به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سعید نمکی پس از نشستن بر کرسی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم شفافیت بر عملکردهای اقتصادی وزارت بهداشت دست به چندین تغییر جدی در این وزارتخانه زد به طوری که تغییر اعضای هیأت امنای ارزی را شاید بتوان یکی از جدیترین اقدامات وی تا کنون به شمار آورد، تشکلی که به گفته کارشناسان به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده بود و عملکرد آن با استراتژیهای کلان دولت و کشور منافات داشت.
به اعتقاد متخصصان حوزه سلامت طی مدت زمان گذشته فعالیتهای هیأت امنای صرفهجویی ارزی شفافیت کافی نداشت و این تغییرات زمینهساز شفافیت در عملکرد این تشکل خواهد بود.
وزیر بهداشت طی روزهای گذشته در مراسمی با حضور در جمع داروسازان با دیگر بر ممنوعیت واردات داروهایی که تولید مشابه داخل دارند تاکید کرد و این اقدام را یک گام مهم برای حمایت از تولید داخل دانست، نمکی با تاکید بر اینکه حفظ سلامت مردم به طور جدی مورد توجه وزارت بهداشت قرار دارد ضمن تقدیر از اقدامات رئیس سابق سازمان غذا و دارو تغییرات در این سازمان را اقدامی ضروری دانست و گفت « زمانی که رییس جدید سازمان غذا و دارو را منصوب کردم درخواست رفع بروکراسی را از وی داشتم، بزرگترین گرفتاری ما در دولتهای نفتی دولت است ضمن اینکه از دکتر اصغری هم تشکر می کنم زیرا زحمات پاک زیادی کشیدند».
نمکی با تاکید بر اینکه پای کسی را که چوب لای چرخ مردم بگذارد میشکنم گفت: «نباید کسی برای مجوز مسیر پر پیچ و خم طی کند و دیگری با رانت مجوز بگیرد، راه باید برای تولید داخل فراهم شود.»
تاکید وزیر بهداشت بر لزوم حمایت از تولید داخل به همینجا ختم نشد و وی طی روزهای گذشته در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی در خصوص دلیل تغییرات اعضای هیأت امنای ارزی گفت «اگر سیاستهای هیات امنای ارزی را قبول داشتم، کل مدیریتش را تغییر نمیدادم. هیات امنای ارزی دو اشکال داشت؛ یکی اینکه قیم دانشگاههای علوم پزشکی شده بود و دوم اینکه از قِبَل آن شاهد واردات بیرویه بودیم؛ در حالی که مشابه تولید داخل در کشور وجود داشت. از طرفی دولت حق ندارد رقیب بخش خصوصی شود. در عین حال من هم اعلام کردهام که بنگاهداری در وزارت بهداشت را جمع میکنم. قرار نیست ما بنگاهداری کنیم».
اما هنوز یک روز هم از این اضهارات وزیر بهداشت نگذشته بود که هیئت امنای ارزی، مناقصه ۴۰ دستگاه ماشین بیهوشی خارجی را روی سایت گذاشت؛ بسیاری از مخاطبان این مناقصه را هشدار هیأت امنای ارزی به وزیر بهداشت ارزیابی کردند؛ چه آنکه نقض صریح دستور وزیر که به شکل کتبی و شفاهی و رسانهای اعلام میشود؛ بی سابقه است.
مهدی اسفندیار پژوهشگر حوزه سلامت در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس در خصوص این اقدام هیأت امنای ارزی اظهار داشت: در طول سال ۹۷ حدود ۱.۲ میلیون دلار برای واردات تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران با هدف اینکه به سلامت مردم آسیبی وارد نشود در نظر گرفته شد، این مبلغ به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب شد و وزارت بهداشت به جای اینکه این منابع را صرف واردات قطعات تجهیزات پزشکی و ایجاد اشتغال کند این مبلغ را برای واردات تجهیزات به چند شرکت خاص اختصاص داد و این شرکتها کالاهای مشابه تولید داخل را وارد کردند.
وی افزود: این اقدام در حالی صورت گرفت که طی بخشنامهای تحت عنوان حمایت از کالاهای داخلی لیست ممنوعیت واردات تجهیزات پزشکی که تولید مشابه داخل دارند به وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی ارایه شده بود که متاسفانه ارز برای واردات این اقلام نیز به واردکنندگان اختصاص یافت.
اسفندیار ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داد که شرکتهای تولید کننده داخلی دستگاههایی نظیر ونتیلاتور و ماشینهای بیهوشی را صادر میکردند و هیچ مبلغی برای تهیه قطعات مورد نیاز در اختیار آنها قرار نگرفت.
پژوهشگر حوزه سلامت با بیان اینکه وارد کنندگان تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات این اقلام کردند و تولید کنندگان برای تامین قطعات مورد نیاز مجبور شدند با ارز آزاد اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند، گفت: هیأت امنای ارزی که ادعای حمایت از تولید داخل را دارد نیز با واردات ۴۰ دستگاه ماشینآلات بیهوشی از خارج کشور به تولید داخل لطمه خواهد زد. بر اساس اعلام تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر ۲۰۰ الی ۳۰۰ دستگاه ماشین بیهوشی در انبارهای تولیدکنندگان موجود است.
وی افزود: در وضعیتی که در جنگ تمام ایار با دشمن قرار داریم و باید از تولید داخل حمایت شود دقیقا در روزی که وزیر بهداشت بر حمایت از تولید داخل تاکید دارد هیأت امنای ارزی اقدام به خرید ۴۰ خرید این تعداد دستگاه از کشور آلمان کرده است و در حالی که تولیدکنندگان اعلام میکنند که آمادگی دارند تجهیزات مورد نیاز را به وزارت بهداشت تحویل دهند این اقدام مخرب صورت میگیرد.
اسفندیار گفت: افرادی که ارزهای دولتی را برای واردات دریافت کردند در زمینه فروش نیز رفتار دیگری از خود نشان دادند، و نظارت دقیقی بر نحوه فروش آنها صورت نگرفت که تمام این موارد به ضرر تولید داخل است.
پژوهشگر حوزه سلامت افزود: شهریور ماه آقای جهانگیری در حالی ۳۵ قلم کالا را از لیست ممنوعیت واردات خارج کرد که تمام این اقلام در انبارهای تولیدکنندگان موجود بود، در این شرایط باید فراخوانهایی صادر شود و در صورتی که تولیدکنندگان داخل توانایی تهیه آن را نداشتند اقدام به واردات کنند.
وی تاکید کرد: برخی از کارخانههای ما در زمینه تولید ماشینآلات بیهوشی از استاندارهای اروپایی برخوردار هستند و مجوزهای وزارت بهداشت برای تولید را دریافت کردهاند.
حال باید دید این اقدام هیأت امنای ارزی واکنش وزیر بهداشت را به همراه خواهد داشت یا این تشکل با ادامه روند فعایت خود مانند گذشته حمایت از واردات را ارجح بر حمایت از تولید داخل خواهد دانست؟
انتهای پیام/