با آغاز سومین هفته از محاکمه نخست‌وزیر سابق مالزی، با درخواست نجیب رزاق برای مختومه شدن هفت مورد از تخلفات فساد او موافقت نشد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی در آغاز جلسه سوم آوریل اتهام کیفری نقض اعتماد، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی را با استدلال عدم شفافیت و عدم آمادگی برای دفاع به چالش کشید.
در واکنش به این اظهارات، قاضی محمد نزلان محمد غزالی امروز دوشنبه رای داد که تبعیضی علیه نجیب رزاق وجود نداشت چون وکلای او تمامی ۲۱ شاهدی که تاکنون شهادت دادند مورد بررسی کامل قرار داده‌اند. براساس نظر این قاضی، اتهامات پا بر جا می‌ماند.
این اولین جلسه دادگاه علیه نجیب رزاق بود؛ او در یکی از بزرگترین فرایندهای کیفری این کشور با ۴۲ مورد اتهام فساد مواجه شده است. اولین مورد از هفت اتهام، خصوصاً به مساله انتقال مشکوک ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از واحد سابق صندوق ۱ام‌دی‌بی (۱MDB) موسوم به اس‌آرسی اینترنشنال به حساب‌های شخصی نجیب از طریق شرکت‌های وابسته بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ مرتبط است.
به گفته بازرسان آمریکایی، اس‌آرسی منبع سرقت میلیاردها رینگیت به نفع وابستگان نخست‌وزیر سابق مالزی بوده است. این رسوایی موجب شکست نجیب در انتخابات پارلمانی مه گذشته شد. او متهم به استفاده از موقعیتش برای دریافت پول برای تایید یک تضمین دولتی بابت یک وام دولتی به اس‌آرسی، ارتکاب جرم نقض اعتماد و پذیرش منافعی حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی است.
وکلای او می‌گویند، نجیب رزاق قربانی توطئه بانکداران سرکش از جمله مغز متفکر پشت شکست مفتضحانه ۱ام‌دی‌بی شده است. به گفته دادستان‌ها، نجیب که این صندوق را در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی کرد، قدرت اصلی پشت این صندوق و اس‌آرسی بوده است.
انتهای پیام
