به گزارش خبرگزاری فارس؛ آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران در سال جاری برگزار شد.
این نشست با محوریت ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی به ریاست غلامحسین اسماعیلی؛ رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادقی: معاون فرهنگی قوه قضائیه و کلیه مدیران و سرپرستان واحد های قضایی و ستادی در محل سالن ولایت، واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار گردید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این جلسه طی سخنانی با تقدیر از زحمات یکساله همکاران ضمن با اهمیت شمردن موضوع تکریم ارباب رجوع در واحد های قضایی اظهار داشت: ما در موضوع تخلفات و مفاسد در میان همکاران زیاد مشکل نداریم؛ اما چون گلایه در مورد عدم تکریم و نحوه رفتار وجود دارد، حمل بر موضوعات دیگر می شود و بنده انتظار دارم با اعمال مدیریت های نظارتی از بروز مفاسد مالی و اخلاقی، جلوگیری به عمل آید و رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سرمایه های اجتماعی حاصل و این موضوع را جدی بگیریم و افزون بر این رعایت نظم و انضباط اداری را مورد توجه قرار دهیم.
غلامحسین اسماعیلی به موضوع زندانیان را اشاره کرد و بیان داشت: عنایت مقام معظم رهبری(حفظ ا..) را در عفو معیاری در ایام گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سالجاری و سنوات قبل را مشاهده نمودید و به هر حال زیبنده نیست در جامعه اسلامی این میزان زندانی وجود داشته باشد و باید همکاران قضایی و اداری تلاش نمایند که عفو اعطایی معظم له هرچه سریعتر اجرا شود و مدیران نیز همکاران اجرای احکام را در این زمینه بسیج کنند و موضوع مهم دیگر زندانیان مهریه هستند که می بایست به نحوی برنامه ریزی شود تا در ایام شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و حتی الامکان شخصی در این زمینه از الان تا عید بازداشت نشود و محکومان بازداشت شده از قبل و همچنین در پرونده های جریانی، اعسار آنها را بپذیریم و کمک کنیم، برای آزادی آنانی که در زندان هستند به نحوی که تا شب عید زندانی مهریه نداشته باشیم و در مورد سایر محکومان مالی، بویژه دیون ابتدایی نظیر دیه و ضمانت، اهتمام نسبت به عدم بازداشت آنان صورت پذیرد.
وی موضوع بند ج ماده 24 نحوه تنظیم مقررات مالی دولت و بازداشت حساب های دولتی را مورد تاکید قرار داد و افزود: قضات باید دقت داشته باشند که در راستای اجرای احکام؛ نباید حساب های دولتی توقیف و بسته شود، بلکه با استفاده از ساز و کار تعریف شده در قانون از جمله اصلاح قانون نحوه تنظیم مقررات مالی دولت و بند ج ماده 24 بعد از اتمام مهلت قانونی، باید با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه شود و از طریق جری تشریفات قانونی لازم نسبت به پرداخت دیون طلبکار اقدام شود و دقت داشته باشیم که حساب تملک دارایی ارگان های دولتی مجزا از حساب های جاری آنان است.
غلامحسین اسماعیلی موضوع اشتغال، کار آفرینی و کارخانجات را مورد اشاره قرارداد و افزود: اجرای احکام در حوزه مسائل مشاغل و صنایع، باید دقت فوق العاده ای داشته باشد تا شیوه اجرای حکم بخوبی انجام پذیرد و خساراتی به اموال مردم؛ بواسطه اعمال مقررات قانونی در شرایط تحریم های اقتصادی وارد نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خاتمه سخنان خود کار جدی در روزهای پایان سال را متذکر شد: همکاران در جهت تکمیل پرونده های مختومه شده و تنظیم آمار پایان سال دقت و سرعت عمل لازم را داشته و در این زمینه تلاش نمایند و برای سال نو و ایام نوروز هم در حوزه امنیت، کشیک و منابع طبیعی و در حوزه های مختلف و آمادگی برای سال 1398 سال کار و تلاش جهادی شبانه روزی که یک سال پر تلاش و موفق و یک افق کار جهادی پیش روی ماست و از الان مهیا بشوند و راجع به مقوله سلامت و مبارزه با فساد را در سال جدید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
انتهای پیام/