تروریست‌ها با قانون ضد تروریستی جنایت می‌کنند!

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس عطیه قشونی کارشناس حقوقی و مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان در یادداشتی به موضوع اقدامات ضد بشری عربستان سعودی با هدف مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

وی در این یادداشت نوشته است: دولت سعودی هرساله شمار زیادی از مخالفان آل‌ سعود را با هدف مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. هم‌اکنون نیز شاهد یکی از فجیع‌ترین اقدامات ضد بشری عربستان علیه 37 نفر از شهروندان این کشور به اتهام تشکیل هسته‌های تروریستی هستیم، این افراد در شهرهای ریاض، مکه، مدینه، الشرقیه، القصیم و عسیر اعدام شدند که 32 نفر از اعدام شدگان از اقلیت‌های مذهبی و شیعیان منطقه قطیف و رجال دین و طلاب علوم دینی منطقه شرقیه بودند. 

پر واضح است، اعدام هم‌زمان 37 نفر در بخش‌های مختلف این کشور در حالی که شاهد محاکمه عادلانه نبوده‌اند، بزرگ‌ترین عملیات اعدامی طی یک روز در عربستان سعودی از سال 2016 بوده است. قابل ذکر است در سال جاری نیز دست‌کم 104 نفر در عربستان اعدام شده‌اند، البته این نوع اقدامات در سال‌های گذشته نمونه‌های دیگری نیز داشته مانند شهادت شیخ نمر، قتل جمال خاشقچی و... به طوری که در سال 2018 شاهد اعدام 149 نفر در عربستان بوده‌ایم که متأسفانه این نقض سیستماتیک حقوق بشر عربستان با سکوت مجامع بین‌المللی و حمایت‌های آمریکا و متحدانش همراه بوده است.

قشونی در ادامه این یادداشت بیان کرد: نکته حائز اهمیت این مسئله است که عربستان معتقد است افراد اعدام شده افکار تروریستی داشته و باندهای تروریستی را با هدف ایجاد فساد، ناامنی و هرج و مرج ایجاد کرده‌اند تا آنچه را که فتنه‌آفرینی و ضربه زدن به امنیت اجتماعی خوانده شده، گسترش دهند. حال سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که حکومت حامی تروریسم چه کسانی از اتباع این کشور را تروریسم می‌خواند؟

مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان بیان کرد: پاسخ سؤال را می‌توان در متن زیر که گزارش بازدید«گزارشگر ویژه ترویج و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم» از عربستان سعودی می‌باشد، دریابیم.

لازم به ذکر است این گزارش در نشست اخیر شورای حقوق بشر در ماه مارس 2019 ارائه شده است. متن گزارش بدین شرح است: «گزارشگر ویژه ترویج و صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم طی سفر خود به عربستان سعودی گزارشی 19 صفحه‌‌ای را در 13 دسامبر 2018 آماده و ذیل آیتم 3 اجلاس چهلم حقوق بشر در پنج بخش کلی مقدمه، حمله‌های تروریستی علیه عربستان، چارچوب حقوقی، نگرانی‌های اصلی حقوق بشری و نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه داد که متأسفانه جامعه جهانی و متولیان حقوق بشر اقدام خاصی انجام نداده‌اند و در نهایت منجر به اعدام 37 نفر از جوانان عربستانی شد. گزارش حاضر، اهم نگرانی‌های حقوق بشری طرح شده توسط گزارشگر در خصوص عملکرد عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار می‌دهد.

* تعریف تروریسم ذیل قانون ضد تروریسم

مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان در ادامه این یادداشت نگاشته است: قانون مجازات تروریسم و تأمین مالی آن مصوب سال 2014 تعریف بسیار موسعی را از جرائم تروریستی ارائه داده است. این قانون هر عملی که مستقیم یا غیرمستقیم به قصد آسیب به نظم عمومی، امنیت ملی، ثبات کشور، تمامیت ارضی، منابع مالی و یا خدمات عمومی صورت گیرد را شامل می‌شود. بر اساس این قانون هر فردی در جهت تغییر نظام سیاسی در عربستان تلاش کند و یا حاکمیت و سیاست‌های آن را به چالش بکشد، می‌تواند به عنوان تروریست شناخته شود. بر اساس مفاد گزارش منتشر شده، کمیته منع شکنجه از جرم‌انگاری بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌ها و عقاید با فرض آسیب رساندن به وحدت ملی و نیز تضعیف اعتبار و موقعیت کشور در این قانون ابراز نگرانی نمود.

