به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه، 9اردیبهشت) در هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به موانع موجود برای توسعه اقتصادی کشور، گفت: در شرایط کنونی به علت اقدامات آمریکایی‌ها موضوع همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی امر ساده‌ای نیست البته این موضوع به عنوان یک اصل مهم است و ما نمی‌خواهیم رقابت‌ها و روابط در پستوخانه باشد.
وی ادامه داد: ما بعد از 12 سال مناقشه و مذاکره با آمریکا به یک تفاهم و توافق رسیدیم اما این موجود عجیب و غریب از توافق خارج شد البته این اقدام آنها صرفا مربوط به برجام نبود بلکه ترامپ هر روز از یک توافق خارج می‌شود از این رو به نظر می‌رسد چیزی و موضوعی در مغز آنها بوده و به نظر من این مسئله ضایعه‌ای در عرصه بین‌الملل است.
رئیس مجلس تصریح کرد: آمریکا و ترامپ در شرایط کنونی بر روی شرکت‌ها نفوذ داشته و با استفاده از این اهرم فشار می‌آورند تا این شرکت‌ها با ایران همکاری نکنند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه ایده مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی نوعی سهل اندیشی است، عنوان کرد: برخی با سهل اندیشی می‌گویند که ما باید در شرایط کنونی با آمریکا مذاکره کنیم اما به نظر من مذاکره با آنها معنایی ندارد زیرا درگام نخست آنها 12 شرط را مطرح کرده‌اند که ما باید آنها را بپذیریم که یکی از آنها توافق غنی‌سازی هسته‌ای است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: به نظر من دیپلماسی یک امر تخصصی است از این رو به نظر من طرح ایده مذاکره با آمریکا یک اشتباه راهبردی است زیرا وقت این اقدام نیست از این رو ترامپ باید بفهمد که با یک حریف سخت طرف بوده و تا وقتی که سرش به سنگ نخورد اقدامات خود علیه ایران را متوقف نخواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی چالش‌های اقتصادی کاملاً روشن است، اظهار داشت: من بارها با کارشناسان در رابطه با این چالش‌ها صحبت کرده‌ام از این رو در شرایط کنونی برخی از این مشکلات و چالش‌ها مزمن بوده و باید ریشه‌های آن کاوش و بررسی شود.
یکی از چالش‌های اقتصاد کشور موضوع بنگاهداری دولتی است
لاریجانی ادامه داد: یکی از چالش‌های اقتصاد کشور موضوع بنگاهداری دولتی است؛ در این رابطه مرحوم مدرس آراء و نظریات بسیاری در حوزه اقتصادی داشت و ایشان در صدر مشروطه نگرانی نسبت به بنگاهداری دولتی دغدغه داشتند و می‌گفتند که دولت‌ها بنگاهداران خوبی نیستند و آنها نمی‌توانند تاجران خوبی باشند.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات و موانع موجود برای حل چالش‌های اقتصادی کشور مباحث فرهنگی است از این رو برخی موضوعات کنونی ریشه در فرهنگ ما دارد و مربوط به مباحث سیاست‌گذاری نیست به طور مثال موضوع کاهش بنگاهداری دولتی یکی از دغدغه‌هایی بوده که از 110 سال پیش مطرح شده است البته مجلس در سالهای گذشته اصل 44 قانون اساسی مورد پیگیری قرار گرفت و قانونی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی تدوین کرد اما متأسفانه این قانون به درستی اجرایی نشد بنابراین تمام مسائل و چالش‌های اقتصادی باید در محافل کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً این رویکردها بر مبنای اصولی می‌تواند مفید باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً برای حل چالش‌های اقتصادی کشور نگاه طبیبانه نیاز است و مسائل و مشکلات باید از منظر حل شدن مورد بررسی قرار گیرد از این رو نباید در این رابطه نگاه مأیوسانه داشت زیرا این رویکرد برای شرایط فعلی مضر است البته برخی افراد برای رقابت اقتصادی خود و برخی نیز برای انجام امور و کارهایشان نگاه‌های مأیوسانه را ترویج می‌کنند که این مسئله موجب شد تا در شرایط کنونی نتوان برخی مشکلات را به سادگی حل کرد.
