در پی درخواست پارلمان اروپا مبنی بر تعلیق رسمی مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد: این اقدام پارلمان اروپا مغایر با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا است.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آناتولی، عبدالله حمید گل، وزارت دادگستری ترکیه با اشاره به اقدام اخیر پارلمان اروپا درباره درخواست لغو روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، گفت: گزارش اخیر این پارلمان علیه ترکیه یک گزارش جانبدارانه بوده و مغایر با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا است.
وی ادامه داد: از یک سو اروپا خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر میداند اما از سوی دیگر، از کسانی که علیه آزادیها و حقوق افراد وارد دشمنی میشوند، حمایت میکند.
همچنین ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاستجمهوری ترکیه درباره گزارش اخیر پارلمان اروپا، اظهار کرد: این گزارش به هیچ وجه الزامآور نبوده و یک گزارش یکطرفه و جانبدارانه است و التزامی برای ما ندارد.
وی ادامه داد: در این گزارش به ادعاهای بیپایه و اساس اشاره شده است. افراطگرایی راستی در اروپا گسترش یافته و در این گزارش این رویکرد کاملاً مشهد است. اقدام توصیهای پارلمان اروپا مبنی بر پایان مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نشاندهنده موضع پوپولیستی و غیرصمیمی برخی از سیاستمداران اروپایی است. چنین سیاستهایی نگرانکننده است.
همچنین عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه با اشاره به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه ترکیه در پیامی در توئیتر نوشت: این تصمیم یک تصمیم بیاعتبار، غیرالزامآور و بیارزش است. این تصمیم نشان میدهد که پارلمان اروپا اسیر رویکردهای افراطی راستی شده است. پارلمان اروپا از اصول دموکراتیک دور شده است.
به تازگی ۳۷۰ قانونگذار اروپایی به تعلیق مذاکرات با ترکیه رأی مثبت دادند. این در حالی بود که ۱۰۹ نماینده با تعلیق این مذاکرات مخالفت کردند. ۱۴۳ نماینده نیز رأی ممتنع دادند.
این مصوبه غیرالزامآور بوده و تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
نمایندگان پارلمان اروپا در گزارش خود رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه را به نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان متهم میکنند.
مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۵ آغاز شد اما این مذاکرات عملاً به طور کامل به بنبست رسیده است.
طبق این گزارش، اتحادیه اروپا میگوید، اقدامات ترکیه پس از کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ در سرکوب مخالفان و ایجاد محدودیت برای آزادیهای فردی و مدنی باعث دور شدن ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا شده است.
دخالت نظامی ترکیه در سوریه یکی دیگر از موارد اختلاف بین اتحادیه اروپا و آنکارا است.
در این گزارش از سیاست ترکیه در قبال بخش یونانینشین قبرس انتقاد و خواسته شده به حضور نظامی خود در این جزیره پایان دهد.
انتهای پیام