نخست‌وزیر انگلیس گفت، برای پرهیز از خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا به پارلمان اجازه خواهد داد تا در مورد تعویق سه ماه اجرای این برنامه رأی‌گیری کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تغییر آشکار در استراتژی سرسختانه ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس پس از آن روی می‌دهد که تعداد زیادی از وزرای کابینه او در روزهای اخیر تهدید به استعفا کرده و حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت نیز اعلام کرد که از برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در مورد رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد.
پس از اعلام تصمیم ترزا می، ارزش برابری پوند انگلیس در برابر یورو به بالاترین حد از ماه مه ۲۰۱۷ و در برابر دلار نیز به بالاترین حد از اکتبر سال گذشته رسید. نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌های اقتصادی در مورد احتمال بروز آشفتگی شدید به خاطر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا نیز تا حدی کاهش یافت.
نخست‌وزیر انگلیس که از همه سو به شدت تحت فشار قرار دارد، در جلسه پارلمان گفت، اگر طرح پیشنهادی او برای بریگزیت در روز ۱۲ مارس رأی کافی نیاورد، به نمایندگان پارلمان امکان خواهد داد تا روز ۱۴ مارس در مورد «تمدید کوتاه و محدود» مهلت رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا رأی‌گیری کنند.
او درعین حال خاطرنشان کرد که این فرصت اضافی به مذاکرات کمکی نخواهد کرد و شخصا با هرگونه تأخیری مخالف است.
ترزا می در بخشی از سخنانش گفت: با صراحت بگویم که من طرفدار تمدید ماده ۵۰ (روش اداری اتحادیه اروپا برای روند خروج انگلیس از اتحادیه) نیستم. باید کاملا روی دستیابی به یک توافق و خروج در روز ۲۹ مارس تمرکز کنیم.
می یک برنامه سه‌مرحله‌ای را اعلام کرد که یکی از اجزای آن رأی نمایندگان پارلمان در روز ۱۲ مارس به طرح او برای بریگزیت خواهد بود. در صورت شکست طرح او روز بعد پارلمان می‌تواند در مورد خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رأی‌گیری کند.
می یادآوری کرد: انگلیس فقط در صورت تایید قطعی چنین سیاستی در پارلمان، بدون دستیابی به توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
اگر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا حمایت پارلمان را به دست نیاورد، دولت ترزا می در روز ۱۴ مارس موضوع تمدید مهلت مقرر برای بریگزیت را به رأی نمایندگان خواهد گذاشت.
ترزا می همواره تأکید کرده که برای کسب امتیاز از اتحادیه اروپا گزینه خروج بدون توافق همیشه باید در نظر گرفته شود.
گفت‌وگوهای او با رهبران اتحادیه اروپا در روزهای شنبه و یک‌شنبه به نتیجه نرسیده و به نظر می رسد مناسبات 46 ساله انگلیس و اروپا به سمت یک جدایی آشفته پیش می‌رود که در اقتصاد و بازار مالی جهانی و همینطور مرزهای انگلیس با اروپا هرج و مرج به وجود خواهد آورد.
به خاطر نگرانی از بروز چنین وضعیتی در روزهای اخیر تعدادی از وزرای کابینه انگلیس از می خواستند استراتژی خود در زمینه بریگزیت را اساسا تغییر دهد.
همه آنها از طرحی حمایت می کنند که براساس آن پارلمان انگلیس نخست‌وزیر را موظف خواهد کرد تا برای دستیابی به یک توافق بهتر با اتحادیه اروپا تاریخ قعطی شدن بریگزیت را به تأخیر بیاندازد.
هر گونه تأخیری در خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با مخالفت شدید طرفداران سرسخت بریگزیت در دولت و پارلمان روبرو خواهد شد که معتقدند این تصمیم که براساس نتایج همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ اتخاذ شده در حال تضعیف و حتی معکوس شدن است.
در روزهای اخیر اعلام حمایت مشروط حزب کارگر انگلیس از برگزاری یک همه‌پرسی دیگر در مورد بریگزیت صحنه سیاسی کشور را پیچیده‌تر کرده است.
به نظر می‌رسد که جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر تحت فشار جناح طرفدار اروپا در این حزب احتمال برگزاری همه پرسی مجدد با هدف «جلوگیری از یک بریگزیت فاجعه بار به رهبری حزب محافظه کار» را پذیرفته است.
کوربین گفت: اگرطرح پیشنهادی ترزا می به نوعی در مراحل بعدی به تصویب برسد به نظر ما باید همه پرسی دیگری برگزار شود تا مردم دقیقا بدانند که این آیا همان چیزی است که به آن رأی داده‌اند یا نه.
انتهای پیام
