گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، حسن محمدی ـ کارشناس محیط زیست و انرژی: به دلیل تجربه تاریخی تلخ ایران در انعقاد قراردادهای خارجی، مسئله نظارت بر موافقت‌نامه، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی و چندجانبه از اهمیت بالایی در قانون اساسی برخوردار است. از همین رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولی در راستای نظارت بر موارد ذکرشده گنجانده‌شده است. ازجمله این اصول می‌توان به اصول 77 و 125 قانون اساسی اشاره کرد.
مطابق اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین بر اساس اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
درواقع توافقات بین‌المللی باید بعد از امضاء رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا مجلس نیز وارد بررسی آن شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا سند تعهدات ملی (NDC) در توافق پاریس به‌عنوان یک تعهد بین‌المللی تابه‌حال به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است؟
توافق تغییر اقلیم پاریس هدف خود را جلوگیری از افزایش 2 درجه‌ای کره زمین قرار داده است. در همین راستا کشورهای عضو را موظف کرده است تا انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. ازاین‌رو کشورهای عضو توافق باید میزان تعهدات کاهش انتشار، چگونگی اجرا و منابع تأمین مالی را در سندی با عنوان سند تعهدات ملی (NDC) به کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه دهند.
ایران نیز در سند تعهدات ملی خود، متعهد شده است که تا سال 2030 به‌عنوان سال هدف توافق پاریس، 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد؛ اما این سند ا به حال به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. این در حالی است که مطابق اصول قانونی فوق، سازمان محیط‌زیست موظف است تا این سند را که یک تعهد بین‌المللی است برای تصویب در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
مجلس شورای اسلامی در دور اول بررسی توافق پاریس، این توافق‌نامه را بدون سند تعهدات بررسی و تصویب کرد اما شورای نگهبان به دلایلی ازجمله ارائه نشدن سند تعهدات این توافق‌نامه را رد کرد.
تبعات اجرای سند تعهدات ملی (NDC) و لزوم ارائه آن در قالب لایحه به مجلس
این پنهان‌کاری در مورد سند تعهدات در حالی است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تعهدات ایران در توافق پاریس، تبعات اقتصادی زیادی می‌تواند در پی داشته باشد. از سوی دیگر، مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست اجرای تعهدات ایران می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را با کاهش تولید روبرو کند. جدول (1) تبعات اقتصادی اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست را نشان می‌دهد.
جدول (1): کاهش ارزش تولید بخش‌های مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور، تحت سناریو 12 درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس قیمت‌های سال 1383
مطابق جدول فوق، اجرای تعهدات ایران در سند تعهدات آسیب‌های جدی اقتصادی ازجمله کاهش 7.2 درصدی حجم اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
از همین رو نیاز است تا این سند به‌صورت دقیق و کارشناسی موردبحث قرار بگیرد.کارشناسان معتقدند که سند تعهدات ایران در توافق پاریس باید در قالب لایحه به مجلس ارائه شود تا کمیسیون‌های تخصصی مجلس بتوانند وارد روند بررسی این سند بشوند.
در همین راستا، این توافق‌نامه در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، موردبررسی قرار گرفت. شمس الله شریعت نژاد، دبیر کمیته محیط‌زیست کمیسیون کشاورزی ۱۵ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس دراین‌باره گفت: مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی 10 روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز چند روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.
حال باید دید که آیا سازمان محیط‌زیست دربازه زمانی تعیین‌شده سند تعهدات ملی (NDC) را در قالب لایحه به مجلس ارائه خواهد داد؟
انتهای پیام/
