هدف از تشکیل این دادگاه، محاکمه افراد مظنون به ارتکاب جرایم جنگی در جریان درگیری‌های داخلی در سودان بوده که در جریان آن صدها هزار تن کشته و قحطی سراسر سودان جنوبی را فرا گرفت.
آژانس‌های سازمان ملل نیروهای وفادار به کر و مچار را به انجام اقدامات خودسرانه در جریان این درگیری‌ها متهم کردند؛ اتهاماتی که هر دو طرف آن را دائماً رد کرده‌اند.
"غیرقابل قبول"
سارا جکسون، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور شرق آفریقا، شاخ آفریقا و کشورهای حوزه دریاچه‌های بزرگ گفت: این دادگاه آنهایی را مورد محاکمه قرار می‌دهد که بیش از همه مسئول نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و سایر جرایم هستند.
وی ادامه داد: ایجاد چنین دادگاهی برای سودان جنوبی که به دنبال صلحی پایدار است، ضرورت دارد. این واقعاً شرم آور و غیرقابل قبول است که دولت سودان جنوبی برای اجتناب از برقراری عدالت بخواهد میلیون‌ها دلار پول هزینه کند.
دیده‌بان حقوق بشر مستقر در آمریکا نیز دولت سودان جنوبی را به جلوگیری از روند دادگاهی متهم کرده است.
الیزه کپلر، دستیار مدیر این موسسه گفت: این اقدامات همانند سیلی به صورت قربانیان جرایم وحشتناک است که در سودان جنوبی به وقوع پیوسته است.
در جریان این درگیری‌ها، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه مقام‌های سیاسی و ارتشی سودان جنوبی وضع کرد و در ژانویه ۲۰۱۹ نیز تحریم تسلیحاتی علیه این کشور اعمال کرد تا ارسال سلاح به آن را متوقف کند؛ تمامی این اقدامات در راستای کشاندن دو طرف بر سر میز مذاکره صورت گرفته‌اند.
پس از یکسری آتش بس‌های بدون موفقیت، دو طرف در نهایت در سپتامبر گذشته میلادی توافقی را مورد پذیرش قرار دادند که بر اساس آن، گروه‌ها باید یک دولت متحد را تا ۱۲ مه سال جاری میلادی تشکیل دهند- اگرچه ریک مچار همین ماه به رویترز گفته بود که این ضرب الاجل احتمالاً شکست می‌خورد چون به پیش شرط‌های آن توجهی نشده است.
قرارداد بین دولت سودان جنوبی و این مؤسسه لابی‌گر آمریکایی در بخش قانون ثبت عاملان خارجی وبسایت وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است.
این قانون لابی‌گرها را ملزم می‌کند تا از جانب عاملان خارجی در آمریکا روابط را ثبت کنند.
انتهای پیام
