به گزارش خبرگزاری فارس، براساس رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری شکایت هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی خارج از حدود اختیاراتش است از طرفی فروشگاههای زنجیره‌ای در چگونگی فروش اقساطی و حراج اجناس خود نیاز به مجوز ندارند.
براساس این گزارش، در دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت آمده است: مطابق ماده 11 قانون نظام صنفی ، وظایف هیأت عالی نظارت شامل مواردی چون برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می باشد و این هیأت دارای اختیار قانونگذاری نمی باشد تا بتواند گروهی را از شمول یک قانون خارج کند. چرا که مطابق ماده 86 قانون نظام صنفی و مواد 1 ، 2 و 5 آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون فوق الاشعار حراج تعریف شده و استثنایی این فروشگاههای زنجیره ای خارج از حدود اختیارات می باشد این در حالی است که بخشنامه مربوطه با خارج کردن فروشگاههای زنجیره ای از شمول قانون و ایجاد وضعیت ویژه با بند 9 و 12 اصل سوم و اصل نوزدهم و بند 5 اصل چهل و سوم به منع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و حقوق مساوی و منع انحصار را دارد مغایرت دارد.
لازم به ذکر است که رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق‌العاده و حراج (موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده 84 قانون نظام صنفی)، «فروش فوق‌العاده و حراج، عرضه کالا و خدمات به قیمت حداقل پانزده درصد پایین‌تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ‌گذاری در ایام خاص و مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آیین‌نامه می‌باشد.» با عنایت به اینکه، فعالیت فروشگاههای زنجیره‌ای بر مبنای عرف و ماهیت قانونی آنها که در ماده ۸۶ قانون نظام صنفی نیز مورد اشاره قرار گرفته، به صورت مستمر بوده و محدود به ایامی خاص نمی‌باشد؛ بنابراین مصداقی از فروش فوق‌العاده و حراج تلقّی نمی‌گردند و نیازی به اخذ مجوزهای موضوع مواد 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق‌العاده و حراج ندارند.
از این رو، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنّن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/