گروه کاری بازداشت خودسرانه به نقض فاحش و سیستماتیک هنجارهای مرتبط با حق محاکمه عادلانه از جمله تعهد دولت به تعریف دقیق جرائم کیفری در این قانون اشاره کرده است. مواد 1 و 3 قانون مزبور طیف وسیعی از اجتماعات مسالمت آمیز و بیان دیدگاه‌ها را جرم‌انگاری نموده است. ماده 30 قانون سال 2017 تعریف تروریسم را گسترش داده و شامل هر کسی که پادشاه و ولیعهد را به هر نحوی معترض به مذهب یا عدالت توصیف نماید می‌شود. ماده 44 این قانون مظهر حمله مستقیم به آزادی بیان است. بر این اساس هر کسی که به هر نحوی اخبار، بیانیه‌ها و تبلیغات دروغ و مخرب یا نظیر این‌ها را با هدف انجام یک جرم تروریستی انتشار دهد، به یک تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.

* استفاده از قانون امنیت ملی و ضد تروریسم به جهت سرکوب مخالفان

این کارشناس حقوقی در ادامه یادداشت بیان کرده: دولت سعودی جرائمی نظیر گمراه نمودن افکار عمومی، لکه‌دار کردن اعتبار کشور، بدنام نمودن وفاداری یا ایمان اعضای مجلس علمای ارشد، توهین به نظام قضایی کشور، زیر سؤال بردن استقلال نظام قضایی و انتشار بیانیه‌ها و جزوات حاوی اطلاعات گمراه کننده و غلط با هدف آسیب به اعتبار پادشاهی را بخشی از جرائم تروریستی قلمداد می‌کند. عربستان سعودی از اجازه ملاقات و مصاحبه با افرادی که به خاطر آزادی بیان زندانی هستند، خودداری نموده است. از جمله این افراد که مورد اشاره کارگروه بازداشت خودسرانه نیز بودند می‌توان به سلیمان ابراهیم الرشودی، عبدا... بین حمید الحمید، محمد بن فهد القحطائی، عبدالکریم بن یوسف الخودر، محمد بن صالح البجدی، عمر بن محمد السید، فاضل مکی المناسیف و رائف بداوی اشاره نمود.

گزارشگر ویژه از سرکوب سیستماتیک در استان‌های شرقی که اکثریت شیعیان در آنجا ساکن هستند، ابراز نگرانی کرده است. بسیاری از معترضان به سرکوب شیعیان، بازداشت شده‌اند. پرونده آنان در دادگاه ویژه کیفری (دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم تروریستی) رسیدگی می‌شود. بسیاری از این معترضان صلح‌طلب، خواستار حقوق برابر و آزادی مذهبی برای شیعیان و اصلاحات سیاسی بودند. این افراد به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی، هماهنگی اعتراضات به وسیله شبکه‌های اجتماعی و حتی اعطای کمک‌های اولیه به معترضان سیاسی بازداشت شدند.

در این رابطه برای بعضی از اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودندف حکم اعدام صادر شده و تعدادی نیز اعدام شده‌اند. گزارشگر ویژه عنوان می‌کند بازداشت‌ها، دستگیری‌ها و محکومیت‌ها نه‌تنها نشان دهنده ایراد جدی در سیستم ضد تروریسم عربستان است، بلکه این پیام را به شهروندان و مدافعان حقوق بشر می‌رساند که در صورت مشارکت در فعالیت‌های اینچنینی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

* محاکمات ناعادلانه در دادگاه ویژه کیفری

مدیرعامل مؤسسه صیانت از حقوق زنان در ادامه این یادداشت آورده است: طی هشت سال گذشته از دادگاه ویژه کیفری عمدتاً برای پیگرد فعالان سیاسی و حقوق بشری استفاده شده است. علی‌رغم اشتیاق عربستان برای نشان دادن بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور به جهانیان به نظر می‌رسد، این کشور در حال عقب‌نشینی و سرکوب سیاسی شدیدتری است. محرمانه بودن این دادگاه‌ها، نگرانی‌های جدی درباره منصفانه بودن آن‌ها را به وجود آورده است. گزارشگر ویژه، گزارشات متعددی از نقض فرایند محاکمه نظیر محرمانه بودن فرایند محاکمه، جریان داشتن محاکمه در غیاب وکیل مدافع متهم و برگزاری دادگاه غیابی دریافت نموده است.