در یک فضای مأیوسانه نمی‌توان کارها و اقدامات ایجابی و فعالانه کرد
نماینده قم در مجلس با اعلام اینکه قطعا در یک فضای مأیوسانه نمی‌توان کارها و اقدامات ایجابی و فعالانه کرد، گفت: برخی این موضوع و ایده را مطرح می‌کنند که دولت مخالف گسترش بخش خصوصی است، این افراد می‌گویند که دولت می‌پندارد که اگر بخش خصوصی فربه شود جای آنها تنگ خواهد شد اما من در وضعیت فعلی این موضوع و رویکرد را نمی‌بینم البته شاید در گذشته این مسئله وجود داشته اما در شرایط کنونی چنین بحثی مطرح نیست و تنها ممکن است رها کردن کار برای برخی از شرکت‌های دولتی سخت باشد.
وی افزود: در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب تفکر سوسیالیستی در کشور مطرح بود و در آن زمان فضای روشنفکری متأثر از تفکر چپ وجود داشت و این مسئله در حوزه اقتصاد نیز سایه انداخته بود و حتی برخی از متفکران اسلامی نیز متأثر از افکار سوسیالیستی بودند و این موضوع را می‌توان در آثار آنها از جمله دکتر شریعتی مشاهده کرد زیرا این رویکرد جریان غالب دنیا بود اما در سالهای بعد شرایط تغییرکرد و بنگاه‌های بزرگ بعد از جنگ به ویژه در دوران آیت‌الله هاشمی ایجاد شد حال شاید این اتفاقات و اقدامات در حالت گذار صورت گرفت و چاره‌ای در این رابطه نبود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دوره قبل دولت فعلی نیز آشفتگی فکری در تمام حوزه‌ها وجود داشت و مقوله عدالت درست تعریف نشده بود و امروز نیز این مسئله وجود دارد بنابراین به نظر من در شرایط کنونی برای رفع مشکلات کشور باید به سمت اقدامات و راه‌حل‌های مصداقی برویم و نباید به مسائل تئوریک خود را سرگرم کنیم زیرا تئوری‌پردازی کار سیاستمداران نیست البته تئوری‌های بسیاری در بحث اقتصاد در تمام کشورها وجود دارد که یکی از آنها تئوری فایده‌گرایی است که بر اساس آن اقداماتی مورد توجه خواهد بود که بیشترین فایده و لذت برای افراد ایجاد شود. یکی دیگر از مکاتب و تئوری‌ها در این حوزه تئوری اختیارگرایان است. آنها نوعی قرارداد اجتماعی را قبول دارند که طبق آن بازار آزاد مصداق تحقق عدالت است و این تئوری پردازان دخالت دولت را مخل عدالت می‌دانند.
لاریجانی ادامه داد: یکی دیگر از تئوری‌های این بخش مکتب شهودگرایان است که این تئوری نوعی فضیلت را برای اخلاق و سیاست قائل است و آنها عدالت را امری عقلانی می‌دانند، از طرف دیگر مرحوم شهید مطهری نیز نظریات بسیاری در حوزه‌های فقهی و بخش‌های اقتصادی و سیاسی داشته‌اند. یکی از موضوعات مطروحه از سوی مرحوم مطهری مقوله تمرکز در حق طبیعی انسان بوده است و این موضوع پایه بسیاری از فلسفه‌های سیاست و اقتصاد است و حتی کانت نیز در نظریاتش به حق طبیعی می‌پردازد. مرحوم مطهری در این رابطه تأکید می‌کند که انسان‌ها دارای استعدادهای متنوع هستند و برای بالفعل شدن این مسائل باید زمینه‌های آن به صورت کامل تهیه شود که این مسئله تنها با تحرک و تلاش محقق خواهد شد و در حوزه سیاست و اقتصاد باید فضای آزاد ایجاد شود لذا تئوری رقابت از این نظریه نشأت می‌گیرد.
