به گزارش خبرگزاری فارس، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جوان و انقلابی بودن نیروهای انسانی این سازمان، گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد پرونده های وارده به سازمان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و علیرغم افزایش پرونده های وارده، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان این مطلب که ارزش ریالی پرونده های مهم و ملی در سال جاری ۷۶ درصد رشد داشته، افزود: در حوزه پرونده های ارزی شاهد رشد ۸۶ درصدی پرونده ها و افزایش ارسال پرونده از سوی بانک مرکزی و بانک های عامل بوده ایم.
انصاری با اشاره به مشکلات ساختاری و سخت افزاری موجود در انجام مأموریت های سازمان تعزیرات گفت: با وجود ۳۹۷ شهرستان مصوب وزارت کشور، تعداد ۳۴۹ اداره مصوب در چارت سازمانی تعزیرات وجود دارد که در حال حاضر ۱۷۴ اداره فعال و مستقر هستند اما نیمی از این ادارات مستقر نیز فعالیتشان به صورت پاره وقت است.
وی تصریح کرد: ۱۳۸ ساختمان تعزیرات در کشور استیجاری است و عملاً ساختار تعزیرات در نزدیک به ۴۰ درصد کشور وجود ندارد و عملا مداخله نظارتی و تعزیراتی در این بخش از کشور در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: آئین دادرسی مستقل و رفع نواقص موجود در قانون‌گذاری و اثربخش کردن وجود تعزیرات در بازار نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه های رسیدگی، نظارت و ضمانت اجرای احکام است.
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بازتاب فعالیت های سازمان تعزیرات در رسانه ها را نشانگر عملکرد مطلوب این سازمان عنوان کرد و گفت: برای اثرگذاری بهتر باید آسیب شناسی عملکردی از فعالیت های تعزیرات برای بازدارندگی در بازار بیشتر شود تا مردم خدمات سازمان تعزیرات را حس کنند.
وی افزود: بهترین راه جمع آوری اطلاعات و داده ها در تعزیرات، کاهش مداخله نیروی انسانی است و باید شبکه دریافت گزارش ها و شکایات هوشمند شود.
لاریجانی با بیان این مطلب که مجلس آمادگی دارد از ظرفیت مرکز پژوهش ها و کمیسیون ها برای کمک به سازمان تعزیرات استفاده کند؛ اظهار داشت: با توجه به فشار موجود بر مردم در بازار و خریدهای شب عید اثرگذاری را با قوانین موجود هم که شده با قوه قضائیه و مجموعه دادستانی و دادستان کل کشور و اختیار از مجموعه دادستانی و اخذ اجازه ویژه به سمت حل مشکلات مردم برسیم.
انتهای پیام/