گزارشگر ویژه، گزارش‌های معتبری از شکنجه و سوءرفتار با بازداشت شدگان، دستگیری و بازداشت خودسرانه، نقض حق داشتن مشاور حقوقی مستقل در بازداشت، فقدان معاینات پزشکی مستقل از افرادی که مدعی شکنجه شده‌اند و پذیرش اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده است، دریافت کرده است.

1- شکنجه اعترافات اجباری و فقدان پاسخگویی

گزارشگر ویژه، گزارش‌های مستندی را درباره شکنجه و سوءرفتار با اشخاص متهم به فعالیت‌های تروریستی توسط مسئولان اجرایی و استفاده از اعترافات اجباری این اشخاص برای محکوم نمودن آن‌ها دریافت نموده است. کمیته منع شکنجه در گزارش سال 2016، نگرانی عمیق خود را از معمول بودن شکنجه و سایر اشکال سوءرفتار در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به خصوص بازداشتگاه‌های اداره کل تحقیقات وزارت کشور و المباحیث بیان کرد. شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، حبس انفرادی طویل المدت و ضربه زدن به سر، صورت، فک و پا از شکنجه‌های مرسوم در این مراکز است. کمیته منع شکنجه عنوان می‌کند که پذیرش اعترافاتی که به وسیله شکنجه به دست آمده‌اند، نقض ماده 5 کنوانسیون منع شکنجه است. کمیته فقدان قانون در این زمینه را محکوم می‌کند. گزارشگر ویژه از رد درخواست تحقیق جهت رسیدگی به شکنجه اظهار نگرانی می‌کند. علی‌رغم اینکه بین سال‌های 2009 تا 2015 بیش از 3000 پرونده در مورد شکنجه تشکیل شده ولی گزارشگر ویژه حتی از یک مورد محکومیت عاملین شکنجه اطلاعی ندارد. ناتوانی عربستان در تأمین حداقل حفاظت‌های رویه‌ای طی بازداشت و بازجویی و رویه قضایی این کشور مبنی بر پذیرش اعترافات اجباری، همگی حاکی از این است که این امر موضع رسمی دولت عربستان می‌باشد.

2- طولانی بودن بازداشت موقت و تحقیقات ناکافی

اشخاصی که با جرائم تروریستی مواجه هستند در معرض بازداشت موقت طولانی مدت قرار می‌گیرند. قانون جدید ضد تروریسم به رئیس امنیت ملی این اجازه را می‌دهد تا بدون هیچ‌گونه نظارت قضایی دستور تحقیق و تعقیب را صادر نماید. ماده 27 قانون سال 2017، به دادگاه ویژه کیفری این اختیار را می‌دهد تا به شهادت سری شهود گوش بسپارد، بدون اینکه فرصت دفاع یا راستی‌آزمایی این شهادت‌ها برای متهمین یا نمایندگان آن‌ها فراهم باشد.

3- استقلال ناکافی

کمیته منع شکنجه در سال 2016 اعلام کرد دادگاه ویژه کیفری از استقلال کافی در برابر وزارت کشور عربستان برخوردار نیست. قانون جدید از قدرت تحقیقی وزارت کشور کاسته و آن را زیر نظر دادستان عمومی و رئیس امنیت ملی قرار داده که هر دو مستقیماً در برابر پادشاه پاسخگو هستند. امری که نشان دهنده افزایش تمرکزگرایی در عربستان و عدم اعتماد به استقلال نهادهای مدنی آن است.

