به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، پیرو تاکیدات رهبری و رئیس‌جمهور برای نخستین‌بار ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند «هـ» ماده 15 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که توسط دبیرخانه این شورا در معاونت رفاه اجتماعی تهیه شده در دستور کار نشست مقدماتی شورای عالی رفاه قرار گرفت و ضوابط سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی به این ترتیب تدوین شد.
براساس این بند قانونی، بر لزوم ساماندهی سرمایه‌گذاری‌ها و خروج از بنگاه‌داری در دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی تاکید شده است.
هدف از این ضوابط تدوین اصول کلی جهت حفظ سلامت مالی بنگاه‌ها، شفاف‌سازی،تامین امنیت، سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت نقدشوندگی آن در راستای حفظ توانگری مالی و حداکثرسازی سود است که این مهم با تبیین جامع و پویای منابع قابل سرمایه‌گذاری و حداکثر سقف مجاز ان مشخص می‌شود.
طبق مطالعات اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی با مبنا قرار دادن چهار فصل اولیه انجام می‌شود که شامل سودآوری، امنیت سرمایه‌گذاری، نقدشوندگی و متنوع سازی است که تلاش می‌شود در دستورالعمل سرمایه‌گذاری لازم ابلاغی که با همکاری تمام نهادهای مشمول تهیه خواهد شد، به ثمر برسد.
بنابراین، این تصمیم بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و به استناد قانون مصوب سال 83 است که تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های فعال در حوزه نظام تامین اجتماعی مطابق این قانون مشمول ضوابط سرمایه‌گذاری می‌شوند.
انتهای پیام/
