دادگاه کیفری بین‌المللی بر صلاحیت خود درباره محاکمه پسر دیکتاتور مخلوع لیبی به اتهام ارتکاب جنایت‌های ضد انسانی تاکید کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت شبکه الجزیره، اتاق مسؤول انجام مقدمات در دادگاه کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد، این اتاق با اکثریت آرای اعضا بر صلاحیت این دادگاه برای بررسی پرونده سیف الاسلام القذافی، پسر دیکتاتور مخلوع لیبی اذعان دارد.
سیف الاسلام به اتهام ارتکاب جنایت‌های ضد بشری به دنبال سرکوب‌گری قیام مردمی که از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ آغاز شده، تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفته است. وی نوامبر ۲۰۱۱ در جنوب لیبی بازداشت شد اما گروه مسلحی که او را بازداشت کرد، در ژوئن ۲۰۱۷ از آزادی او خبر داد، این در حالی است که مساله آزادی سیف الاسلام هنوز مشخص نشده و سرنوشت وی همچنان نامعلوم است.
طبق اعلام دادستان کل لیبی، پس از اینکه دادگاهی در طرابلس در سال ۲۰۱۵ طی یک حکم غیابی، به دلیل نقش سیف الاسلام در سرکوبی قیام مردمی علیه پدرش، رای به اعدام وی داد، مقامات قضایی این کشور در طرابلس همچنان سیف الاسلام را تحت پیگرد قرار می‌دهند.
دادگاه کیفری بین‌المللی اعتراض تیم دفاع سیف الاسلام را در ماه ژوئن رد کرد که با ادعای اینکه موکلشان قبلا توسط یک دادگاه دیگر به همان اتهامات محکوم شده است، خواستار عدم بررسی پرونده توسط دادگاه کیفری شده بودند اما این دادگاه روز جمعه اعلام کرد، این اعتراض را رد کرده است زیرا حکم صادره از سوی دادگاه طرابلس قطعی نیست و همچنان قابلیت برگزاری دادگاه تجدید نظر وجود دارد. همچنین حکم دادگاه طرابلس غیابی است و همین امر امکان محاکمه مجدد را فراهم می‌کند.
دادگاه کیفری اعلام کرد، اصل قانون عدم محاکمه دوباره یک شخص براساس همان جنایت قبلی زمانی قابل اجراست که محاکمه نخستین همه راه‌ها برای اعتراض را بسته باشد و این مساله درباره پرونده سیف الاسلام صدق نمی‌کند.
همچنین دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه ژوئن ۲۰۱۷ به دنبال آزادی سیف الاسلام خواستار بازداشت فوری او شده بود. این دادگاه پسر دیکتاتور لیبی را به ایفای نقش اساسی در اجرای طرحی که پدرش برای سرکوب کردن قیام مسلحانه مردمی کشیده بود، متهم کرده است.
انتهای پیام
