رسول کوهپایه زاده وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس درباره ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی بر قوه قضاییه اظهارداشت: حسن انتخاب ایشان به عنوان ریاست قوه قضاییه از دو منظر قابل بررسی است یعنی وجه تمایز ایشان با سایر رؤسایی که تا حالا در این حوزه حضور داشتند در دو مورد قابل اشاره است.
وی افزود: ششمین قاضی‌القضات ایران در حالی ریاست قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد که در مقام مقایسه با رؤسای پیشین دستگاه قضایی می‌توان گفت اولین شخصی است که سابقه حضور و فعالیت چند ده‌ساله در سیستم قضایی کشور را داراست و با ساختار، اجزاء، بدنه، مختصات و ویژگی‌های حاکم بر قوه قضاییه و وظایف و کارکردها و الزامات و نقاط ضعف و قوت آن به طور کامل آشنایی و اشراف دارد.
کوهپایه زاده بیان داشت: این مهم از امتیازات مثبت و نقاط قوت حسن انتخاب ایشان از سوی رهبر معظم انقلاب به این سمت خطیر است. به عبارتی ایشان دردها و مشکلات را بهتر از هر شخصی می‌شناسد و برای تجویز درمان و اصلاح و بهبود امور صلاحیت و استعداد لازم و کامل را داراست.
وی افزود: ایشان از سمت دادیاری کار خود را آغاز کرده تا دادستان تهران، رئیس کل بازرسی کشور، دادستان ویژه روحانیت ، دادستان کل کشورو معاونت اول قوه قضاییه را هم بر عهده داشتند. این سیر مدارج براساس حسن سوابق و لیاقت و خدمات صورت گرفته پس اولین وجه تمایز ایشان این است که فردی از درون قوه قضاییه و آشنا به همه امورات و جزئیات و درون و برون قوه به این سمت انتخاب شده که این در واقع اولین نکته مثبت این قضیه است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نکته دوم نقاط قوت و مثبت این انتخاب این است که آقای رئیسی پشتوانه تائید سیاسی و اجتماعی قریب به ۱۶ میلیون شرکت کننده در انتخابات یعنی حدود ۴۰ درصد از آراء را در آن برهه زمانی با خود به همراه دارد و این موضوع خود یک سرمایه مردمی و اجتماعی مهم و تأثیرگذار محسوب می‌شود.
وی در خصوص آسیب‌شناسی و نیازسنجی قوه قضاییه اظهارداشت: در این راستا باید شرح وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و عملکرد قوه قضاییه را بررسی کنیم. به نظر من در وهله اول در شرایط کنونی برای تحقق وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه و ارتقاء آنها در درجه اول نیاز به وجود و وحدت و انسجام و پیوند جامعه حقوقی داریم.
این حقوقدان افزود: این به چه معنی است؟ جامعه حقوقی از۳ رکن قضات، وکلا و اساتید حقوق تشکیل شده است که باید از این جامعه حقوقی به نحو احسن جهت نیل به عدالت و احقاق حقوق عامه بهره برد. یعنی پیوند عمیق و وثیق بایستی بین این جامعه وجود داشته باشد نه تضاد، و تعارض و تقابل و انشقاق.
کوهپایه زاده گفت: به نظر می‌آید قطعاً برای تصمیم‌گیری‌های کلان قوه قضاییه که در قالب لوایح قضایی ، آئین نامه‌ها، دستورات، تصمیمات خودش را نشان خواهد داد حتماً نیاز به اتاق فکری وجود دارد متشکل از این جامعه حقوقی یعنی قضات، وکلا و دانشمندان و اساتید حقوق که این اتاق فکر بتواند رهنمودهای لازم و خط و مشی کلی را ارائه طریق دهد و در واقع چراغ راه و قطب‌نمای حرکت باشد و نیازسنجی‌ها و امکان‌سنجی‌ها و تصمیمات کلان را بر عهده بگیرد.
