به گزارش حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی به نقل از پایگاه اطلاع‌‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، با تدوین لایحه‌ای، تعدادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.
این اصلاحات شامل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص، برون‌سپاری مالیات ستانی به دفاتر اسناد رسمی و معافیت برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 30 برابر معافیت موضوع قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک مربوط به این قانون و همچنین اظهارنظر مالیاتی تعیین و وصول مالیات مؤدیان مذکور به صورت مقطوع تعیین می‌شود.
با تصویب دولت، مصوبه مربوط به اخذ مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع از واردکنندگان کالا اصلاح شد.
هیئت وزیران این تصمیم را با هدف شفاف‌سازی در نحوه محاسبه مابه التفاوت ریالی نرخ ارز مرجع و نیز نحوه اقدام در مورد واحدهای تولیدی که توسط آنها نسبت به ورود ماشین‌آلات و تجهیز خطوط تولید با استفاده از ارز مرجع مبادرت شده است، اتخاذ کرد.
دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده را به تصویب رساند.
تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی، اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، از جمله اهداف آیین‌نامه اجرایی یاد شده است.
به موجب آیین‌نامه فوق، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد به منظور سنجش میزان تأثیر طرح‌ها و برنامه‌های دستگاههای اجرایی در ارتقای شاخصها و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخصها اقدام نماید.
به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان در سطوح تصمیم‌گیری سازمانی، معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده موظف شد با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به طراحی و تدوین دوره‌های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان جهت اجرا در دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
دولت با توجه به ضرورت تفکیک و استقلال مالی، اداری و ساختاری شهر جدید ایوانکی از شرکت عمران شهر پردیس و به منظور برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای پیشبرد فعالیت‌های توسعه‌ای این شهر، اساسنامه شرکت عمران شهر مذکور را به تصویب رساند.
هیئت وزیران در راستای حمایت از حقوق حقه دولت و شفافیت در زنجیره تولید برق کشور، مصوب کرد در صورت عدم دریافت وجه و یا مابه ازای آن، عدم تهاتر با بدهیهای شرکت‌های فروشنده با طلب اشخاص خریدار و نیز عدم بدهی به سایر اشخاص، شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی از معافیت احتساب مبالغ پرداختی از سوی شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به عنوان درآمد، برخوردار شوند.
دولت با هدف افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
نحوه و شرایط صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، از جمله مفاد مندرج در این آیین‌نامه است.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.
انتهای پیام/
