مشخص نیست سند تعهدات ایران گم شده یا مخفی می شود

به گزارش خبرنگار گروه محیط زیست خبرگزاری فارس دومین نشست هم اندیشی موافقنامه پاریس به بررسی ابعاد حقوقی پیوستن به این معاهده پرداخته است.

سید افضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان در ابتدای این هم اندیشی با اشاره به پنج مصوبه نشست ریو در سال ۱۹۹۲ گفت: دو کنوانسیون تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی از دل این نشست بیرون آمدند که در واقع چارچوب سازمان ملل در خصوص مسئله آب و هوا بودند.

وی ادامه داد: در این چهارچوب محدودیتی در انتشار گازهای گلخانه ای مطرح نشده و ساز و کار اجرایی داده نشد.
این حقوق دان در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۹۹۷ پروتکل کیوتو که شاخه ای از این نشست ریو بود تعهداتی را برای کشورها در نظر گرفت که در این پرتکل دسته کشورهای پیشرفته باید انتشار گازهای آلاینده گلخانه خود را کاهش می دادند و دسته دوم باید انتشار شان را محدود می کردند اما دسته سوم که از جمله کشورهای درحال توسعه بودند تعهدی در این زمینه نداشتند.

وی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهمی که در پرتکل بیان شده این است که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ کشورها بتوانند انتشار گازهای گلخانه ای شان را ۵ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش دهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد:همچنین در کنفرانس دوحه بنابراین شد که در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رونده این تعهدات ادامه پیدا کند ولی چون قدرت اجرایی ایجاد نشد در نشست بیست و یکم اعضای کنوانسیون موافقتنامه پاریس را به وجود آوردند.

موسوی با اشاره به نظرات مخالف و موافقی که درباره گرمایش زمین وجود دارد اظهار داشت: ساز و کار این توافقنامه بر اساس یک مشارکت ملی تعیین شده که کاهش گرمایش یک و نیم تا دو درجه ای زمین را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به بند دوم ماده ۴ این توافقنامه که از هر یک از طرف‌های حاضر خواسته شده برنامه های مشارکت پی در پی شان را ارائه کنند، گفت: اقدامات ملی در زمینه کاهش گازهای گلخانه ای با هدف دستیابی به هر یک از برنامه های مشارکتی برمبنای مسئولیت مشترک حاکم خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: میزان اجرایی شدن این تعهدات به صورتی است که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه را هم باید همراه شوند.

وی ساختار توافقنامه پاریس را از پایین به بالا توصیف کرد و گفت: از ویژگی های این برنامه مشارکت انفرادی کشورها تصمیمات بلندپروازانه، گزارش مشارکتی ۵ سال یکبار است که بنابر آن طرف ها ملزم به ارائه اطلاعات و ایجاد شفافیت در خصوص فعالیت هایی هستند که منجر به انتشار گازهای گلخانه ای می شود و در این زمینه در این بندهای این توافقنامه از این واژه "باید" استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیمات با وجود اینکه گفته می‌شود اختیاری است اما در زمان اجرا حالت اجباری پیدا می‌کند.

موسوی با اشاره به اینکه تعهدات کشورها در توافقنامه پاریس و پروتکل کیوتو متفاوت است گفت: کشورهای توسعه یافته قول دادند تا سال ۲۰۲۰ اعتبار ۱۰۰ میلیارد دلاری را برای اجرایی شدن تعهدات در کشورهای ضعیف تر و در حال توسعه در نظر بگیرند و تا سال ۲۰۲۵ هم ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به این کشورها بپردازند اما اگر تعداد کشورهای در حال توسعه را ۱۰۰ کشور در نظر بگیریم تنها یک میلیارد دلار سهم هر کشور از این کمک ها خواهد بود.

وی افزود: بنابر تعهد ۴ درصدی غیر مشروط ایران برای اجرای این تعهدات باید ۱۷.۵ میلیارد دلار هزینه کند که در واقع این مقدار کمکها هیچ کمکی به اجرای تعهدات ایران نخواهد کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به روند تصویب این توافقنامه در آبان ماه ۹۵ در مجلس و سرعت تصویب آن را گفت: شاید علت تصویب این توافقنامه این بود که رئیس سازمان محیط زیست اطلاعات اشتباهی در خصوص مرتبط بودن این تعهدنامه با آلودگی هوا و رفع آن و همچنین حل مشکل آب کشور عنوان کرد.

