به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عصر امروز نشست حقوقی با موضوع طرح جامع وکالت با حضور سه نفر از اعضای تأثیرگذار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که به موضوع ضرورت شکسته شدن انحصار در جذب متقاضیان حرفه وکالت پرداخت یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی، حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون و طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی حضور داشتند.
همچنین در این نشست حسین قربانزاده یکی از صاحب نظران حوزه وکالت نیز حضور داشته و درباره ضرورت‌های شکسته شدن انحصار در نحوه جذب وکلا سخن گفت.
یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به این مطلب که آمار ها نشان می‌دهد که در رابطه با تعداد وکلا از کشورهای همسایه حتی عقب هستیم، گفت: اینکه باید انحصار و همچنین تعیین برخی ظرفیت‌های غلط برداشته شود بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: سالهاست که دغدغه‌ای وجود دارد برای فارغ التحصیلان رشته حقوق و تلاش‌های آنها برای رسیدن به اهدافشان محقق نمی‌شود و مطمئنا آنچه در قالب طرح به مجلس می آید برایندی است از خواست عموم جامعه و طرح وکالت در دستور کار مجلس قرار گرفته است و مبتنی بر خواست سطح جامعه است.
حسن نوروزی، طاهرخانی، کمالی پور، حسین قربان زاده
وی افزود: هر چه به بررسی این طرح‌ها نزدیک تر می‌شویم جبهه گیری‌ها بیشتر می‌شود؛ اما آنچه ما در مجلس دنبال می‌کنیم این است که از همه نظرات استفاده کنیم و آنچه خواست عموم مردم هست را به نتیجه برسانیم.
کمالی پور گفت: بحث نظارت و تعرفه و ظرفیت چند موردی است که در این طرح‌ها مطرح شده و ما با کار کارشناسی این موضوعات را به نتیجه خواهیم رساند.
پس از کمالی پور، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی به بندهایی از برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۱۳ قانون به موضوع توسعه خدمات قضایی اشاره شده است و مجلس نمی‌تواند جدای از قوه قضاییه کاری را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم به بندهای اشاره شده اقدامی بایسته انجام دهیم قطعا باید با نهاد قوه قضاییه این را جلو ببریم زیرا خدمت قضایی به عنوان وکالت در ید اختیار قوه قضاییه است.
وی افزود: ۱۵ میلیون پرونده یا نقطه رسیدگی وجود دارد که تمبر باطل می‌شود اما تنها در ۳۰۰ هزار پرونده از وکیل استفاده می‌شود که بیانگر یک فاصله معنادار است.
نوروزی گفت: باید یک نظمی بین قوه قضاییه و نهاد وکالت باشد تا نفعش به مردم برسد. به نظر ما باید حتما در همه پرونده‌ها وکیل وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون قضایی گفت: وقتی جامعه در پذیرش وکیل مستعد شد خود به خود قفل انحصار شکسته می‌شود و وقتی شکسته شد نفع این خدمات قضایی شامل حال مردم می‌شود.
نوروزی، طاهرخانی، کمالی پور
اما طاهرخانی دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس درخصوص طرح جامع وکالت گفت: موضوع وکالت در قانون اساسی ما مورد اشاره قرار گرفته است و حق شهروندی همه مردم است و مرجعی هم که برای آن تعیین شده دستگاه قضایی است.
وی گفت: بحث وکالت یک موضوع حیاتی است. وکالت اگر به معنای کیفی در جامعه وجود داشته باشد بار سنگینی که به دوش دستگاه قضایی است، برداشته می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: شما مستحضرید که استاندارد جهانی در دنیا به صورت پذیرفته شده ۲۴۰ نفر در هر صد هزار نفر است اما در کشور ما این عدد ۷۵ نفر است در حالی که در همین کشور همسایه ما مثل ترکیه این عدد ۱۳۵ نفر است.
طاهرخانی گفت: همین اعداد نشان می‌دهد که ما موضوع انحصار را باید کنار بگذاریم تا حداقل به نرم جهانی برسیم.
اما قربانزاده کارشناس این حوزه گفت: من معتقدم یک تحریفی در جامعه رخ داده است و این تحریف این است که چه کسی گفته است که باید برای بازار وکالت کسی تصمیم بگیرد که در آن حرفه ذی نفع است؟
وی گفت: یک اداره صنف داریم که به عهده مشغولین در آن صنف است و در همه دنیا هم پذیرفته شده است؛ اما وقتی قرار است برای یک جامعه تصمیم بگیریم آن زمان کسی که منتفع است از دریچه خودش نگاه می‌کند.
قربانزاده افزود: میان سیاستگذاری بازار خدمات حقوقی و اداره صنف وکالت تفاوت وجود دارد. امروز کانون وکلا دو نقش ایفا می‌کند ابتدا اینکه مجموعه و صنفش را اداره می‌کند و دوم اینکه تحریف کرده که من باید بگویم چند نفر بیایند و چگونه بیایند.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: همین امر باعث می‌شود به محض آنکه یک لایحه درباره وکالت به مجلس می‌رود صداها بلند می‌شود که دارید درباره ما حرف می‌زنید پس چرا ما تصمیم گیر نباشیم در حالی که در دنیا میان این دو موضوع تفکیک قائل شده اند.
به زودی مشروح این نشست خبری در خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
