به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، الهام امین زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست دوم هم اندیشی ملی توافقتانه پاریس که به ابعاد حقوقی این توافقنامه می پرداخت در ابتدا با تاکید با اینکه ما سیاستگذاری واحدی در مواجهه با اسناد بین المللی نداریم گفت:این مساله باعث شده در برخورد با برخی از این اسناد دچار مشکل شویم.
امین زاده با بیان اینکه با اجرای ۱۱ هزار قانون موجود در کشور نیاز به تدابیر دیگری نداریم اظهار داشت: مشکلات زیست محیطی ایران متفاوت از کشورهای پیشرفته است و ناشی از سوء مدیریت و... است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد ما باید تکلیفمان را با توافقنامه پاریس بدانیم چون این توافقنامه جلوی بهره برداری کشور از سوخت های فسیلی را می گیرد.
وی ادامه داد: اینکه سازمان محیط زیست دغدغه پذیرشهای بین المللی در حوزه تخصصی خود را دارد قابل قبول است اما اعلام تعهدات ۱۸ درصد و یا ۱۲ درصد برای ایران باید از سوی دستگاههای صنعتی و کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد و آنها باید اعلام کنند ما از پس انجام این تعهدات بر می آییم.
امین زاده تاکید کرد: برخلاف تصور موافقان این توافقنامه مهربانانه نیست و اگر نتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم بنابر ماده ۵ آن مجازات خواهیم شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تعهدات از ۱۸ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است خاطرنشان کرد: اگر انتقال تکنولوژی اتفاق بیفتد شاید بتوانیم از پس تعهدات بر بیایم اما آیا تضمینی وجود دارد؟ تجربه ۴۰ ساله ما در مواجهه با جوامع بین المللی عکس این مساله را ثابت می کند.
امین زاده افزود: مشخص نیست اگر انتقال تکنولوژی صورت نگیرد و ما زیر بار تعهد رفته باشیم آیا روزی کشتی فرسوده ما به جرم آلایندگی مصادره خواهد شد یا نه.
وی با اشاره به بخش ۲بند ۴ ماده ۱۶ توافقنامه پاریس ابراز داشت: گفته شده در مورد اجرایی کردن وظایف اقداماتی همچون اخطار، تذکر، تحریم اتفاق خواهد افتاد و ایم به معنای انتقال تکنولوژی نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: برای کشوری که در دوران تحریم به سر می برد تامین مالی ۵۲ میلیون دلاری چگونه ممکن است آنهم در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده این رقم سنگین بوده و حتی ممکن است با تقسطی هم به کشور فشار وارد کند.
وی با اشاره به اظهارت عقیل محمدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز که از کمکهای مالی و فنی کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال توسعه در مسیر انجام تعهدات توافقنامه پاریس عنوان شد گفت: سوال اینجاست که آیا ایران به عنوان سومین کشور نفتی جهان از نظر این توافقنامه کشور کمتر برخوردار محسوب می شود؟ و آیا انتقال تکنولوژی اتفاق خواهد افتاد؟
وی ادامه داد: توافقنامه پاریس باید از سوی فعالان بخش صنعت و کشاورزی بررسی شده و مکانیزم های اجرایی شدن سند تعهدات ایران مشخص شود.
انتهای پیام/