وی افزود: موردی که وجود دارد این است که بسیار گفته شده که قاضی و وکیل ۲ بال یک فرشته عدالت هستند و یقیناً هرکدام از این بال‌ها که مخدوش و یا شکسته باشد و نتواند به وظایف خود به طور مستقل و موثر عمل کند در واقع فرشته عدالت نمی‌تواند جمال و جلال واقعی و حقیقی خود را نمایان سازد.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: قاضی و وکیل هر دو بایستی کرامت و حرمت و شأن و استقلال‌شان حفظ شود و تعامل و همکاری این دو بال است که بحث تحقق عدالت را ممکن خواهد کرد و از ابزارهای لازم برای تحقق حقوق بنیادین آحاد جامعه و در واقع تضمین حق دفاع مردم همه اینها منوط به حفظ استقلال هر دو رکن اصلی قضات و وکلا هستند که در واقع حفظ این استقلال و اهتمام رعایت شأن و حرمت آنها در واقع بایستی مورد توجه قرار بگیرد مواردی از جمله بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که البته بعد تقنینی دارد و ریاست قبلی قوه قضاییه هم با تصویب آن موافق نبودند یا برخی از موازی‌کاری‌هایی که با نهاد وکالت انجام می‌شود و عدم تعامل و همکاری لازم و شایسته با نهاد وکالت اینها مواردی است که می‌تواند نهایتاً به اساس جامعه حقوقی و به اساس تحقق عدالت لطمه بزند که قطعاً ریاست محترم جدید با نگرشی عمیق و واقع بینانه این مشکلات و نقایص را رفع خواهند کرد.
کوهپایه‌زاده گفت: آنچه که مسلم است این است که جامعه وکالت از حضور جناب آقای رئیسی در مسند ریاست یقیناً به گرمی استقبال می‌کند و این حسن انتخاب را ارج می‌نهد و آماده هرگونه همکاری و تعامل سازنده با قوه قضاییه جهت تحقق وظایف قوه قضاییه و مهمترین وظیفه آن که حفظ و احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت و دفاع از آزادی‌های مشروع است.
وی بیان داشت: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد در خصوص نحوه مواجهه ایشان با بحث فساد و تبعیض در جامعه است. در واقع بررسی عملکرد و روحیات و موضع‌گیری و نحوه برخورد جناب آقای رئیسی با مسائل قضایی به خصوص در زمینه بحث مبارزه با فساد و تبعیض نویدبخش جنبشی نوین در مبارزه با فساد آنطور که مورد تائید و تأکید مقام معظم رهبری است، می‌باشد.
عضو کانون وکلای مرکز اضافه کرد: بدین معنی که به دور از برخوردهای سطحی و تصمیمات زودگذر و موقتی با مشکل فساد و تبعیض باید به صورت ریشه‌ای و عمیق برخورد شود به ویژه در این زمینه در جنبه پیشگیری از وقوع و بروز فساد بایستی تمرکز کرد و گلوگاه‌های فسادآمیز را شناسایی و آنها را مسدود کرد و صرفاً به برخورد موردی با برخی موارد و ظواهر فساد نپرداخت.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در خصوص موضع‌گیری‌های آقای رئیسی در خصوص مبارزه قاطع و غیر تبعیض آمیز با فساد اظهارداشت: ایشان گفته‌اند که «مردم با نداشتن می‌سازند اما با تبعیض نه، دزد دزد گفتن اطمینان نمی‌آورد، مشکل فقر، بیکاری و فساد اداری باید حل شود».
وی افزود: در جای دیگری اشاره کرده‌اند که «نباید روزی یک پرونده فساد در کشور داشته باشیم، امنیت کشور در گرو مبارزه با فساد است. فساد در کشور فراجناحی شده و دولت‌ها همدیگر را متهم می‌کنند و این اصلاً زیبنده نظام اداری ما نیست».
عضو کانون وکلای مرکز گفت: مورد دیگری که در موضع‌گیری‌های ایشان مطرح شده این است که گفته‌اند «اگر دستگاه نظارت گزارش داد که فلان فرد فاسد است باید با حساسیت برخورد شود. یعنی اگر فساد زیر عمامه من و آقای روحانی یا زیر کُت آقای جهانگیری یا قالیباف بود فرقی نمی‌کند، باید با حساسیت برخورد شود». که این موضع‌گیری‌ای بود که در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری داشتند.
