ارتش میانمار امروز (شنبه) اعلام کرد که تلاش‌ها از سوی حزب رهبری دوفاکتوی این کشور با هدف تغییر ماهیت قانون اساسی را خنثی می‌کند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این هشدار از سوی ارتش میانمار، بخش‌های مدنی و نظامی این کشور را در تقابل بر سر این مسأله سیاسی قرار می‌دهد.
حزب لیگ ملی برای دموکراسی آنگ سان سوچی، رهبری دوفاکتوی میانمار با پیروزی در انتخابات ۲۰۱۵، بر سلطه چندین دهه‌ای ارتش بر کشور پایان داد اما به دلیل این که منشور قانون اساسی ۲۰۰۸ این کشور توسط ارتش میانمار تدوین شده، حزب مذکور مجبور شده تا توافقی نگران‌کننده در اشتراک قدرت داشته باشد.
قانون اساسی میانمار به ارتش این کشور این مجوز را می‌دهد تا کنترل وزرات‌خانه‌های امنیت و یک‌چهارم کرسی‌های غیرمنتخب پارلمانی را داشته باشد. همچنین قانون اساسی به ارتش حق وتوی مؤثر را درباره تغییر آن می‌دهد.
پارلمان تحت تسلط حزب آنگ سان سوچی اخیراً به تشکیل یک کمیته چندحزبی برای اصلاح قانون اساسی رأی داده است.
هنوز اطلاعاتی درباره اصلاحات مد نظر در دست نیست اما نمایندگان ارتش در پارلمان علیه این طرح اعتراض کرده‌اند.
یکی از نمایندگان ارتش در پارلمان گفت: ۴۵ تن برای بررسی منشور قانون اساسی میانمار کافی نیست و این روند، عادلانه نیست. ارتش مخالف متمم نیست اما تلاش برای تغییر قانون اساسی از این طریق را رد می‌کنیم. مناظره‌ها بر سر قانون اساسی در این کشور با اکثریت جمعیت بودایی به ویژه در میان جنبش‌های ملی‌گرا از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است.
انتهای پیام
