به گزارش خبرنگار قضایی فارس، نشست بررسی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با حضور سه تن از نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و دکتر حسین قربانزاده حقوقدان در خبرگزاری فارس برگزار شد.
قربانزاده درخصوص ضرورت تصویب این طرح خطاب به ۳ نفر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس گفت: کسانی که پشت این میز نشسته‌اند از زاویه‌ای که وکلا را دیده که چه نقصی دارند حتماً صالح هستند که در مورد سیاست‌گذاری بازار خدمات عمومی تصمیم بگیرند.
وی گفت: معتقدم یک تحریفی در جامعه حقوقی ایجاد شده، چه کسی گفته که اساساً تصمیم گیری برای بازار خدمات حقوقی باید در اختیار و انحصار کسانی باشد که در آن حرفه منتفع هستند؟! تا آنها در ابعاد مختلف آن تصمیم بگیرند؟ ما یک حوزه زیرساختی و مقوله حکمرانی بازار و نظام خدمات حقوقی داریم و در کنار آن یک اداره صنف وکالت داریم اینها با هم تفاوت دارند.
وی افزود: اداره صنف طبیعتا با کسانی است که در آن حرفه مشغول هستند، ولی وقتی می‌خواهید برای یک جامعه تصمیم بگیرید قطعا نباید این تصمیم گیری در انحصار آن صنف باشد. طبیعتاً کسی که منتفع هست از دریچه مصالح و منافع خودش نگاه می‌کند. البته نظر کارشناسی‌اش را باید گرفت ولی سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی با اداره صنف متفاوت است و باید در اختیار حاکمیت باشد تا ملاحظات فراصنفی داشته باشد و نفع عموم جامعه را در نظر بگیرد.
این حقوقدان افزود: در حال حاضر کانون وکلا ۲ نقش در مملکت ما اداره می‌کند یک نقش از زاویه اینکه مجموعه و صنف خود را اداره می‌کند و بعد هم با همین تحریف می‌گوید که ما باید تصمیم بگیریم که نظام پذیرش حرفه وکالت چگونه باید باشد و وقتی طرحی مانند طرح جامع پذیرش و آموزش اعلام وصول می شود، غوغایی راه می افتد و جنجال می کنند که این طرح به مقوله وکالت مرتبط است در حالی که مطابق نظر ما نیست و جالب است که گلایه آنها این است که اساسا چرا بدون اجازه ما چنین طرحی اعلام وصول شده چون در فرآیند بررسی که نظر آنها در کمیسیون قضایی مجلس اخذ می شود.
قربانزاده گفت: پس این اعتراض فراگیر آنها نشانگر آن است که آنها معتقدند سند محضری تصمیم گیری درباره مقوله خدمات حقوقی به نام آنها زده شده و فرد و نهاد دیگری نباید دخالت کند! این اشتباه از آنجا ناشی می‌شود که بین اختیار تصمیم گیری درباره نظام خدمات حقوقی با اداره صنف خلط می کنند. در دنیا اینها را تفکیک کردند، آنها می‌گویند تو در مورد صنفت تصمیم بگیر ولی وقتی می‌خواهی درباره بازار خدمات حقوقی تصمیم گیری کنی دیگر نباید در انحصار تو باشد.
قربانزاده گفت: آقایان می‌گویند که ۶۶ سال است که کانون‌های وکلا در ایران استقلال دارند و این رویه ها نقض استقلال است، سوال من این است که کانون وکلای کالیفرنیا که بیش از صد سال استقلال دارد و بزرگترین کانون وکلای جهان است و ۲۵۰ هزار وکیل عضو کانون وکلای کالیفرنیا هستند، اینها که دیگر آخر استقلال هستند. بروید در سایت این کانون، ترکیب هیات مدیره اش را بخوانید؛ نوشته ۱۳ نفر باید عضو هیأت مدیره باشند، این ۱۳ نفر باید چطور انتخاب شوند؟ دادگاه عالی ۵ نفر را رأساً منصوب می‌کند در هیأت مدیره کانون وکلا، ۲ نفر را مجالس سنا و عوام مستقیماً منصوب می‌کند در هیأت مدیره کانون وکلا، ۶ نفر هم باید غیر وکیل باشند، یعنی قبلی‌ها را می‌گوید که شاید قوه قضاییه و مجلس وکیل انتخاب کنند ولی این ۶ نفر باید غیر وکیل باشند!
