گروه محیط زیست خبرگزاری فارس، خدیجه کاترین رضوی دبیر کل ستاد مردمی نجات آشوراده با ارسال نامه‌ای به رئیس محترم کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به طرح گردشگری جزیره آشوراده و تخریب این منطقه حفاظت شده شد.
متن این نامه به شرح زیراست:
«دفتر ستاد مردمی نجات آشوراده و حفاظت از مناطق چهارگانه حفاظتی ایران (سمنا) به استحضار جنابعالی می‌رساند، موضوع دست‌اندازی غیرقانونی به جزیره آشوراده که از سال 1384 و در آخرین روزهای دولت هشتم شکل گرفت، با اعمال نفوذ مسئولان استان تازه تاسیس گلستان و تعدادی سرمایه‌گذار، با تخلفاتی همراه شد و در نهایت منجر به امضاء تفاهم‌‌نامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تبدیل این منطقه به زون گردشگری انبوه شد.
این اقدامات غیرفنی، غیرکارشناسی، سیاسی و اقتصاد محور سازمان حفاظت محیط زیست کشور همواره مورد اعتراض اساتید،کارشناسان، فعالین مدنی و کنشگران محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور بود تا جایی که سازمان بازرسی به دفعات در آن ورود کرده و سبب توقف و یا تأخیر در اجرای اهداف و طرح‌های نادرست آن شده است.
لذا از دی‌ماه سال ۹۳ ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) با اتحاد و مشارکت بیش از دویست سمن محیط زیستی کشور شکل گرفت و تاکنون اقدامات مؤثری را برای ممانعت از این طرح‌های مخرب اجرا کرده است. تاریخچه این تعارضات مفصل بوده و در این مجال نمی‌گنجد.
طرح گردشگری جدیدی که در تاریخ 8 آذرماه در محل اسکله بندر ترکمن با آئین کلنگ زنی رسما آغاز شده است، از هیچ شفافیتی برخوردار نیست و این مسئله دقیقا برخلاف تاکیدات و اظهار نظرهای آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور بوده است.
عدم شفافیت و فقدان اعلام رسمی جزییات این پروژه همچنین مغایر با اعلام نظر مقام معظم رهبری است که فرموده اند «به جز اسناد و مدارک مربوط به جنگ و امنیت ملی در کشور هیچ امر محرمانه ای وجود ندارد»؛ مقام معظم رهبری در ضمن این فرمایشات تاکید کردند که کلیه امور عمرانی و اجرایی کشور باید کاملا شفاف باشد.
حال سوال این است؛ از آنجائی که حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است، سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس کدام مجوز قانونی طرح مذکور را آغاز کرده است؟
با این اوصاف، و نظر به ملاحظات محیط زیستی مربوط به منطقه و الحاق ایران به کنوانسیون¬های جهانی حفظ تنوع‌زیستی، کنوانسیون مهار بیابان‌زایی، کنوانسیون تهران و به تصریح نهاد مرجع بین‌المللی محیط‌زیستی IUCN و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست جزیره آشوراده امکان تغییرکاربری و تبدیل به زون گردشگری انبوه را ندارد و اجرای این پروژه غیر قانونی است و هیچ توجیهی ندارد و باید سریعا متوقف شود. به اطلاع جناب عالی میرسانیم که در مورخ 16/9/97 جلسه ای در شهر ساری به درخواست این ستاد و در دفتر مدیرکل سازمان محیط زیست استان مازندران با حضور مدیرکل سازمان محیط زیست استان‌های گلستان و مازندران برگزار شد و همچنین جلسه دیگری به درخواست این ستاد و در تاریخ 19/9/97 در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد که متاسفانه ضمن روشن شدن تخلفات و احیانا مفاسدی در این طرح نتیجه مطلوبی حاصل نگشت.
لازم به یادآوری است که تخلفات مذکور در قالب طرح گردشگری آشوراده در سال 1394 در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در خرداد همان سال منطقه آشوراده بازدید شد، اما نتایج آن هرگز اطلاع¬رسانی نشد.
پیرو نامه‌های قبلی ستاد مردمی نجات آشوراده و حمایت از مناطق چهارگانه حفاظتی ایران (سمنا) به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور که تا کنون بی پاسخ مانده است (تصاویر به پیوست) و نظر به اعلام رسمی خبر آغاز عملیات عمرانی طرح جدید گردشگری در جزیره آشوراده، بدینوسیله ستاد مردمی نجات آشوراده و حمایت از مناطق چهارگانه حفاظتی ایران (سمنا) نسبت به این اقدام غیر قانونی که ناقض کلیه ی ملاحظات محیط زیستی منطقه است و بارها توسط محققان و استادان محیط زیست، منابع طبیعی و آمایش سرزمین از جمله آقایان دکترمخدوم (پدر علم ارزیابی محیط‌زیست ایران)، دکتر فرور (متخصص اکولوژی و تسهیلگر اجتماعی)، دکترشریفی، دکترکهرم، دکتر آخانی، دکتر جمشید منصوری و ... مورد ارزیابی و اعلام نظر قرار گرفته است، اعتراض اکید خود را اعلام میدارد. به نظر می‌رسد تعجیل برای اجرای طرح در شرایط فعلی شبهه بر انگیز است و اصولا ارزیابی‌های سفارشی و هدفمند طرح‌های عمرانی که با هزینه‌های کلان از بودجه کشور تهیه و تنظیم می‌شوند، مخاطراتی را در پی دارد و خسارت‌های سهمگین اقتصادی بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند.
به‌علاوه ستاد مردمی نجات آشوراده، بر اساس اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تمامی سازمان‌ها، مدیران و مسئولین دولتی و آحاد مردم ملزم به رعایت آن است و همچنین براساس بندهای ب، ث، ر، ط، ظ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 4 فصل اول و ماده 11 فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد 7، 8 و 10 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد 1، 6، 9 و16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بند ج اهداف تنوع-زیستی آیچی که تا سال 2020 میلادی دولت ایران متعهد به اجرای آن است، علیه دکتر عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و همچنین آقای عبدوس مدیر کل محیط زیست استان گلستان اعلام جرم نموده است که پرونده ی آن در دادگستری استان گلستان و دادستانی کل کشور مفتوح است.
لذا نظر به فشردگی زمان و اصرار و پافشاری متولیان این طرح خواهشمند است هرچه سریعتر موضوع را جهت بررسی بیشتر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی طرح و پیگیری بفرمائید.
شایان ذکر است که متولیان طرح از کوچکترین فرصتی برای دست اندازی به منطقه بکر آشوراده دریغ نمی‌کنند لذا عنصر زمان برای جلوگیری از این فاجعه محیط زیستی بسیار حائز اهمیت است. کارشناسان این ستاد آمادگی دارند در صورت لزوم نسبت به ارائه توضیحات فنی اقدام نمایند.
انتهای پیام/
