به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس، یکی از موضوعات مغفول در خصوص حل مسئله بیکاری در کشور، رفع موانع اشتغال بوده که متاسفانه تاکنون به صورت جدی بدان پرداخته نشده است. به اعتقاد کارشناسان اعطای اختیاراتی حاکمیتی به نهادهای صنفی در فرایند صدور مجوز و به تبع آن انحصاری‌شدن نظام عرضه در بازار از مهم‌ترین موانع اشتغال محسوب می‌شوند. طبق گزارش مرکز آمار در سال 1396، حدود 60 درصد فارغ‌التحصیلان حقوق در کشور بیکار هستند. کارشناسان معتقدند که علت حجم بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوقی نیز ریشه در سازوکار تعیین ظرفیت در آزمون وکالت دارد که خود به مانعی برای اشتغال در بازار خدمات حقوقی تبدیل شده‌است.
سید امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس با تشریح کارکرد نهادهای صنفی در دنیا و تاکید بر این موضوع که وظیفه این نهادها پیگیری مطالبات صنفی است عنوان کرد: تفویض اختیاراتی از قبیل صدور مجوز، تعیین ظرفیت برای آزمون و غیره به نهادهای صنفی که در اختیارات حاکمیتی محسوب می‌شود، بروز تعارض منافع را تشدید می‌کند و بازار را به سمت انحصاری شدن سوق می‌دهد.
مقاومت کانون وکلا در مقابل اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت قابل توجیه نیست
وی در تعریف انحصار، هرگونه جلوگیری از ورود رقیب به بازار را انحصار دانست و با اشاره به تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، در خصوص بازار خدمات حقوقی نیز اظهار داشت: در حال حاضر، ورود افراد به حرفه وکالت با محدودیت مواجه است بنابراین، در بازار ارائه خدمات حقوقی مطمئناً انحصار وجود دارد.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به دفاع کانون وکلا از تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و مقابله آن‌ها با هر گونه اصلاح در سازوکار ورود به حرفه وکالت عنوان کرد: رفتار کانون وکلا در مواجهه با ابلاغ آیین‌نامه مرکز امور وکلای قوه قضائیه و همچنین اقدامات آن‌ها در جلوگیری از حذف معیار ظرفیت و جایگزینی آن با معیار صلاحیت علمی، نشان‌دهنده رویکرد انحصارطلبانه کانون وکلا بوده و به نوعی این ظنّ را ایجاد می‌کند که کانون وکلا مدافع وضع موجود بازار خدمات حقوقی است.
اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی منجر به بروز تعارض منافع می‌شود
سیاح اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی در ایران را یکی از آفت‌های رقابت عنوان کرد و با انتقاد از اعطای اختیارات و نقش حاکمیتی به کانون وکلا در فرایند صدور پروانه وکالت، تصریح کرد: کارکرد نهادهای صنفی در دنیا، دفاع از منافع و پیگیری مطالبات هم‌صنفان خود است بنابراین، تفویض اختیارات مربوط به صدور مجوز به نهادهای صنفی منجر به بروز تعارض منافع می‌شود.
طراحی آزمون وکالت به سازمان سنجش سپرده شود
کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: به منظور حل مسئله تعارض منافع در بازار خدمات حقوقی لازم است در وهله اول، پذیرش در آزمون وکالت مبتنی بر صلاحیت علمی باشد و در وهله دوم طراحی آزمون وکالت نیز به سازمان سنجش سپرده شود.
سیاح با اشاره به تبعات تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، عنوان کرد: معیار قبولی در آزمون وکالت باید یک مبنای حداقلی جهت احراز صلاحیت علمی متقاضیان باشد؛ به عبارت دقیق‌تر، یعنی یک چارچوب ارزیابی جهت اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی در فرد متقاضی برای وکالت باشد و مبتنی بر آن هر کس که دارای این صلاحیت‌ها است بتواند با کسب حدنصاب علمی وارد بازار شود.
مسئله اصلی در بازار خدمات حقوقی، وجود انحصار است
مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس مسئله انحصار را از مسئله کمبود وکیل قابل تفکیک دانست و ضمن تاکید بر اصلاح ساختار انحصاری بازار وکالت، اظهار داشت: چه با کمبود وکیل مواجه باشیم و چه با مازاد وکیل، در هر صورت انحصار بد است و تبعاتی جدی دارد و متضرر اصلی آن نیز مردم هستند.
وی در تشریح تبعات انحصار عنوان کرد: از منظر اقتصاددان‌ها، متضرر اصلی وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی، متقاضیان دریافت خدمات حقوقی هستند و ذی‌نفع جدی آن نیز عرضه‌کنندگان یعنی وکلا خواهند بود.
کارشناس ارشد اقتصادی گفت: اگرچه، اکنون اعداد و ارقام نشان می‌دهد که به لحاظ سرانه وکیل در مقایسه با سایر کشورها، با کمبود وکیل مواجه هستیم؛ اما حتی اگر مازاد وکیل نیز داشته باشیم انحصار نباید در بازار خدمات حقوقی وجود داشته باشد و طبق قانون باید انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی از بین برود.
انتهای پیام/
