به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، اظهار داشت: لایحه مدیریت بحران کشور در سال 94 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تلاش نمایندگان این لایحه در قالب 26 ماده در جلسات اخیر مجلس به تصویب رسید که با تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل خواهد شد.
وی با تاکید براینکه این قانون در بین قوانینى که تاکنون در کشور به تصویب رسیده است بیشترین دستگاهها را تحت شمول خود دارد به ماده 2 این قانون اشاره کرد و افزود: قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، مشمول احکام این قانون است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استانها یکى از مهمترین ویژگیهاى این قانون را تبیین دقیق و شفاف وظایف و مسئولیتهاى تمامى دستگاهها و نهادها در امر مدیریت بحران دانست و گفت: با اجراى این قانون گامهاى مثبتى در جهت مدیریت بهینه بحرانهاى طبیعى در کشور برداشته خواهد شد.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه مدیریت بحران کشور دارای سه رکن شورای عالی، سازمان و ستاد است، تصریح کرد: به منظور سیاستگذاری اجرایی در زمینه مدیریت بحران کشور در محدوده سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی مدیریت بحران کشور با عضویت 16 عضو به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیسى وزیر کشور تشکیل خواهد شد.
سامانی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده دارد، اضافه کرد: ریاست سازمان مدیریت بحران کشور از میان کسانی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط و حداقل 7 سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارند برای یک دوره پنج ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود.
وی یادآور شد: به منظور تسهیل، انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت‌های دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون در مدیریت بحران، ستادهای مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سازمان، استانداری ها و فرمانداری ها تشکیل می شود که ستاد مدیریت بحران در سطح ملی به ریاست وزیر کشور و دبیری رئیس سازمان با عضویت بیش از 25 وزارتخانه و دستگاه تشکیل می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: همچنین ستاد مدیریت بحران در سطح استان به ریاست استاندار و ستاد شهرستان به ریاست فرماندار با عضویت مدیران دستگاه‌های متناظر ستاد ملی و همچنین سایر دستگاه هاى مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل می شود.
سامانی درباره مدیریت ستاد بحران در کلانشهر تهران گفت: در کلانشهر تهران علاوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران به ترکیب ستاد اضافه می‌شوند و ریاست ستاد با وزیر کشور خواهد بود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارائه شده است و در انتظار بررسی و تایید نهایی این شورا قرار دارد.
انتهای پیام/