4- صدور مجازات مرگ به دنبال دادگاه‌های ناعادلانه

در ادامه این یادداشت آمده است: گزارشگر ویژه نگرانی جدی خود را از عدم وجود روند صحیح در رسیدگی به پرونده‌های تروریسم ابراز می‌دارد. این نگرانی به خصوص در مواردی که منتج به صدور حکم اعدام می‌شود، شدیدتر است. در سال 2015 بیش از 158 نفر و در سال 2016 نیز 154 نفر در عربستان اعدام شدند. در حالی که 47 نفر در دوم ژانویه 2016 اعدام شدند که دادگاه ایشان فاقد حداقل استانداردهای بین‌المللی بود. در میان این افراد اشخاصی با ناتوانی ذهنی، افراد زیر هجده سال در زمان ارتکاب جرم و همچنین افراد محکوم به جرائم سیاسی غیر خشونت‌آمیز نظیر روحانی برجسته شیعه شیخ نمر وجود داشتند. از زمان بازدید گزارشگر ویژه، شیعیان بسیار بیشتری محکوم به مرگ شدند و به سبب شرکت در تظاهرات دموکراسی‌خواهانه در مناطق شرقی این کشور در سال‌های 2011 و 2012 با اعدام قریب‌الوقوع مواجه هستند. جامعه مدنی این محاکمات را آشکارا غیرمنصفانه توصیف می‌کند. نحوه اجرای حکم اعدام می‌تواند جزئی از رفتار با مجازات تحقیرآمیز، بی‌رحمانه و غیرانسانی و حتی شکنجه به شمار آید. قطع سر با شمشیر در ملأ عام، سنگسار و اعدام با جوخه آتش از روش‌های مرسوم اعدام در عربستان هستند که در این چارچوب قرار می‌گیرند. در بعضی موارد هنگام قطع سر، دست و پای اشخاص قطع می‌شود. خانواده اشخاص اعدام شده اجازه دسترسی به جسد را ندارند.

گزارشگر ویژه روش اعدام در عربستان را نه‌تنها برای اشخاصی که اعدام می‌شوند بلکه برای تماشاگران نیز منسوخ، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌داند، دولت عربستان باید سریعاً تمامی پرونده‌های مرتبط با تروریسم را که (متهمان) زندانی محکوم به اعدام شدند. به جهت اطمینان یافتن از رعایت حداقل استانداردهای بین‌المللی در هر پرونده بازبینی نماید. بدین معنی که مجازات مرگ تنها باید بر جرائم سنگین که منجر به از دست دادن حیات می‌شود اعمال گردد و از به کار بردن مجازات مرگ برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند و یا اشخاص با ناتوانی ذهنی یا روانی خودداری نماید.

عملیات ضد تروریستی در سوریه و یمن

قشونی در ادامه این یادداشت نگاشته است: بنا بر گزارش این گزارشگر، عربستان سعودی در سال 2015 ائتلافی را برای عملیات نظامی در یمن با هدف استقرار مجدد دولت منتخب مورد شناسایی جامعه بین‌الملل تشکیل داد. دولت یمن در سال 2015 توسط مخالفان به رهبری شبه نظامیان شیعه مسلح حوثی سرنگون شد. دولت عربستان به گزارشگر ویژه اطلاع داده است که حوثی‌ها را گروه تروریستی تحت حمایت دولت ایران می‌شناسد و عملیات در یمن مبارزه با تروریسم است. از مارس 2015 تا اوت 2017 حداقل 5144 غیرنظامی کشته و 8749 نفر زخمی شدند. از این آمار 1184 کشته و 1592 زخمی مربوط به کودکان بوده است. گزارشگر ویژه از اثرات مخرب تصمیم عربستان در بستن فرودگاه‌ها و بنادر بر فقر جمعیت غیرنظامی آگاه شده است.

بیش از هفت میلیون نفر تنها با کمک‌های بشردوستانه زنده هستند. بر اساس گزارش ژانویه 2018 شورای امنیت، وضعیت یمن با بیش از 22 میلیون انسان نیازمند کمک، 8 میلیون انسان در خطر قحطی و شیوع یک میلیون نفر با بیماری وبا، بزرگ‌ترین فاجعه دنیا توصیف شده است. در رابطه با نقش عربستان در مخاصمه در سوریه گزارشگر ویژه گزارشات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد بسیاری از گروه‌های مسلح غیردولتی افراط‌گرا از حمایت‌های مالی، لجستیکی، سیاسی و نظامی بخش‌های دولتی و خصوصی عربستان سعودی بهره‌مند می‌شوند.»

در پایان باید گفت معیارهای دوگانه غرب در خصوص حقوق بشر و استفاده ابزاری از این حربه، کمک‌های مالی عربستان به سازمان ملل و نیز ایرادات ساختاری و ضعف‌های کارکردی این سازمان و همکاری‌های عربستان با مجموعه غرب به خصوص آمریکا باعث شده طیف وسیعی از مسائل حقوق بشری درون عربستان همچون کشتار مردم یمن، وضعیت اعدام، شیعیان، زنان و زندانیان سیاسی عملاً نادیده گرفته شود و صرفاً به عنوان یک موضوع فرعی بدون ضمانت اجرا مطرح باشد و تا زمانی که این معادله همکاری و موازنه پابرجاست، اینگونه مسائل نقض حقوق بشری در حاشیه امن خواهد ماند.

انتهای پیام/