به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، مرتضی الویری در نطق شانزدهمین اجلاس شورای عالی استانها ضمن تبریک آغاز سال نو و اعیاد ماه شعبان اظهار داشت: اقدامات ظالمانه، خصومتآمیز و خارج از قوانین بینالمللی رئیس جمهور آمریکا در خصوص سپاه پاسداران نشان میدهد که ترامپ همواره در پی ماجراجویی و در پس پایمال کردن حقوق ملت و نهادهای قانونی ایران است و ای اقدام ضربالمثل «ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد».
وی افزود: ما شاهد آن هستیم که اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در میان دروغهای تروریستی باعث شد تا مردم ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاهها و با چشم بستن بر مشکلات و کمبودها به صورت یکدل و همصدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند و انزجار خود را از زیادهخواهی و اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک دولت ترامپ اعلام کنند.
الویری گفت: همه ما باید قدردان این وحدت در کشور باشیم و نباید این همدلی به نفع هیچ جناح و گروه خاصی تحقیر شود و خدای ناخواسته با اقدامات غیرمنطقی و یا خودسرانه این نعمت به نغمت تبدیل گردد.
رئیس شورای عالی استانها گفت: در ابتدا و آغاز سال 98 در حالی که هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزلهزدگان کرمانشاه تمام نشده بود هیاهو سیلزدگان استانهای مختلف در میهن پیچید و خسارتهای انسانی و مادی ملت ایران را در اندوه فرو برد. بخش عمده خسارتهای گسترده سیل ناشی از بر هم زدن قوانین طبیعت است قوانینی که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگلها شکسته شده است و لازم است پیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم. فرهنگ ایمنی و بحران بعد فراموش شده در ساختار اجرایی و مدیریتی کشور است با اینکه سیاستهای کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در 9 بند در تاریخ 84 بعد از تنظیم و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ولی متاسفانه دستگاههای مختلف ماموریتهای مربوط به خود را به طور دقیق و فنی در طول 14 سال انجام ندادند و این بحرانها ناشی از این بیتوجهی به سیاستها و قوانین مربوطه است.
وی گفت: شوراها بخصوص شورای شهر و روستا، شورای استان و شورای عالی استانها درخصوص شناسایی نارساییها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاهها و همچنین پیشنهاد طرحهای کاربردی وظایف گستردهای بر عهده دارد که متاسفانه در این خصوص نیز کمکاری جدی داریم و لازم است کمیسیونهای تخصصی و دبیرخانههای شوراها در این زمینه با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهد و مطابق با ماده 87 قانون شوراها، شورای استان مکلف است مسائل و مشکلات استان را به شورای عالی استانها منعکس کند و همچنین برای این مسائل و مشکلات پیشنهادات کاربردی لازم را ارائه نمایند.
الویری گفت: لازم است کمیسیونهای تخصصی سازوکاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی درخصوص خسارتها و افراد خسارت دیده شیوه تامین نیازها تا رسیدن مردم سیلزده به زندگی عادی را پیگیری و همه این موضوعات بایستی در چارچوب مقتضیات محلی و مشارکت نمایندگان مردم باشد. میبایست ارزیابی و برآورد خسارت به ترتیب در حوزههای مسکن، کشاورزی، صنعت، خدمات، زیرساختها به صورت دقیق انجام شود.
وی گفت: شورای عالی استانها به عنوان متولی امر در رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد برنامهریزی عادلانه با لحاظ اولویت در ساماندهی و اجرای شرایط امن برای اسکان دائم امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیلزده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار گیرد و در این زمینه سیاست و استراتژی اصلی که همان جلب مشارکت مردم و برنامهریزی در چارچوب مقتضیات محلی بایستی باشد.
انتهای پیام/