وی افزود: چرا آمریکا برای هیأت مدیره کانون وکلایش می‌گوید ۶ نفر باید غیر وکیل باشد؟ جوابش تعارض منافع است. این ۶ نفر دیگر از دریچه منافع صنفی به مقوله بازار خدمات حقوقی نگاه نمی کنند. پس آمریکا که استقلال کانون وکلا از آنجا نشأت گرفته و آقایان چند بار در سال در همایش‌های IBA (اتحادیه کانون های وکلای جهان) می‌روند، معتقدست که اساساً نباید فقط وکیل تصمیم بگیرد. جالب تر اینکه یک کمیته‌ای است به نام کمیته‌ای که آزمون وکالت را برگزار می‌کند یعنی کمیته آزمون وکالت کانون کالیفرنیا Committee of bar examination ، این کمیته ۱۹ عضو دارد، از این ۱۹ نفر عضو ، ۹ نفر باید غیر وکیل باشد. این مطلب را لطفا شما به این دوستان بگویید چون اگر من این حرف را بزنم من را آتیش می‌زنند (با خنده) شما سرچ کنید ببینید چرا این کمیته می‌گوید که ۹ نفر باید غیر وکیل باشد؟ چون سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی متفاوت از دغدغه اداره صنف است، این دو تا را با هم قاطی کرده اند و به بهانه نقض استقلال اجازه حتی اظهار نظر به دیگران را نداده اند. دائماً اظهار گلایه و ناراحتی می کنند که شما کسانی هستید که استقلال ما را خدشه‌دار می‌کنید. استقلال این نیست که انحصار شغلی ایجاد کنید، استقلال آنجایی است که وکیل شما مستقل باشد، مصونیت داشته باشد که لکنت نگیرد در دفاع از موکل، یعنی کسی دخالت نکند در پرونده‌ای که شما دفاع می‌کنید.
این حقوقدان بیان داشت: ما یک مقدمه اصلی داریم و می‌گوییم وکالت شغل غیر دولتی است، وکالت را که حاکمیت منصوب نمی‌کند، وکیل در استخدام دولت نیست، حقوق بگیر دولت نیست، بازار شغل غیردولتی را مردم تنظیم می‌کنند، در کدام کشور اول ظرفیت اعلام می کنند و بعد آزمون می گیرند؟! در کشور ما امسال اول اعلام کردند که فقط ۱۰ نفر استان چهارمحال و بختیاری وکیل می گیرد و بعد آزمون گرفتند. شما از کجا می‌دانید که فقط ده نفر صلاحیت خواهند داشت؟ شاید ۵ نفر صلاحیت داشتند، شاید هم ۱۰۰ نفر صلاحیت داشتند. از افغانستان، آذربایجان، مصر، ترکیه تا اروپا و آفریقا و امریکا هیچ کشوری پیدا نمی‌کنید که اول ظرفیت تعیین کند بعد بگوید که آزمون بدهید. در خود میثاق IBA بند اول تعهدنامه استقلال آمده که حق نداری جز صلاحیت معیار دیگری اعلام کنی. می‌گویند اگر می‌خواهی کانون وکلای مستقل باشی باید بند اول را رعایت کنید که این بند می‌گوید هر شخصی که صلاحیت احراز شغل وکالت را دارد باید بتواند وکیل شود، در عرصه عمل بدون تبعیض.
وی افزود: پس اولین چیزی که در این تعهدنامه استقلال اتحادیه بین المللی کانون های وکلا آمده، این است که هر شخصی اگر صالح بود دیگر نباید محدودیت دیگری برای او بگذاری. آقایان می‌گویند که شما شغل ما را تخفیف می‌دهید چون مقایسه می‌شود با کسب و کار شغل ما تحلیف دارد ، شأن و شرافتی دارد که با جان و مال ناموس در ارتباط هستیم. من سوال می کنم وقتی شما می‌گویید علی شیر است یعنی دندان‌هایش مثل شیر است؟! یا شجاعتش مثل شیر است؟ هر تشبیهی یک وجه شبه دارد.