دولت نباید در عرصه اقتصادی بنگاهداری کند
وی تصریح کرد: انسان‌ها با توجه به وجه عقلانی، استعدادهای بسیاری در تمام حوزه‌ها دارند و قطعاً این ظرفیت‌ها در یک فضای حرکتی و رقابتی بالفعل می‌شود؛ از این رو دولت در این زمینه باید برای فراهم شدن رقابت سالم در این عرصه بسترسازی کند بنابراین اگر دولت‌ها جایگزین بخش خصوصی شوند رقابت‌ها رخ نمی‌دهد از این رو به نظر من این رویکرد و نظریه می‌تواند به بسیاری از مشکلات اقتصادی پاسخ دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید در عرصه اقتصادی بنگاهداری کند، گفت: دولت تنها زمانی می‌تواند در این عرصه فعال باشد که بخش خصوصی به این حوزه ورود نکند، از طرف دیگر وظیفه دولت کار اقتصادی و قیمت‌گذاری نیست بلکه باید فضای آزاد و رقابت‌پذیر را فراهم کند. همچنین دلیلی ندارد که دولت سیستم تأمین اجتماعی زوری و اجباری را ایجاد کند بلکه می‌توان در این عرصه سیستم‌های متنوعی را فراهم کرد.
رویکرد آمریکا در قبال کشورها گفتمان تسلیم و تحقیر است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رویکرد آمریکا در قبال کشورها گفتمان تسلیم و تحقیر است، گفت: در این عرصه شاهد هستیم که عربستان سعودی در برابر آمریکایی ها تسلیم شد، به آن ها پول داد اما باز توسط رئیس جمهور آمریکا تحقیر می شود و حتی در روزهای گذشته ترامپ اعلام کرد که عربستان تنها پول دارد اما مردم ایران ملتی متمدن هستند و سابقه تاریخی دارند از این رو این عقبه تاریخی یک موضوع بسیار مهم است بنابراین در شرایط کنونی تمام افراد جامعه به ویژه روشنفکران وظیفه ای تاریخی دارند.
لاریجانی ادامه داد: ترامپ موجودی نیست که چیزی را بپذیرد بنابراین به همان میزانی که عقب نشینی کنیم به همان میزان جلو خواهد آمد بنابراین در شرایط کنونی ما در یک دوره خاص و ویژه قرار داریم که در این دوره باید تدابیر خاصی صورت گیرد.
متوقف کردن فعالیت حزب جمهوری اسلامی اشتباه بود
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از موضوعات در شرایط کنونی کشور، موضوع تخریب است و ما نباید این مسئله را دست کم بگیریم چون افراد با رأی مردم به مجلس و دولت می آیند از این رو اگر فعالیت ها مبتنی بر تشکل های شناسنامه دار نباشد نمی توان در رابطه با مسائل تصمیم گیری کرد بنابراین نمایندگان مجلس در دوره اخیر طرح استانی شدن انتخابات را مطرح و مورد بررسی قرار دادند تا رأی گیری ها تناسبی شود و هر گروه و لیستی مبتنی بر وزنش فعالیت کند از این رو در این عرصه اپوزیسیونی که حذف شود، نداریم و همه براساس میزان اخذ رأی و طبق لیست وارد دستگاه ها از جمله مجلس خواهند شد.
