به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس،
قاضی مسعودی مقام در پایان سومین جلسه دادگاه متهمان پتروشیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوالی در رابطه با خلاءهای کارشناسی در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: ممکن است شاکی متهم و نماینده دادستان مطالبی را مطرح کنند که ما ارزیابی انجام دادیم و از نمایندگان بانک مرکزی شرکت‌ها و همچنین وزارت نفت را احضار کردیم توضیحات آنها اخذ می‌شود و در فرآیند دادرسی مشخص می شود که چه میزان هست؟ چقدر خروجی دارد؟ و جه میزان واریز شده است.
وی، افزود: متهم سعی می کند به نفع خودش دفاع کند و ممکن است در این راستا همه اطلاعات را در زمان جلسه دادرسی که البته من توضیح دادم برخی متهمان و وکلا به این اطلاعات تجهیز نیستند. این ایراد است یعنی ما وقتی جلسه می گذاریم باید تمام مستندات را ارائه بدهند و علم و اطلاع نسبت به موضوع داشته باشند. گاهی مواردی دیده شده که در جلسه دادگاه برای تدارک دفاع از ادعاهایشان آماده نیستند. ما امروز به نماینده شرکت پتروشیمی تاکید کردیم که مستندات باید ارائه شود همچنین از دستگاه های مرتبط نیز خودمان ارزیابی هایی را انجام خواهیم داد و استعلامات را دریافت می کنیم.
وی در خصوص این موضوع که شاکی متهم خود را از مسائل کنار می‌کشد و نماینده دادستان در حال دفاع از شاکی است،گفت: در بخش نظارت کشور ما معمولا می تواند ببینید که نظارت نظارت واقعی نیست. اگر این نظارت واقعی باشد در سال مالی تمام این ها بررسی می شود ولی متاسفانه نظارت ما کمرنگ است و بیشتر در بحث اعتماد است و اساسا به نر نمی رسد ما با اعتماد بتوانیم نظارتی را اعمال کنیم. ما باید نتیجه نظارت خود را ارائه دهیم و اگر با مانعی مواجه شدیم از مراجع قضایی و ذی صلاح بخواهیم ورود کنند.
مسعودی مقام در ارزیابی روند رسیدگی به پرونده تا اینجای کار گفت: اینکه بحث هایی می شود که در شورای حل اختلاف یا مکان های دیگر کارشناسی صورت گرفته را ارزیابی می کنیم و اگر لازم باشد از طریق کارشناس رسمی که خودمان به او ارجاع می کنیم بررسی می شود و در سایر موارد نیز امروز برخی مستندات به دادگاه ارائه شد که باید نگاه کنیم و ببینیم این مستندات تا چه میزان با واقعیت و حقیقت منطبق است و چه میزان قابلیت استفاده و بهره وری ندارد.
وی در خصوص اینکه آیا منظور شما از نظارت قوه قضاییه است یا دولت را نیز شامل می شود، گفت: بخش های نظارت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهد. در جاهایی که دولت سهم یا دخالت در میزان دارایی بانک ها و ... دارد. یک بخش هم وجود دارد که نظارت های شرکت های وابسته است. یعنی من ممکن است به عنوان شرکت مادر نظارت هایی را انجام دهم ممکن است به عنوان شرکت نفت جمهوری اسلامی بر کارها نظارت واته باشم. در این نظارت ها بیشتر دیده شده برای مثال در بانک مرکزی بیشتر نظارت ها خودمانی است و نظارت ها واقعی نیست. که این در کشور ما معضل است. یعنی یا ناظرین متخصص نیستند یا براساس اعتمادسازی کار می کنند. خروجی همین است که مشکلات ایجاد می شود ولی اگر ناظر به درستی عمل کند خیلی از این معضلات و مشکلات رفع خواهد شد.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا قانونی برای این عدم نظارت وجود دارد یا خیر؟ گفت: برای بخشی وجود دارد اما بخش دیگر مسکوت است. مواقعی وجود دارد که ما نظارت می کنیم، گزارش های خلاف می دهیم، جعل می کنیم و حقیقت را وارونه جلوه می دهیم که می توانیم این موارد را طبق قانون تحت تعقیب قرار دهیم.
وی درخصوص عدم نظارت میز گفت: در بخش عدم نظارت همیشه خیر. چرا که نظارت زمانی که اعمال می شود ما می توانیم بگوییم چگونه بوده و ارزیابی کنیم. ولی وقتی کسی نظارتی انجام نمی‌دهد بیشتر در واقع تخلف در بخش اداری می تواند در بخش معنا دهد. ما همیشه برای عدم نظارت جرم انگاری نکرده ایم. اشکالدر این است که ما نظارت ها را می توانیم بگوییم درست بوده یا خیر که بسیاری از نظارت های صورت گرفته دارای گزارش های خلاف واقع و جعل است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای پر کردن این خلا وجود دارد؟ گفت: گاهی وجود دارد ولی دستگاه‌ها باید اراده داشته باشند در اینکه نفع حاکمیت و نظام را در نظر داشته باشند. قطع نظر از مضرات برای خودشان بروز می کند. این خودمانی بودن ها باید جمع شود تا بتوانیم نتیجه بگیریم.
مسعودی مقام در پایان در خصوص اینکه آیا امکان آزادی یکی از متهمین که وثیقه تودیع نکرده است گفت: اگر وثیقه تودیع کنند امکان آزادی وجود خواهد داشت. وثیقه هایی گه تغییر دادیم به جهت متناسب بودن با میزان مجازات و خسارت های وارد شده و بحث های تحصیلی بوده که خودشان مطرح کردند که اگر تودیع کنند آزاد خواهند شد.
وی مبلغ وثیقه را 120 میلیارد تومان عنوان کرد.
انتهای پیام/