قربانزاده گفت: چه کسی گفته حرفه وکالت شرافت ندارد؟ حتماً دارد. چطور می‌شود وقتی که شما میلیاردی و میلیونی حق الوکاله می‌گیرید به شما نمی گویند که شغل شما کسب و کار نیست و پول نگیر! شما هم مانند مشاغل دیگر مالیات می دهید و وقتی ما می‌گوئیم الگوی رقابتی کسب و کار را رعایت کنید فریاد می زنند که شان ما بالاتر است و ما یک بال فرشته عدالت هستیم! اصلا شما خود فرشته عدالت! فرشته عدالت که انحصارطلب نیست! فرشته عدالت که با دامپینگ انحصار برای خودش تضمین شغلی درنظر نمی گیرد! الان یک قاضی چقدر حقوق می‌گیرد؟ می‌شناسیم همه همکاران قضایی در چه وضع معیشتی بدی در حال زندگی کردن هستند، آن هم با حقوق ثابت در سالی که ارزش پول ملی به یک سوم رسید، او تصمیم گرفته شغل دولتی داشته باشد و شما انتخاب کردی شغل غیردولتی داشته باشی و باید خودت را مجهز کنی که از هم صنفت پیشی بگیری و دولت موظف نیست که بازار شغل غیر دولتی را مانند افراد حقوق بگیر تضمین کند این قاعده عمومی و فراگیر و جهان شمول است. به نظر می رسد توسل به شان وکالت در اینجا قاعدتاً فرار از این حوزه است که شما در یک زمین منطقی رقابت کنید.
قربانزاده گفت: آقای شهبازی نیا رئیس اسکودا بارها اذعان کردند که فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل حل و فصل می‌شود یعنی ۸۵ درصد پرونده‌ها بدون حضور وکیل است. تازه این یک سوم بازار خدمات حقوقی است، سه چهارم آن داوری، میانجی‌گری، مشاوره و دیگر خدمات حقوقی غیراختلافی است پس یعنی صرفا ۳.۵ درصد وضعیت بازار خدمات حقوقی توسط کانون‌های وکلا اداره می‌شود. صدها هزار نفر را پشت سد یک آزمون پر اشکال نگه داشتیم، از آن طرف ۱۷ میلیون پرونده که یکتای آن می‌شود ۶ میلیون، یکتای سال ۹۵، ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار پرونده بوده، آیت الله آملی لاریجانی روز تودیع خود گفتند که ۱۷ میلیون پرونده ثبت شده است که یکتای این ۱۷ میلیون پرونده قطعاً بالای ۶ میلیون است.
وی افزود: آقای امینی ۲۲ آبان سال جاری می‌گوید که ما اسماً ۲9 هزار وکیل در سایت داریم اما تعدادی که فعالیت می‌کنند ۱۸ هزار نفر هستند. مشاوران را اضافه کنیم و وکلای استانی زیر ۵۰ هزار نفر وکیل داریم، یعنی به ازای هر ۱۴۰۰ نفر یک وکیل داریم و در بعضی استان‌ها فاجعه است. در آذربایجان غربی به ازای هر ۲ هزار و ۱۵۷ نفر یک وکیل داریم! چرا آدم ها را پشت یک سد می‌گذاریم، شما بگذارید دانش آموخته حقوق به عنوان وکیل پایه سه برود شورای حل اختلاف، بعد برود پایه دو و بعد هم با ارزیابی بشود وکیل پایه یک دادگستری ما چون دسته بندی نکردیم و تخصصی نکردیم، دو وضعیت بیشتر درنظر نگرفتیم سیاه و سفید! سیاه قبل از آزمون است، سفید بعد از آزمون است در صورتی که یک طیف وسیعی از رنگ های خاکستری در این میان قرار دارد.
این حقوقدان بیان داشت: الان آقای پورمختار مسئول کارگروه وکالت هستند که حدود ۸ عضو دارد، وقتی من آمریکا را برای شما مثال می‌زنم که تعارض منافع را در مقوله پذیرش حرفه وکالت منتفی کردند، چرا کارگروه وکالت ما در کمیسیون قضایی مجلس از ۸ نفر، ۶ نفر وکیل دادگستری هستند؟ چرا باید توقع داشته باشیم که از این کارگروه خروجی‌ای در آید که به نفع جامعه حقوقی و مردم باشد؟ آقای پورمختار به تبریز می‌رود و در همایش‌های کانون های وکلاء سخنرانی می کند و می‌گوید چه کسی گفته در را باز بگذارید تا همه بیایند وکیل شوند؟
قربازناده گفت: در همین ۷ اسفندماه سال جاری اعلام کردند که ما در کارگروه وکالت با مدیران کانون های وکالت به این نتیجه رسیدیم که همین ظرفیت باید بماند، واقعا خسته نباشید، خب با حامیان معیار ظرفیت جلسه گذاشتید، انتظار داشتید که نتیجه دیگری حاصل شود؟ مثل اینکه نماینده ای که خود مشاور ایران خودرو باشد با مدیران ایران خودرو و سایپا جلسه بگذارد و بعد بگوید ما به این نتیجه رسیدیم که انحصار خودرویی باید استمرار داشته باشد!! آقای پورمختار خودشان وکیل کانون مرکز هستند و ضمنا با نمایندگان کانون وکلاء جلسه گذاشتند و نتیجه گرفتند که ظرفیت بماند! خب شیره را خورد و گفت شیرین است!