نگفته‌ایم که با سعودی ها مذاکره نمی کنیم اما زمانی که آن ها دشمنی می کنند نمی توانیم نرمش زیادی کنیم زیرا آن ها جلوتر می آیند
وی ادامه داد: اقدام مرحوم بهشتی در اوایل انقلاب برای تشکیل حزب جمهوری اسلامی اقدامی به قاعده بود و متوقف شدن فعالیت این حزب از اشتباهاتی بود که صورت گرفت از طرف دیگر برخی اوقات این رویکرد و موضوع مطرح می شود که ما از روزنه های حوزه سیاسی برای حل مسائل استفاده نمی کنیم که قطعا تصور اشتباهی است حتی ما در این عرصه نگفته ایم که با سعودی ها مذاکره نمی کنیم اما زمانی که آن ها دشمنی می کنند نمی توانیم نرمش زیادی کنیم زیرا آن ها جلوتر می آیند.
لاریجانی تصریح کرد: در گذشته برخی ساختارهای کشور به دلایلی ایجاد شد حال این سوال پیش می آید که با توجه به پایان رسیدن زمان فعالیت آن ها برای چه این ساختارها هنوز تداوم دارد بنابراین این موضوع باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مدیریت بودجه کشور باید به وزارت اقتصاد واگذار شود
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی ما نهاد متولی برای توسعه کشور نداریم از این رو از وقتی که سازمان برنامه با بودجه ترکیب شد عملا وجه توسعه ای سازمان کمرنگ و این نهاد رویکرد بودجه ای به خود گرفت بنابراین مسائل مرتبط با بودجه باید به وزارت اقتصاد واگذار شود زیرا وظیفه سازمان برنامه تقسیم کردن اعتبارات و بودجه نبود بلکه این سازمان می بایست روی اقدامات و برنامه های توسعه ای متمرکز می شد البته این موضوع بارها گفته شده ولی محقق نشده است چون براساس قانون اساسی این مسئله جز اختیارات رئیس جمهور است.
وی افزود: یکی دیگر از مسائل این است که حوزه اقتصاد باید بر نظریه اقتصاددانان تکیه داشته باشد از این رو این مسائل و نظریات باید در مجمع اقتصاددانان تدوین شده و با همکاری سیستم های اجرایی، این ایده ها خلق شود بنابراین اگر میان اقتصاددانان و مجریان داد و ستد فکری وجود داشته باشد می توان به نتیجه مطلوب رسید از این رو در قانون برنامه ششم توسعه نیز راهکارهایی برای گفت وگو و همکاری فعالان اقتصادی و دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی دیده شده است.
استقلال بانک مرکزی در شرایط کنونی امکان پذیر است
لاریجانی ادامه داد: در جلسات و نشست ها برخی مطالب و ایده ها مطرح می شود که در شرایط کنونی تنها بخشی از آن ها قابل اجرا است از این رو تمام اذهان باید بر روی این موضوعات از جمله وضعیت صندوق های بازنشستگی، وضعیت بانک ها و استقلال بانک مرکزی متمرکز شود البته مجلس یک مرتبه طرحی را برای استقلال بانک مرکزی تدوین کرد که این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد از این رو به نظر من بانک مرکزی هرچقدر مستقل تر باشد برای کشور مفیدتر است و در شرایط کنونی امکان تحقق این مسئله وجود دارد.
ضرورت اولویت بندی برای اجرای سیاست های کلی در کشور
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی حدود 1500 سیاست کلی در بخش های مختلف در کشور وجود دارد، حال این سوال مطرح می شود که از میان این سیاست ها کدام برای اجرا در اولویت قرار دارند تا بر روی آن ها تمرکز کنیم. در این رابطه برخی سیاست های زیست محیطی با برخی سیاست های تولید منطبق نیستند از این رو باید در تمرکز و اجرای سیاست ها اولویت بندی صورت گیرد از این رو در کشوری مانند چین 8 موضوع مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و رؤسای جمهور این کشور طبق آن عمل می کنند بنابراین ما نیز باید در این راستا عمل کرده و چند موضوع اصلی را در اولویت و محور کار قرار دهیم.
انتهای پیام/