وی اظهارداشت: ترجمه این توافقنامه مناسب نبود اما در همین ترجمه ناقص اشاره به سندی شده بود که معلوم نیست این سند گم شده و یا به دلایل دیگری به مجلس ارائه نمی‌شود.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر توافقنامه پاریس در حال پیگیری در کمیسیون کشاورزی است و گفت: سوال این است که آیا این توافقنامه باید در کمیسیون کشاورزی بررسی شود و یا در کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع است که کمیسیون انرژی و یا امنیت ملی.

عضو حقوقدان شورای نگهبان به طرح چند سوال درباره توافقنامه پاریس پرداخت و گفت لازم میدانم حاضران در این جلسه به این سوالات پاسخ دهند، آیا فقدان اجماع علمی در زمینه اثر دی اکسید کربن در گرمایش زمین وجود دارد یا خیر ؟اگر و
جود ندارد چرا برخی کشورها و رسانه‌ها بر آن تأکید می‌کنند. آیا توافق پاریس در کاهش آلودگی هوا تاثیری دارد؟ منبع تامین هزینه مورد نیاز برای اجرای تعهدات ایران کجاست؟ کشورهای توسعه یافته قرار است ۱۰۰دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۰۰ دلار دیگر در سال ۲۰۲۵ به کشورهای در حال توسعه کمک کنند آیا عوامل سیاسی در نحوه پرداخت شان موثر خواهد بود؟

وی ادامه داد: توافقنامه مانع مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه مثل ایران نمی شود؟ آیا مجبور نیستیم بهره‌برداری از سوخت های فسیلی را کاهش دهیم و آیا این توافقنامه باعث نمی‌شود تا بحث اقتصاد مقاومتی دچار مشکل شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به طرح این سوالات پرداخت که آیا توافقنامه پاریس با قانون اساسی در تضاد نیست چطور می توان این تعهدات را با بندهای ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام توجیه کرد؟ با توجه به اصل ۴۵۰، ۱۵۰ و ۱۵۳ قانون اساسی که اختیار حکومت اسلامی در زمینه انفال و ثروتهای عمومی عنوان شده است آیا این توافقنامه با اصول قانون اساسی مغایرت دارد؟

موسوی همچنین به بند ۷ ماده ۱۳ موافقتنامه اشاره کرد و گفت بنابراین بند اعضای متعهد باید اطلاعات داخلی کشور خود را در اختیار این توافقنامه قرار دهند در باره این موضوع توضیح دهید.

وی خاطر نشان کرد: بر خلاف پروتکل کیوتو که عدم اجرا ظاهراً جریمه به همراه نداشت این در ماده توافقنامه پاریس به صراحت به وجود یک کمیته راهبردی که مسئول بررسی عدم پایبندی کشورهاست صحبت می‌کند که بر اساس آن عملکرد کشورهای عضو سی می‌شود اما مشخص نیست این کمیته در چه قالبی عمل کرده و اعضای آن را چه کسانی تشکیل می‌دهند حال سوال اینجاست آیا از لحاظ حقوقی پذیرش چنین توافقی به صلاح است؟

موسوی همچنین ابراز داشت: هرچند گفته می شود در این توافقنامه اقدامات ملاک است اما ملاک تفسیر و تعبیر ها هنوز مشخص نیست و سوال این است که اگر کشوری قادر به انجام تعهدات نباشد چه نتیجه ای خواهد داشت.

وی به طرح این پرسش پرداخت که آیا پس از این توافق محدودیت هایی که برای کشور ما ایجاد می شود مثل مالیات بر استفاده از کمبود یا جریمه عدم تعهد یا تحریم اقتصادی؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان با طرح این پرسش که آیا تغییرات آب و هوایی به عنوان وسیله ای برای ایجاد فشار از سوی کشورهای پیشرفته استفاده نخواهد شد و آیا امکان خروج از این معاهده وجود دارد حق شرط در این معاهده ممنوع است؟

انتهای پیام/