گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در بیست و یکمین نشست سالانه خود در پاریس، توافقنامه تغییر اقلیم پاریس را به تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده رساند. مطابق این توافقنامه، دمای کره زمین در حال افزایش است و دلیل آن نیز افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است. از همین رو توافقنامه پاریس کشورهای عضو را موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کرده است. قابل‌ذکر است که هنوز بر سر مبانی علمی این موافقت‌نامه، اختلافات زیادی وجود دارد.
توافقنامه فوق، از کشورهای عضو خواسته است که استراتژی و میزان کاهش انتشار خود را در سندی تحت عنوان سند تعهدات ملی (NDC) به کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ارائه دهند. البته مطابق توافقنامه پاریس؛ این سند باید در نهادهای قانونی کشورها به تصویب برسد. این در حالی است که هنوز سند تعهدات ملی (NDC) ایران هنوز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. این موضوع یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به موافقت‌نامه پاریس بود.
در همین راستا احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس که به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی توافقنامه پاریس در مجلس انتخاب شده است در مورد ارائه سند تعهدات ملی در مجلس به‌صورت لایحه گفت: به دلیل ایجاد بار مالی برای کشور، سند تعهدات باید توسط نمایندگان مجلس بررسی شود.
وی تصریح کرد: ما برای بررسی این توافقنامه جلسات متعددی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف ازجمله نماینده شورای نگهبان گذاشتیم. آنچه ما به آن رسیدیم این است که اگر سند مشارکت ملی داوطلبانهای که دولت ارائه می‌دهد به دلیل این‌که بار مالی دارد و شامل تعهداتی می‌شود باید توسط نمایندگان بررسی شود. از همین رو ایراد شورای نگهبان نیز درست است.
*دولت معتقد است که سند تعهدات ملی صرفاً ارائه رویکردها است
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در آخرین جلسهای که ما با مسئولان دولت داشتیم، اصرار داشتند که این‌یک مجموعه رویکردها و سیاست‌ها است. ولی نمایندگان این موضوع را نپذیرفتند و معتقد هستند که سند تعهدات حتماً باید در مجلس بررسی شود. چراکه ما نمی‌توانیم روی موهومات تصمیم بگیریم.
وی در ادامه گفت: به همین جهت نمایندگان اصرار دارند که باید شفاف بیان شود که منظور از این برنامه‌ها، سیاست‌ها و رویکردها چیست و هزینه‌های آن به چه صورت است.
انتهای پیام/
