به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌تاریخ 20 فروردین 98 که نخستین رأی وحدت رویه این دیوان در سال 98 نیز محسوب می‌شود، آمده است: نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 تیر سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً دلالت بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
در ادامه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تصریح شده است: لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص داده می‌شود و این رأی در اجرای ذیل ماده 47 قانون آئین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای تمام مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
انتهای پیام/