وی گفت: دقت کنید طرح جامع پذیرش و آموزش در ۹۶.۱۲.۲۰ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده، درباره مقوله سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی، قبل از آن لایحه جامع وکالت وجود داشت که سه قوه درباره آن نظر دادند ۱۴۹ ماده داشت و چقدر وقت آقایان را گرفت که از این ۱۴۹ ماده فقط ۵ ماده به بازار خدمات حقوقی ربط داشت و بقیه آن این است که این صنف چگونه اداره شود، صندوق حمایت و نظارت و ... یعنی حوزه صنف، ولی حوزه‌ای که با مردم و زندگی آنان در ارتباط است فقط ۵ ماده بود. آن ۵ ماده در این طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت تبیین شده در ۱۸ ماده و ۲ سال روی آن کار شده است. اصلاحات اساسی پیشنهاد شده از جمله اینکه نباید همه کارآموزان را پایه یک اعلام کنیم الان کارآموزان وکالت بعد از ۱۸ ماه کارآموزی که هر ماه ۲ تا امضا از قاضی برای حضور می‌گیرند و بعد می شوند وکیل پایه یک که می تواند پرونده قتل را هم در دیوان عالی کشور وکالت کند.
قربانزاده گفت: هیچ فرقی بین وکیل یک ساله و سی ساله نیست! از آن طرف ما ما دانش آموختگان رشته حقوق را سالها در کتابخانه‌ها و پشت میزها و محبوس در اتاق ها و در کلاس های تست زنی نگه می‌داریم و وقتی در آزمونی که مهارت تست زنی در آن اولویت دارد قبول شد می فرستیمش وسط جامعه ای که او اصلا بلد نیست چطور کار حقوقی عملی انجام دهد. چون مهارت های اصلی وکالت مانند لایحه نویسی، فن بیان، هوش اجتماعی، ارتباطات و تعاملات با قاضی و موکل و ... را نه به او آموزش دادیم و نه سنجش کردیم. از آن طرف تخصصی هم وجود ندارد ، شاید یک نفر آی کیو و هوشش این باشد که تا آخر عمرش در موضوع وکالت در شورای حل اختلاف بماند، این فرد باید چه کار کند؟ ما مجبورش می‌کنیم که تو باید بروی و سال ها تست بزنی تا وکیل در همه امور و پایه یک شوی. این یعنی همان کوره آدم سوزی در جامعه ما! سواد حقوقی حفظ قوانین نیست.
وی افزود: حتی سواد قوانین فقط اشراف به قوانین و مصوباتی که نماینده مجلس اراده کند آن را نسخ می کند نیست. سواد حقوقی یعنی اشراف به مبانی حقوقی و برای ورود به حرفه وکالت همین اشراف کفایت می کند و بقیه دانش و مهارت ها باید در عرصه عمل آموزش و سنجش شود. وقتی شما چندین سوالت اختلافی است، چه عدالتی در پذیرش وجود دارد؟ وقتی انتخاب کانون برای آزمون در قبولی تاثیر دارد، چه عدالتی در آن وجود دارد؟ وقتی معیار پذیرش ظرفیت است و سال به سال فرق می کند، چه عدالتی وجود دارد؟!
این حقوقدان گفت: برای تحول در نظام خدمات حقوقی باید هدف دسترسی ارزان و سریع به خدمات حقوقی صحیح را پیشانی برنامه ها و اقداماتمان بگذاریم. مردم را اجبار و الزام به سمت وکیل گرفتن تشویق نمی کند. وقتی کسی سهولت دسترسی به خدمات مطلوب و ارزان داشته باشد خودش با اشتیاق کارش را می‌سپارد. باید هزینه مبادله خدمات حقوقی را کاهش داد این امر محقق نمی شود مگر از طریق افزایش دانش و مهارت عملی مورد نیاز برای این خدمات، درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت، افزایش نقش شرکت های حقوقی و فعالیت های گروهی و تیمی، استفاده از پیشرفت های تکنولوژی و فرصت های جدید کسب و کار برای این حوزه، تغییر معیار پذیرش از ظرفیت به حد نصاب علمی و ...
انتهای پیام/