کوهپایه‌زاده افزود: در جای دیگری ایشان گفته‌اند که «مشکل امروز ما این است که مردم دغدغه فساد اداری دارند و این مسئله با عزم و اراده قابل حل است، باید از دست‌اندازی افراد خاص به منابع بانکی جلوگیری کرد، باید گلوگاه‌های فرار مالیاتی را مسدود نمود».
وی گفت: در خصوص بحث تبعیض در جایی ایشان موضع‌گیری کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که «معتقدیم که ما شهروند درجه یک، دو و سه نداریم و دولت موظف است به ۸۰ میلیون ایرانی کمک کند؛ کرد، عرب و بلوچ در جای جای این کشور حقوقی دارد که خداوند به آنها داده و دولت باید آنها را تضمین و حمایت کند».
وکیل پایه یک دادگستری بیان داشت: در بحث مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری اقتصادی هم ایشان نکات مهمی را بیان کرده و گفته‌اند که «مبارزه با فساد باعث رونق سرمایه‌گذاری اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و توسعه تولید و اشتغال خواهد شد. حمایت از بخش خصوصی به سخنرانی نیست، حمایت حقوقی، قانونی و اقتصادی لازم است.))
کوهپایه زاده گفت: نکته مهم در خصوص فساد اداری و نوید مبارزه جدی با آن در دوره جدیدی که ایشان خواهند آمد این است که آقای رئیسی به مدت ۱۰ سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده و آگاهی و اشراف کامل بر مسائل و جزئیات وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و گلوگاه‌های مولد فساد دارند.
عضو کانون وکلای مرکز افزود: یکی از مشکلات و ضعف‌ها و نواقصی که در جهت تحقق وظایف قوه قضاییه و نهایتاً اجرای عدالت و احقاق حق وجود دارد بحث خلاء قانونی لازم در این خصوص است. یکی از وظایف قوه قضاییه و مسئولیت‌ها و اختیارات آن تهیه لوایح مناسب قضایی است که اینها بایستی متناسب با نیازها، ضرورت‌ها و مقتضیات زمان در جهت اصلاح وضعیت موجود انجام شود.
وی با بیان اینکه می‌شود در این دوره از این ابزار قانونی به خوبی استفاده کرد گفت: به خصوص در جهت جرم‌زدایی، مبارزه حقیقی با فساد و تبعیض، احقاق حقوق عامه، مسائل مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اینها مواردی است که نیاز دارد از طریق لوایح قضایی جهت اصلاح مشکلات موجود به دولت و بعد به مجلس برده شود.
کوهپایه‌زاده گفت: موضوع دیگر بحث نیروی انسانی کیفی و شایسته است یعنی بهره‌مندی از قضات عادل و شایسته و ارتقاء نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی شاید یکی از ضرورت‌ها باشد و در کنار این زدودن روابط و مناسبات ناسالم و برخورد جدی با فساد و احیاناً نواقص موجود و همزمان تشویق قضات شریف، پاکدامن، عالم و مستقل؛ بسیار بایستی در بحث نیروی انسانی و منابع انسانی در این خصوص کار شود.
وی افزود: نکته دیگر نظارت بر حسن اجرای قوانین است که بایستی از طریق اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به طور جدی‌تر و اثربخش‌تر پیگیری شود هم از طریق سازمان بازرسی کل کشور و هم از طریق دیوان عدالت اداری بخصوص حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها از طریق دیوان عالی کشور قطعاً بایستی ساز و کارهای عملی و اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود و این بعد از مسئولیت‌های قوه قضاییه پررنگ‌تر و ملموس و اثر بخش شود.
عضو کانون وکلای مرکز در پایان تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در چهل سالگی قوه قضاییه ما باید به آن نقطه از بلوغ و تکامل و اقتدار ب برسیم که با درس گرفتن از آنچه که گذشته و رفع مشکلات و نواقص به سمت مسیری حرکت کنیم که نهایتاً این مسیر قوه قضاییه را به عنوان ملجاء و مأمن واقعی و پناهگاه مظلومین بشناسد و با افزایش و تقویت سرمایه اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نهایتا وظیفه اصلی احقاق حق و اجرای عدالت را به بهترین نحو انجام دهد که از آثار مثبت و ثمرات و برکات آن یقینا همه جامعه در تمام شئون و ابعاد بهره مند خواهند شد.
انتهای پیام/
