شورای امنیت امروز (پنج‌شنبه) از دولت مستعفی یمن و جنبش انصارالله در این کشور خواست، همگام با اجرای توافقنامه آتش‌بسی که چهار ماه قبل در سوئد به امضا رسید، در اسرع وقت نیروهای خود را از شهر الحدیده خارج کنند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از شبکه خبری فرانس ۲۴، ۱۵ کشور عضو شورای امنیت امروز در بیانیه‌ای به دو طرف دولت مستعفی و جنبش انصارالله یمن هشدار دادند: پایبندی آنها به طرح‌های استقرار دوباره نیروها را تحت نظر خواهد داشت و گزارشی از پایبندی یا عدم پایبندی آنها به تعهداتشان را به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ارائه خواهد کرد.
طبق توافق ماه دسامبر در سوئد، قرار شد نیروها بار دیگر در الحدیده مستقر شوند.
شورای امنیت در ادامه از عدم اجرای این توافقنامه با وجود گذشت بیش از چهار ماه از امضای آن به شدت ابراز نگرانی کرد اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعمال تحریم‌ها علیه طرف‌هایی که مانع برقراری صلح می‌شوند، نکرد.
همچنین در این بیانیه بر حمایت کامل از مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل به یمن و ژنرال مایکل لولیسگارد، رئیس کمیته هماهنگی برای استقرار دوباره نیروها در الحدیده تاکید و از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنها در حمایت از اجرای توافقنامه سوئد تقدیر شد.
گریفیث روز دوشنبه به شورای امنیت اعلام کرد: دولت مستعفی یمن و نیروهای وابسته به جنبش انصارالله با جزئیات عملی اولین عقب‌نشینی از الحدیده موافقت کردند.
شورای امنیت به شدت نسبت به ادامه وخامت شرایط انسانی در سراسر یمن ابراز نگرانی و اعلام کرد: نیاز شدیدی به یک سازش سیاسی جامع به عنوان تنها راه پایان دادن به درگیری‌ها وجود دارد.
در بیانیه یاد شده از همه طرف‌های درگیر خواسته شد در راستای انتقال سریع، ایمن و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق یمن کمک کرده و از انبارهای غذایی و بیمارستان‌ها در یمن حمایت کنند.
اعضای شورای امنیت در ادامه از دو طرف درگیر در یمن خواستند مشارکت سازنده‌ای با گریفیث در زمینه اجرای مرحله دوم استقرار نیروها داشته باشند.
همچنین آنها در بیانیه خود از همه طرف‌های یمنی خواستند تلاش‌های خود را برای انجام آخرین مراحل تبادل اسرا و ایجاد یک کمیته مشترک هماهنگی در تعز افزایش دهند.
آنها در ادامه نسبت به افزایش خشونت‌ها در دیگر مناطق یمن به ویژه در حجه و مرزهای مشترک این کشور با عربستان ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه یاد شده بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به تعهدات خود مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین انسانی که ضامن حفاظت از جان غیرنظامیان هستند، تاکید شد.
سازمان ملل از دستیابی به توافقی درباره عقب‌نشینی دو مرحله‌ای نیروها از شهر و بنادر الحدیده در فوریه خبر داد اما استقرار دوباره نیروها در الحدیده محقق نشده و از آن زمان تاکنون تلاش‌ها برای برقراری صلح نیز متوقف شده‌اند.
انتهای پیام
